جنيف - (أ ف ب): أعلن مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمس، أنه تم إعدام 901 شخص على الأقل في إيران العام الماضي، بينهم حوالي 40 شخصا في أسبوع واحد في ديسمبر.
وقال تورك في بيان: «من المُقلق للغاية ملاحظة أنّ عدد الأشخاص الذين تُنفّذ بحقّهم عقوبة الإعدام يرتفع من سنة إلى أخرى... حان الوقت لأن تضع إيران حدا لموجة عمليات الإعدام هذه».
تفرض إيران عقوبة الإعدام على جرائم القتل والاتجار بالمخدرات والاغتصاب والاعتداء الجنسي.
وبحسب منظمات حقوق الإنسان، بما في ذلك منظمة العفو الدولية، فإنّ إيران تعدم عددا أكبر من الأشخاص سنويا مقارنة بأي دولة أخرى باستثناء الصين، التي لا تتوافر أرقام موثوقة بشأنها.
ويشعر الناشطون بالقلق بشكل متزايد إزاء تزايد عمليات الإعدام شنقا في إيران.
ويتهمون السلطات بقيادة المرشد الإيراني علي خامنئي باستخدام عقوبة الإعدام كأداة لبث الخوف في جميع أنحاء المجتمع، خصوصا في أعقاب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بين عامي 2022 و2023.
وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إنّ غالبية عمليات الإعدام التي جرت العام الماضي، كانت بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، لكنّه أضاف أنّه «تمّ إعدام معارضين وأشخاص مرتبطين باحتجاجات عام 2022 أيضا». وأشار إلى أنّ «زيادة عدد النساء اللواتي تمّ إعدامهن».
من جانبها، قالت منظمة حقوق الإنسان في إيران التي تتخذ النرويج مقرا وتتابع عمليات الإعدام في إيران، في تقرير الإثنين: إنّ 31 امرأة على الأقل أُعدمن في عام 2024.
وقال تورك: «نعارض عقوبة الإعدام مهما كانت الظروف».
وأضاف: «ولنكن واضحين، لا يمكن فرضها أبدا على سلوك محمي بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان».
ودعا مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية إلى وقف أي عمليات إعدام إضافية، وفرض حظر على استخدام عقوبة الإعدام وصولا إلى إلغائها نهائيا.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك