أوصلت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية في مجلس النواب بالموافقة على الاقتراح برغبة بشأن قيام وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف باعتماد نظام رسائل نصية ترسل إلى المواطنين عبر الهاتف حول كافة الأمور التي تتعلق بالقضايا المدنية والجنائية والتنفيذ بجميع درجاتها ومنع السفر وكل الأمور التي تتعلق بالخدمات التي تقدم إلى المواطنين من وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف.
صرحت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بأن الهدف المرجو من الاقتراح برغبة متحقق على أرض الواقع، كما أن الوزارة عملت على الانتقال للنظام الإلكتروني كبديل للنظام الورقي، وقد صدرت العديد من القرارات المنظمة والداعمة للانتقال الإلكتروني، منها القرار بشأن تنظيم الإعلان بالوسائل الالكترونية، وتعديلاته، والذي بمقتضاه اعتمدت الوزارة وسيلتي البريد الالكتروني والرسائل النصية القصيرة بإعلان الأوراق القضائية في الدعاوى المدنية والتجارية والجنائية والشرعية، كما أنشأت الوزارة سجلاً خاص بالإعلانات الالكترونية يتم فيه تسجيل عناوين البريد الالكتروني وأرقام التواصل المعتمدة للأشخاص الطبيعية والاعتبارية العامة والخاصة أو المتفق عليها بين أطراف الدعوى أو المسجلة في العقود المبرمة بينهم أو في مراسلاتهم.
وأضافت الوزارة أنها تعكف على التواصل مع كافة أفراد المجتمع فيما يتعلق بالدعاوى المتعلقة بهم، وذلك عبر وسيلتي البريد الالكتروني والرسائل النصية تطبيقاً للقوانين واللوائح الصادرة بهذا الشأن.
كما أشارت الوزارة إلى أن خدماتها تقدم عبر منصة الحكومة الالكترونية والتي يمكن من خلالها للأفراد الاستفادة منها للتحقق من معلوماتهم وبياناتهم والاطلاع على الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا المدنية وملفات التنفيذ بما فيها قرارات المنع من السفر.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك