أعضاء بلدي المحرق يهددون بمقاطعة الاجتماعات حال تطبيق دليل المظلات الخارجية
كتبت: مروة أحمد
استعرض مجلس بلدي المحرق صباح أمس إحصائية حول تراخيص البناء بنظام «بنايات» العام الماضي، حيث كشفت المهندسة نجمة عبدالرضـا رئيس قسم الرقابة على تراخيص البناء بوزارة شؤون البلديات والزراعة عن صدور 1533 رخصة بناء بكافّة محافظات البحرين، حيث سجلت بلدية المنطقة الشمالية أكبر عدد من طلبات التراخيص بعدد 578 طلبًا، والمنطقة الجنوبية سجلت 438 طلبا، بالإضافة إلى المحرق التي سجلت 296 طلبا لتكون أقل الطلبات في العاصمة بعدد 221 طلبًا تم تسجيله في 2024.
وكشفت المهندسة أن 70% من طلبات رخص البناء المعتمدة كانت للاستخدامات السكنية، وبلغت نسبة الرخص ذات الطبيعة الخاصة والمناطق الترفيهية 22.3%، وبلغت رخص العمارات الاستثمارية 4.4%، وكانت نسبة رخص المشاريع الصناعية والرخص الخدماتية والمرافق العامة متطابقة حيث تم تسجيل 1.5% للرخصتين، بينما تم سجيل 0.3% لرخص المناطق الزراعية.
كما استعرضت تفاصيل الفترة الزمنية التي تم البت فيها بطلبات التراخيص حيث تم مباشرة 639 طلبًا خلال يومين عمل، و427 طلبًا خلال يوم عمل واحد، بينما جرى البت في 377 طلبًا خلال ثلاثة أيام، وفي أربعة ايام تم العمل على 85 طلبا، وخلال خمسة أيام تم العمل على خمسة طلبات فقط.
وخلال الاجتماع تم التطرّق إلى إجمالي عدد الرخص الصادرة في العام الماضي والتي بلغت 1781 رخصة بناء على تاريخ اصدار الرخصة وليس التقديم، وتم تسجيل 1.728 مليون متر مربع مساحة الرخص الصادرة.
وقارنت المهندسة نجمة عبدالرضا نظام «بنايات» بالنظام السـابق حيث استطاع «بنايات» أن يصدر 6524 رخصة بمساحة تبلغ حوالي 2 مليون متر مربع، وناقشت أبرز الخدمات والتحسينات التي سيجرى اضافتها في النظام خلال الربع الثالث من العام الحالي وهي «رخص الدفان البحري، والدفان البري، ورخص الفصل والدمج، ورخص تغيير نوع الاستخدام، ورخص الترميم والتحويط»، بالإضافة إلى اضافة خدمة الموافقة التخطيطية، واصدار شهادة الانتهاء من البناء ومرحلة البدء فيه ورخصة التعديل على البناء الجديد.
وأكدت المهندسة نجمة عبدالرضـا اشتراط وجود شهادة من مكتب هندسي إذا كانت مساحة البناء تبلغ أقل من 50 مترا مربعا، جاء ذلك في ردها على ممثل سادسة المحرق فاضل العود الذي تحدث عن الرسم الخاص بهذه الشهادة والذي يصل إلى 50 دينارًا والتي اثقلت كاهل العديد من المواطنين.
وأشارت إلى أن اللجنة الوزارية قامت بالنظر في عدد من طلبات تقليل التكاليف للحصول على الرخص أو الشهادات من المكاتب الهندسية إلا أنهُ قد ثبتت مسؤولية المكاتب الهندسية في تحديد التكاليف وليست الوزارة، مشيرة إلى ان الوزارة حددت 5 أيام لإنجاز المعاملات كحد أقصى في المكاتب الهندسية.
وخلال الاجتماع ناقش مجلس بلدي المحرق التوصية التي جاءت حول دليل تنظيم مظلات السيارات خارج حدود الملكية «تنظيم المظلات الخارجية للسيارات»، حيث عبّر المجلس عن رفضه القطعي لسن قانون تنظيم يفرض فيه رسوم تجديد سنوية إلى جانب رسوم ترخيص وضع هذه المظلات، كما رفض المجلس الدليل كونه يحمل في طياته اشتراطات لا يمكن تطبيقها على المناطق القديمة، بالإضافة إلى أن اللجنة الفنية رفضت التوصية لأنها ثبت أنه في حال الترخيص سوف سيتم منح شرعية للمرخص له بعدم وقوف أي سيارة أمام منزله.
وقال فاضل العود ممثل سادسة المحرق إن البلدية تـلجأ إلى رفع ايراداتها من خلال جيب المواطن، وأكد أن هذه التوصية ستشكل عبئا على المواطن، وتسببت التوصية في إثارة استياء أعضاء مجلس المحرق البلدي، حيث كشف أحمد المقهوي ممثل سابعة المحرق عن انسحابه من حضور المجلس في حال سـن هذا الدليل واستحداث هذه الرسوم والتراخيص على المواطنين وأيّده جميع الأعضاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك