أكد النائب الدكتور منير سرور رئيس لجنة التحقيق النيابية بشأن بحرنة الوظائف في القطاعين العام والخاص أن تقرير اللجنة يدق ناقوس الخطر بشأن استمرار نمو العمالة الأجنبية في السوق على حساب العمالة الوطنية، مشدداً على أن جهود إحلال العمالة البحرينية مكان العمالة الأجنبية لا تبدو واضحة وخصوصا في الشركات شبه الحكومية، حيث يقضي بعض الموظفين الأجانب مددا تصل إلى 10 و15 سنة.
وشدد خلال مناقشة تقرير اللجنة على أن ملف البطالة يعد من أكثر الملفات تعقيداً، حيث إن الكثير من الخريجين يضطرون إلى الانتظار من اجل الحصول على وظيفة مناسبة، مضيفا أن حصول المواطن على الوظيفة يدعم الاقتصاد الوطني لأنه سينفق ما يحصل عليه داخل البلد، ويسهم في تنشيط سوق التجزئة خلافاً للأجنبي الذي يحول أمواله إلى الخارج، لافتا إلى أن المواطن البحريني قادر على العمل في جميع القطاعات. ورأى د. سرور أن أسباب هيمنة العمالة الأجنبية التي تصل إلى 600 ألف عامل على سوق العمل يرجع الى أسباب كثيرة، أهمها تدني كلفة العامل الأجنبي، وتكتل الأجانب، وضعف التشريعات، معربا عن أسفه لأن بعض الجهات لم تقدم البيانات المطلوبة للجنة وخصوصاً فيما يتعلق بطبيعة وظائف الأجانب والأعمال التي يقومون بها، مشيراً إلى أن اللجنة قامت بنحو 113 مراسلة، مشددا على أن اللجنة تقدر تعاون العديد من الجهات الحكومية وغيرها ولا تشكك في وطنية أي أحد لكنها تؤكد أن وجود 20 ألف باحث عن العمل قضية مهمة يمكن حلها إذا ما سنت الحكومة سياسات أكثر صرامة وخصوصاً بالنسبة إلى تصاريح العمل.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك