اتفقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى مع مجلس النواب بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، الذي سيتم مناقشته في جلسة مجلس الشورى يوم الأحد القادم.
وأكدت وزارة الخارجية سعي مملكة البحرين لتعزيز دورها ومكانتها على الصعيد الدولي، وتحقيق التعاون على كافة المستويات والأطر، منها الارتقاء بالخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي.
وأوضحت أن منظمة التعاون الرقمي تأسست في عام 2020م، بمبادرة ودعم من خمس دول هي: (المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية باكستان)، انطلاقا من الحرص على تعزيز الشراكة الدولية، وتحقيقاً لمزيد من التعاون في المسائل ذات الطابع الدولي، وبالأخص في المجالات المتعلقة بتعزيز التنمية الرقمية.
وفيما يخص الالتزامات المالية أشارت الوزارة إلى أن نظام المنظمة نص على أن تكون لها ميزانية سنوية تعرض على مجلسها لإقرارها، على أن يحدد المجلس مبلغ المساهمات الواجبة على كل عضو بالمنظمة، وأن حصة مملكة البحرين في موازنة المنظمة تبلغ (50 ألف دولار أمريكي).
إلى جانب ذلك، أوضح ممثلو وزارة المواصلات والاتصالات أن للمنظمة عدداً من الأهداف تتمثل في جانب منها برفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك في المجال الرقمي بين الدول الأعضاء، وتعزيز التنمية الرقمية، وكذلك رفع القدرات الجماعية في المجال الرقمي، والنهوض بالخدمات التنموية الشاملة في الدول الأعضاء، وتعزيز سبل الابتكار وتسخير المجال الرقمي للارتقاء بجودة الوضع المعيشي، وأن المنظمة ستعمل ضمن أهدافها على وضع السياسات والنظم التي تهدف إلى سهولة الاستجابة للتحديات المستمرة في الفضاء الرقمي، فضلا عن عملها في تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال في المجال الرقمي.
وأشارت الوزارة إلى أنه على الرغم من حداثة عهد إنشاء المنظمة تم إطلاق العديد من المبادرات الدولية أبرزها مبادرة (جوائز الازدهار الرقمي) ومبادرة (مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي).
-7c0e915a-0535-4076-ad45-074163f32e6b.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك