رغم رفض مجلس الشورى مشروعا بتعديل قانون الخدمة المدنية الصادر والمعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، أجمع الشوريون على أولوية التوظيف للمواطن البحريني، مشددين على ضرورة أن يكون المواطن هو الخيار الأول في التوظيف.
وبرر الشوريون رفضهم لمشروع القانون الذي مرره مجلس النواب، بأن المشروع مطبق على أرض الواقع، وأنه لا يجب تقييد الجهات الحكومية بوضع اشتراطات التعاقد مع الأجانب، في حال تعذر الحصول على المرشح البحريني المستوفي لشروط شغل الوظيفة المطلوبة والتحقق من ذلك في حالة تجديد التعاقد، مؤكدين أن القانون الساري يحدد هذه الضوابط.
وشدد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى على أن مجلس الشورى يقف مع أولوية التوظيف للبحريني، مشيرا إلى أن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم حريص على أن يتسلم البحريني الوظيفة المناسبة في القطاعين الحكومي والخاص وسمو ولي العهد رئيس الوزراء يطبق ذلك بكل حزم وإصرار
وأكد الصالح أن مجلس الشورى متفق مع مجلس النواب في الهدف، والأمر متحقق على أرض الواقع في اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
من جانبه، أوضح غانم البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب أن تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى ذكر أن مشروع القانون يتعارض مع قانون الخدمة المدنية التي يرتكز على الأحكام العامة والجوهرية، فيما تترك النصوص الإجرائية والتنظيمية ترد في أداة أدنى من القانون نفسه وهي اللائحة التنفيذية، مشيراً إلى أن مسألة الماجستير وغيرها من الاشتراطات والضوابط يفترض أن ترد في أداة أقل من القانون.
وذكر أن مجلس النواب أجرى 3 تعديلات رئيسية على نص المادة وهو اشتراط الماجستير، بالإضافة إلى اشتراط التوظيف سنتين والتدريب وهذا متضمن في التشريع الساري، أما اشتراط الماجستير فإن بعض الوظائف التي لها طبيعة تخصصية تقتضي شهادة احترافية أو مهنية وليس الماجستير، مشيراً إلى أن هذا الاشتراط يصعب على الحكومة تنفيذ مهامها وتقديم خدمات ذات جودة عالية، وهذا غير مقبول.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك