كتب: وليد دياب
اكد جهاز الخدمة المدنية أن الأصل في التوظيف هو للبحريني وأنه لا تتم الاستعانة بغير البحرينيين إلا بعد التأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل تلك الوظائف وذلك التزاما بأحكام قانون الخدمة المدنية، مبينا انه سبق إعلان عدد من الوظائف بمختلف المستويات الوظيفية والتي تبين على إثرها صعوبة الحصول على مرشحين مؤهلين ممن يستوفون متطلبات شغل الوظائف منها على سبيل المثال تخصصات الجينوم والبيولوجيا الجزيئية والطب البيطري والجيولوجيا وجيولوجيا المياه والهندسة والعلوم الزراعية والعلوم البحرية ومسح المسطحات المائية ومسح الأراضي والآبار والحفر الاستكشافي.
وأشار جهاز الخدمة المدنية في رده على سؤال للنائب حسن إبراهيم، إلى أن تجديد عقود غير البحرينيين يعود إلى الجهات الحكومية المتعاقدة ومدى احتياجاتها الفعلية بما لا يؤثر على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات بشتى مجالاتها، ويقوم الجهاز في حال طلب تجديد العقود بالتأكد من عدم وجود المرشح البحريني المؤهل لشغل الوظيفة قبل الموافقة على طلب الجهة، حيث يتم تزويد الجهة الحكومية بمجموعة من السير الذاتية لمرشحين بحرينيين مؤهلين لشغل الوظيفة عوضا عن تجديد العقود في حال توافر ذلك وبما لا يخل بالتزام تلك الجهات في تقديم خدماتها بكفاءة وجودة وضمان عدم تأثرها.
واكد أنه لا يتم اعتماد أي عقد وظيفي لا يتضمن بند تدريب الموظف البحريني ضمن باب الواجبات المطلوبة من الموظف غير البحريني، حيث يقوم بصورة مستمرة بمراجعة قواعد وأحكام وصيغ عقود توظيف غير البحريني.
وأوضح أن غالبية الوظائف التي يشغلها الموظفون غير البحرينيين في القطاعات الطبية والصحية والقطاعات التعليمية ومؤسسات التعليم العالي، حيث يشكلون ما نسبته 31.5% في القطاع الطبي والصحي، وما نسبته 58.5% في القطاع التعليمي ومؤسسات التعليم العالي، وتمت الاستعانة بهم لرفد مؤسسات التعليم العالي المحلية والمؤسسات الصحية الحكومية بالخبرات التي تحتاج اليها، مضيفا أن النسبة المتبقية والبالغة 10% تتوزع على القطاعات والجهات الحكومية الأخرى.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك