وافق مجلس النواب في جلسته أمس على مقترحات التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص، وأحالها إلى الحكومة.
وأكد النواب خلال مناقشة التقرير عدم وجود سياسة واضحة للتوظيف وعدم تشديد الرقابة على العمالة الأجنبية المخالفة، قائلين إن الأرقام التي تعلنها الحكومة فيما يخص التوظيف في القطاعين العام والخاص لا ينعكس على ما نراه من بطالة على أرض الواقع، مضيفين أن القطاع الخاص عليه مسؤولية في إحلال البحرينيين محل الأجانب وإيجاد حل لمشكلة البحرنة والبطالة، مشيرين إلى أنه أصبح هناك تكتلات أجنبية تعمل على زيادة توظيف غير البحرينيين وتعمل ضد توظيف البحريني.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك