كتب: وليد دياب
أّكد صندوق العمل تمكين أهمية الاقتراح برغبة المقدم من قبل مجلس النواب بشأن تفعيل قانون «النوخذة البحريني» على أرض الواقع والقيام بالبرامج التدريبية الكفيلة بتنفيذ هذا القانون بالصورة المطلوبة، من خلال إمكانية مساهمته في تحسين الأداء الاقتصادي وحفظ الثروة البحرية، وتحسين الكفاءة وتعزيز الإنتاجية وخلق وظائف نوعية وتوجيه خدمات مخصّصة، الأمر الذي يعزّز النمو الاقتصادي في المملكة بشكل عام.
وأضاف صندوق العمل خلال رده على الرغبة النيابية أنه، يقوم بدعم التدريب المطلوب ومختلف الشهادات الاحترافية بنسبة (100%) ضمن برامجه التي تتيح لجميع الأفراد الاستفادة منها بعد استيفائهم معايير البرنامج وشروطه، ويحرص الصندوق على دعم التدريب اللازم لحصول البحرينيّين على الرُّخص اللازمة من الجهات المنظمة في هذا المجال.
ويتضمَّن الاقتراح برغبة قيام الحكومة -من خلال الجهات المعنيّة- بتفعيل قانون النوخذة البحريني، الذي اشترط وجود ربان (نوخذة) بحريني على ظهر السفينة عند ممارسة الصيد التجاري، مما سيعمل على حفظ وحماية الثروة البحرية، ودحر الممارسات الضارّة بالبحر وثرواته، التي يقوم بها بعض الأجانب من ممتهِني الصيد، وإتاحة الفرصة للمواطنين في مجال لا ينافسهم فيه أحد، مما يشكّل مصدر رزق للعديد من الأسر البحرينية.
بدورهما أكدت كل من جمعية الصيادين المحترفين وجمعية سترة للصيادين دعمهما بقوة لجميع مبادرات التوطين الكفؤة، داعيتين إلى دراسة وضع سوق العمل لمعرفة عدد البحرينيّين القادرين والراغبين في العمل في قطاع الصيد البحري مرتفع المخاطر ومتدنّي الدخل، وإجراء دراسة ميدانية لتقييم وظيفة (البحّار) ونسبة جاذبيّتها للمواطنين، ومدى الاستفادة من التجارب التي طُبِّقَت سابقاً، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار مسألة قروض بنك التنمية والبنوك والمؤسسات الأخرى من أصحاب المديونيات المستحقّة على الصيادين وإمكانية تعثرها بمجرّد توقف السفن عن الإبحار وإمكانية رجوع البنوك على المرهونات المقدمة كضمانات بحوزتهم ومن ثَمّ تصريفها لسداد الدين، ودراسة جدوى تنفيذ القرار وكيفية تأثيراته على أصحاب المهنة وسبل معيشتهم.
ودعت الجمعيتان إلى تبنّي مشروع متكامل يحلّ محل هذا المقترح بما ينعكس إيجاباً على قطاع الصيد البحري ويسهم في تنفيذ القانون من دون أن يمثل مشكلات لأصحاب المهنة ويضرّ بحقوقهم المكتسبة، والعمل على مشروع متكامل لإصلاح قطاع الصيد البحري وتقديمه كمبادرة ومقترح للحكومة تفُضِي إلى إرجاع مهنة الصيد البحري لأبناء البحر من دون أن يتضرّر العاملون في هذا القطاع الحيوي والمهمّ الذي هو جزء أساسي من الأمن الغذائي الوطني.
واقترحت الجمعيتان برنامجاً يُطَبَّق على خمس مراحل، تمر عبر خمس سنوات لإصلاح قطاع الصيد البحري، والعمل على إصدار قانون لتعويض كلّ من يتضرّر من أصحاب المهنة من تفعيل قرار يؤدّي إلى تعطيل عمله، والعمل مع الجهات المختصّة على مشروع تقليص عدد تراخيص الصيد، على أن يكون التنازل عن التراخيص اختياريا وليس بالإجبار، وذلك عبر التعويض المجزي، والعمل على طرح مبالغ مالية للتخلّي عن العمل في مجال الصيد من خلال عروض مالية تقدم للصيادين وأصحاب السفن والقوارب، بحيث تكون المرحلة الأولى بإعلان تنفيذ قانون النوخذة البحريني بعد خمس سنوات، والسماح للبحرينيين بالدخول إلى البحر برفقة المحترفين بالبطاقة الذكية، على أن يتم تقديم عرض تعويضي لأصحاب التراخيص الذين يمتلكون الوظائف والأعمال والسجلات الأخرى -بعد حصرهم- ويكون التعويض للراغبين منهم في الخروج من العمل بقطاع الصيد البحري.
وأن تكون المرحلة الثانية لتعويض كبار السن والمتقاعدين من المهن الأخرى الراغبين في الخروج من المهنة بعد حصرهم، وتُخَصَّص المرحلة الثالثة لأصحاب التراخيص المتعدّدة بعد حصرهم.
وفي المرحلة الرابعة يتم تعويض جميع العاملين بالبحر من أصحاب التراخيص الذين لا يستطيعون أن يكونوا على متن قواربهم وسفنهم، أو توفير من ينوب عنهم من أبناء الوطن.
أما المرحلة الخامسة والأخيرة فتكون عبر تطبيق النوخذة البحريني بأريحية، من دون أن يتضرّر العاملون في مهنة الصيد البحري، حيث تم إخراج الفئات التي تعمل في البحر بتعويضات مجزية خلال السنوات الأربع المقترحة، وقد تحقق مبدأ (لا ضَرر ولا ضِرار)، ولم تُنْتَزَع الحقوق المكتسبة من المواطنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك