كتبت: أمل الحامد
للمرة الثانية، تمسكت لجنة الخدمات بمجلس الشورى بقرار المجلس السابق بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل مادة من القانون بشأن حقوق المسنين (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، والذي سيتم مناقشته في جلسة مجلس الشورى الأحد القادم.
واختلفت اللجنة مع ما انتهي اليه مجلس النواب بشأن التعديل، حيث أصر النواب على أن «تتولى الوزارة بالتنسيق مع اللجنة إصدار بطاقة خدمة المسن، والتي يُمنح من خلالها تخفيضاً لا يقل عن 50% على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يجوز إعفاؤه من بعض الرسوم التي تفرضها الدولة من خلال تلك البطاقة، ويصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء وبتحديد الرسوم محل الإعفاء قرار من مجلس الوزراء. ويُمنح المسن من خلال البطاقة تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».
في حين، اقترحت لجنة الخدمات تعديلا يقضي بأن «يُمنح المسن تخفيضاً لا يقل عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة ويجوز إعفاؤه من أداء بعضها، ويصدر بتحديد الرسوم محل التخفيض أو الإعفاء وضوابط ذلك قرار من مجلس الوزراء. كما يُمنح المسن تخفيضات للمستلزمات المعيشية من الجهات والشركات التي ترغب في ذلك».
وبررت اللجنة اختلافها عن قرار مجلس النواب موضحة أن النص النافذ يمنح المسن تخفيضًا لا يقل عن 50% على بعض الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، إذ يجب أن يحدد هذا القرار الرسوم صراحةً حتى يستفيد المسن من هذا التخفيض، في حين لم يشر النص النافذ إلى جواز إعفاء المسن من بعض الرسوم.
أما مشروع القانون -وفقًا للصياغة التي وردت في قرار مجلس النواب- فقد جاء ليضيف حكمين جديدين، يتمثل الأول في منح تخفيض للمسن على كافة الرسوم التي تفرضها الدولة من دون اشتراط إصدار قرار بتحديدها من قبل مجلس الوزراء، في حين يكمن الأمر الآخر في جواز إعفاء المسن من بعض الرسوم، على أن يُترك تحديد ضوابط التخفيض أو الإعفاء إلى قرار مجلس الوزراء.
ورأت اللجنة أن من الراجح ألا تُغل يد مجلس الوزراء عن تحديد الرسوم التي سيتم تخفيضها للمسن، لذلك ترى أن من الأجدى الحفاظ على صلاحيات مجلس الوزراء في تحديد الرسوم القابلة للتخفيض كما هو معمول به في النص النافذ، ذلك أن قرار مجلس النواب لم يترك سلطةً تقديريةً لمجلس الوزراء في تحديد الرسوم التي سيشملها التخفيض، إنما جاء ليشمل جميع الرسوم، وهو ما يثير صعوبة في تحديد ماهية هذه الرسوم وتقدير كلفتها لكونها موزعة على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، وذلك على نحو ما أفاد به ممثلو وزارة المالية والاقتصاد الوطني في اجتماعهم مع اللجنة.
وأكدت اللجنة أهمية زيادة المزايا التي يحصل عليها المسنون من خلال منحهم تخفيضًا لا تقل نسبته عن 50% على الرسوم التي تفرضها الدولة أو إعفائهم من بعضها تقديرًا وعرفانًا لما قدموه للوطن من خدمات جليلة، ومن ثم ترى أن التعديلات التي أجرتها على مشروع القانون تحقق التوازن بين زيادة المزايا التي يحصل عليها المُسن من جهة، وبين متطلبات الحفاظ على الموارد المالية للدولة من جهة أخرى، لذلك فقد أقرت اللجنة إمكانية منح المسن تخفيضًا لا يقل عن 50% من الرسوم التي تفرضها الدولة بالإضافة إلى جواز إعفائه من بعضها، على أن يُترك لمجلس الوزراء سلطة تقديرية لتحديد هذه الرسوم بما يراعي مستجدات الوضع المالي والاقتصادي في المملكة.
وذكرت أن النص النافذ يشير إلى إصدار بطاقة خدمة المسن باعتبارها الوسيلة التي يحصل من خلالها المسن على التخفيض، إلا أن اللجنة ترى أن الصياغة التي توافقت عليها في تعديل المادة الأولى من مشروع القانون تراعي المستجدات التي أعلنت عنها وزارة التنمية الاجتماعية وأفصح عنها ممثلو الحكومة أمام مجلسكم - حسبما يتبين ذلك في مضبطة الجلسة السابعة عشرة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس والمنعقدة بتاريخ 4 فبراير 2024 - والمتمثلة في الاستغناء فعليًا عن بطاقة خدمة المسن التي لم يعد لها وجود عملي، فأصبح بإمكان جميع المسنين الاستفادة من التخفيضات المتاحة عن طريق استخدام بطاقة الهوية بصورة تلقائية بمجرد تجاوز أعمارهم 60 عامًا.
وأكدت اللجنة أهمية تعزيز دور وزارة التنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للمسنين في التنسيق مع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات بهدف زيادة الخدمات المشمولة بالإعفاء أو التخفيض للمسنين، مع ضرورة وضع وتنفيذ خطة إعلامية توعوية لتشجيع هذه الجهات في سبيل توفير أكبر قدر من الدعم والمساندة لفئة المسنين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك