وأشاد النواب بتطور ملف البحرنة في القطاع العام، قائلين إنه يسير بشكل طيب، ولكن المشكلة في الإحلال في القطاع الخاص، منوهين بدور وزارتي الصحة والتربية والتعليم في العمل بخطى ثابتة نحو البحرنة وإحلال البحرينيين محل الأجانب وتحقيقهم أرقاما متميزة في توظيف البحرينيين وخاصة أن هاتين الوزارتين تمتلكان 90% من إجمالي الأجانب في القطاع العام، وبجهود جهاز الخدمة المدنية مؤخرا عبر وجود تنسيق أكبر بين الجهات الحكومية، مما يشير إلى أننا نسير على الطريق الصحيح من أجل تقليص أعداد البطالة.
ولفتوا إلى ضرورة العمل على توفير كوادر بحرينية للتخصصات النادرة من الوظائف والتي يشغلها الأجانب، مطالبين أيضا بأهمية إزالة المعوقات التي تحول دون قبول البحرينيين للوظائف في القطاع الخاص، وخاصة أن عدد الوظائف المتاحة في القطاع الحكومي وشركات الحكومة محدودة لا تتعدى ألفي فرصة، وبالتالي لا يجب التركيز فقط على الجهات الحكومية وأن تكون هناك خطة للتوظيف في القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للوظائف، لافتين إلى أن أبرز المعوقات التي تمنع المواطنين من التوظيف في القطاع الخاص هو أن الامتيازات والرواتب المتاحة في القطاع الخاص لا تحفز المواطنين على العمل فيه، كما أن معظم البنوك أو المؤسسات المالية لا تتعامل مع القطاع الخاص عبر منح موظفيها قروضا مالية، لذلك يجب أن تكون هناك تسهيلات مالية للموظفين في القطاع الخاص، لتحفيزهم على الالتحاق بالعمل فيه. كما طالبوا بإيجاد تشريعات واستراتيجية لتوفير فرص أكبر لتوظيف البحرينيين في المؤسسات الصحية والتعليمية في القطاع الخاص، وأيضا أن تكون هناك خطة زمنية للإحلال، وان يتم ضخ ميزانية أكبر لكلية المعلمين من اجل توفير كوادر بحرينية أكبر للقطاع التعليمي وزيادة عدد الملتحقين بالكلية، حيث أشار وزير التربية والتعليم الدكتور محمد بن مبارك جمعة في تلك النقطة إلى أنه في السابق كان عدد المتقدمين للكلية 500 متقدم واليوم وصل إلى 9 آلاف متقدم، مشيرا إلى أنه يوجد لدى الوزارة خطة للتوسع في مدخلات الكلية. وطالب النواب بضرورة إلغاء النظام الموازي للبحرنة الذي يتيح للقطاع الخاص باستبدال الأجنبي محل البحريني مقابل دفع رسوم معينة، وهو ما زاد من مشكلة البطالة على حد قولهم، مشددين على ضرورة إلزام المؤسسات الخاصة بنسبة محددة للبحرنة، كما طالبوا بإلغاء التعاقدات الخارجية التي تزيد من مشكلة البطالة، وأن تكون الشركات الحكومية مثالا يحتذى للقطاع الخاص في إحلال البحرينيين محل الأجانب.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك