أكّدت وزارة النفط والبيئة مواصلة التعاون والتنسيق بين الإدارة العامة للثروة البحرية بالمجلس الأعلى للبيئة وقيادة خفر السواحل لضبط كافة المخالفات للقوانين والأنظمة المتعلقة بالثروة البحرية، وإحالة أي مخالفات للنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.
وأوضحت الوزارة في سياق ردّها على السؤال المقدّم من فؤاد أحمد الحاجي، عضو مجلس الشورى، أنّ المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 2002 بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية حدد الممارسات التي تعتبر من المخالفات البحرية، وهي كل ما يدخل ضمن تعريف الصيد الجائر كاستخدام أدوات صيد غير مشروعة والتي تؤدي إلى صيد الأسماك الصغيرة أو تدمير الشعاب المرجانية والموائل السمكية، وكذلك ممارسة الصيد في المناطق المحمية.
وبهذا الخصوص، أشارت الوزارة إلى أنّ عمليات الضبط خلال عام 2024 شملت عدداً من المخالفات، منها بيع وتداول الروبيان في موسم الحظر، وصيد وبيع وعرض وتداول صغار الأسماك والقشريات، والصيد بدون ترخيص، أما فيما يخص الحظور المخالفة وغير المرخصة، فإنّه يتم حالياً تنفيذ حملات لإزالتها.
وعلى صعيد ذي صلة، لفتت الوزارة إلى استمرار التنسيق مع شؤون الجمارك من خلال الربط الإلكتروني لضمان الرقابة الذكية على عمليات استيراد وتصدير الثروة البحرية وإعادة تصديرها من جميع الجوانب، بما في ذلك التأكد من صحة الأسماك المستوردة، وعدم دخول وسائل الصيد الممنوعة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية لرصد وضبط حالات الإتجار بالأدوات والمعدات المخالفة.
وأشارت الوزارة إلى أهمية التوعية بأفضل الممارسات حول وسائل الصيد للحد من المخالفات عبر الاجتماعات واللقاءات الدورية مع جمعيات الصيادين للتعريف بالأنظمة والقوانين الصادرة لرفع مستوى التثقيف بأهمية المحافظة على الثروة البحرية وضرورة التزام الصيادين بالأنظمة والتشريعات، وتأكيد دورهم في المساهمة في الرقابة على الثروة البحرية، بالإضافة لوضع الإعلانات والوسائل التوعوية في مختلف المرافق البحرية، وفي منصات الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي للتعريف بالمخالفات البحرية وطرق التعامل معها.
وفي هذا الشأن، قالت الوزارة إنّ الصيد باستخدام وسائل صيد محظورة كشباك الجر القاعي والهيالي وغيرها من أنواع الشباك المحظورة يعتبر من أبرز المخالفات، والتي تشكّل حملات التوعية والتثقيف بشأنها ركناً أساسياً في عملية الرقابة والحدّ من المخالفات.
ولضمان تطبيق حظر الصيد المؤقت، أكّدت الوزارة تنظيم حملات مشتركة مع مختلف الجهات الحكومية المعنية، لضبط مختلف المخالفات البحرية والحد منها، من خلال تحديث التشريعات الوطنية المرتبطة بالثروة البحرية مثل مواصفات ومعايير وسائل وعدد الصيد، وتعديل العقوبات، وبما يواكب التغييرات الحاصلة في هذا القطاع.
وفي هذا الإطار، أوضحت الوزارة أنّه يجري العمل على إصدار تشريع لتنظيم صيد الهواة لتفادي أي استغلال محتمل أو مخالفة للأنظمة والقوانين، كما يتم العمل على إنشاء غرفة للرقابة الذكية مزودة بنظام (AIS) وذلك بالتعاون مع المعنيين في مشروع رمال بجهاز المساحة والتسجيل العقاري.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك