كتبت: أمل الحامد
بدأ أمس الأربعاء (الموافق 1 يناير 2025) تطبيق الضريبة على الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات (DMTT) العاملة في مملكة البحرين، التي تتجاوز إيراداتها السنوية العالمية 750 مليون يورو، بما يتماشى مع متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع انضمام مملكة البحرين في عام 2018 إلى الإطار الشامل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك دعمًا لمشروع الإصلاح الضريبي ذي الركيزتين إلى جانب أكثر من 140 دولة، وطُرحت سياسة الحد الأدنى العالمي للضريبة لضمان قيام الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات بدفع معدل ضريبي لا يقل عن 15% على الأرباح في كل دولة تعمل فيها، وذلك بحسب بيان صحفي سابق للجهاز الوطني للإيرادات بتاريخ 1 سبتمبر الماضي.
وخليجياً، أعلنت كل من الإمارات العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان وقطر بدء تطبيق ضريبة على الكيانات متعددة الجنسيات ابتداءً من اليوم.
وحول أهمية تطبيق هذا النوع من الضرائب أوضح صادق آل رحمة عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لـ«أخبار الخليج» أن صدور المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 2024 يُعد خطوة متقدمة لمملكة البحرين في تطبيق الضريبة على المنشآت متعددة الجنسيات، ما يمثل تطورًا مهمًا في إطار التزامها بتطبيق متطلبات الركيزة الثانية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وتعزيز نظامها الاقتصادي بما يتماشى مع المعايير الضريبية الدولية، مؤكداً أن هذا النوع من الضرائب يُعتبر وسيلة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، حيث يضمن أن تسهم الشركات الكبرى التي تحقق إيرادات ضخمة في تحمل نصيب عادل من الضرائب، ما يعزز من عدالة النظام الاقتصادي ويُسهم في تحقيق التوازن المالي.
وواصل قائلا: «إضافةً إلى ذلك، تسهم هذه الضريبة في مكافحة التهرب الضريبي وتقليل تسرب الأرباح إلى الخارج، ما يوفر موارد إضافية لدعم مشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة».
وذكر أنه «على صعيد آخر، فإنه في حال عدم فرض هذه الضرائب وتحصيلها في مملكة البحرين ستبقى الشركات متعددة الجنسيات ملتزمة بسدادها في دول أخرى عن الأنشطة التي تُزاول داخل المملكة. وهذا الأمر يؤدي إلى فقدان المملكة مصدرًا مهمًا للإيرادات كان يمكن استثماره في تمويل مشاريعها التنموية، وعدم استفادتها من الضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية داخل أراضيها. وبناءً على ذلك يمكن القول إن تطبيق هذه الضريبة يمثل خطوة استراتيجية نحو بناء اقتصاد أكثر توازنًا واستدامة، مع الالتزام بالمعايير العالمية التي تعزز مكانة البحرين الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي».
وبخصوص العوائد المتوقع تحقيقها للدولة أوضح آل رحمة أن الضريبة على المنشآت متعددة الجنسيات تُعد مصدرًا جديدًا ومستدامًا للعائدات الاقتصادية، ومن المتوقع أن تُقدر العوائد المتوقعة بتحقيق إيرادات مالية كبيرة للدولة، إذ تستهدف هذه الضريبة الشركات ذات الإيرادات الضخمة التي تتجاوز إيراداتها 750 مليون يورو عالميًا. ومن شأن ذلك أن يتيح للمملكة تمويل خططها الطموحة في مجالات الصحة، والتعليم، والتنمية المستدامة. كما ستساعد هذه العوائد في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على الموارد التقليدية مثل النفط، ما يعزز الاستدامة الاقتصادية، حيث تُعد هذه الخطوة استراتيجية لتعزيز ايرادات الدولة وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وفيما يتعلق بتأثير الضريبة على تنافسية الاستثمار أكد عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن مملكة البحرين تُواصل التزامها بتحقيق التوازن بين تعزيز إيراداتها الوطنية والحفاظ على مكانتها كوجهة استثمارية مميزة في المنطقة. وفي هذا السياق فإن تطبيق الضريبة على المنشآت متعددة الجنسيات لا يُتوقع أن يؤثر سلبًا على تنافسية الاستثمار؛ بل على العكس سيُسهم في تعزيز شفافية البيئة الاستثمارية للمملكة، ما يعكس التزامها الراسخ بالمعايير الدولية. وإلى جانب ذلك، تنظر الشركات العالمية إلى الامتثال الضريبي باعتباره جزءًا أساسيًا من مسؤولياتها المجتمعية، وهو ما يُعزّز ثقتها في الاقتصاد البحريني. ومن الجدير بالذكر أن البحرين توفر بيئة استثمارية جاذبة تتميز بحوافز قوية وبنية تحتية متطورة، ما يُضيف قيمة إضافية تُطمئن المستثمرين وتدعم قرارهم بالاستثمار في المملكة. وبناءً على ما سبق فإن الإدارة الحكيمة لهذه الضريبة، إلى جانب التخطيط السليم، ستُعزز موقع البحرين كوجهة اقتصادية تنافسية عالميًا، ما يُسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية مع المحافظة على جاذبية السوق المحلي.
من جانبه، تحدث الدكتور عمر العبيدلي رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية لـ«أخبار الخليج» عن أهمية تطبيق هذا النوع من الضرائب، مؤكداً أن هذه الضرائب مهمة جداً لمملكة البحرين، لأنها أولا تمثل مصدرا إضافيا للإيرادات، والبحرين تبحث دائماً على طرق لتنويع مصادر الدخل، والسبب الثاني والأهم هو أن هذه الضريبة تمثل محاولة دولية تشارك فيها تقريباً 160 دولة لمنع الشركات الكبرى من التهرب من الضرائب، والبحرين دائماً على رأس الدول التي تتعاون مع الدول الأخرى لمعالجة أي مشكلة دولية.
وعن العوائد المتوقع تحقيقها للدولة توقع د. العبيدلي أن تحقق الدولة حدا أدنى من الإيرادات الإضافية، ولكن لن يكون المبلغ كبيراً وذلك بسبب المعايير أو شروط الدفع المذكورة البالغة 750 مليون يورو، مشيراً إلى أنه سيكون هناك مدخول، بالإضافة إلى ذلك ستسهم هذه الضريبة في تعزيز سمعة مملكة البحرين على الساحة الدولية كشريك فاعل؛ وذلك لأن البحرين أول دولة خليجية أعلنت استعدادها لتطبيق هذه الضريبة.
وحول تأثير الضريبة على تنافسية الاستثمار رجح رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية ألا يكون للضريبة تأثير على تنافسية الاستثمار، عازياً السبب في ذلك إلى أن الضريبة تنطبق على شريحة محدودة من الشركات، والسبب الثاني أن العالم كله أو على الأقل كل الدول الكبرى في العالم والاقتصادات المهمة سوف تشارك أيضاً، مضيفاً: «فعلى الأرجح لن يكون هناك أي ضرر من هذا الجانب».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك