أشادت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد برئاسة خالد حسين المسقطي، بمؤشرات وبيانات مستجدات تنفيذ برنامج عمل الحكومة للسنوات (2023 – 2026) التي أعلنها الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، والتي تضمنت تمكّن الحكومة من إنجاز 68% من المشاريع والمبادرات المدرجة ضمن برنامج عملها، وذلك بحلول نهاية السنة الثانية من عمر الفصل التشريعي الجاري، متجاوزة النسبة المستهدفة للسنتين الماضيتين بواقع 18%.
وأكدت اللجنة أن النتائج المتقدمة التي تحققت على مستوى برنامج عمل الحكومة، تعكس حجم العمل الدؤوب الذي تبذله الحكومة بتوجيهات ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والإرادة والعزيمة المتجددة لتحقيق كل ما يحفز نحو مزيد من التطوير والتقدم والازدهار، وينهض أكثر بالمكانة والحيوية الاقتصادية لمملكة.
وأشارت اللجنة إلى أن ما حققته السلطة التنفيذية من تقدم مشهود على مستوى تنفيذ برنامج عملها ينم عن تبنيها مبادرات نوعية وطموحة انعكست كفاءتها على القدرة على تحقيق الأهداف والتطلعات المنشودة، وخصوصًا أنها ارتكزت على منهجية عمل رسخت مبادئ الاستدامة، والتنافسية، والعدالة، وذلك بالتعاون المثمر القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وبمواصلة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.
وثمّنت اللجنة عاليًا حجم الجهود المشتركة ومستوى التنسيق المتواصل القائم بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتي يتضافر من خلالها العمل لتحقيق البرامج والسياسات الهادفة إلى تحقيق مزيدٍ من الخير والنماء والازدهار للوطن والمواطن، مشيدةً اللجنة بما تحقق على مستوى أولويات برنامج عمل الحكومة، والمتمثلة في رفع المستوى المعيشي للمواطنين بما يحافظ على مكتسباتهم، وتحقيق العدالة والأمن والاستقرار، وتعافٍ اقتصادي وتنمية مستدامة، وخدمات حكومة ذات جودة وتنافسية.
وأعربت اللجنة عن تطلعاتها ودعمها لأن تحقق الحكومة مزيد من النتائج الإيجابية والمحفزة على مستوى المحاور الستة لبرنامج عملها، والتي تشمل رفع مستوى المعيشة، وتطوير المنظومة التشريعية، والبنية التحتية والبيئة، وتحقيق التعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، وتطوير الخدمات المجتمعية، والاستمرار في النهوض بالأداء الحكومي والتحول الرقمي.
وفي ذات الاجتماع، ناقشت اللجنة مسودة تقريرها النهائي بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012م بشأن حماية المستهلك، والمقدم من الأعضاء: لينا حبيب قاسم، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، هالة رمزي فايز، هشام هاشم القصاب.
ويتضمّن الاقتراح بقانون إضافة مادة لقانون حماية المستهلك تضع قاعدة عامة تُلزم المزود أو المعلن بالحرص على عدم إزعاج المستهلك عند إجراء الاتصال التسويقي، والتأثير على سلوكيات المستهلك وتوجيهه لشراء خدمة أو منتج دون حاجته الفعلية لها. فيما ألزم الاقتراح بقانون الوزير المختص بإصدار قرار بتحديد قواعد وضوابط الاتصال التسويقي، على أن يكفل من بينها إجراء الاتصال في أوقات مناسبة، والتحقق من رغبة المستهلك في استمراره من عدمه، وضمان عدم معاودة الاتصال في حالة رفض المنتج، وحجب الاتصال بدون مقابل وفي أي وقت.
كما يهدف الاقتراح بقانون إلى توسعة مظلة حماية المستهلك وتطوير المنظومة التشريعية التي ترعى حقوقه وفق أفضل الممارسات والتجارب، وتعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات والمؤسسات التجارية في مملكة البحرين، من خلال خلق بيئة تسوق آمنة وجاذبة تراعي خصوصية الأفراد وأوقات راحتهم وتحد من مصادر إزعاجهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك