العدد : ١٧٠٨٨ - السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ رجب ١٤٤٦هـ

العدد : ١٧٠٨٨ - السبت ٠٤ يناير ٢٠٢٥ م، الموافق ٠٤ رجب ١٤٤٦هـ

أخبار البحرين

إشادات نيابية واسعة بإصدار الملك تعديل قانون «تمكين»

الخميس ٠٢ يناير ٢٠٢٥ - 02:00

خطوة محورية لدعم البحريني في سوق العمل

وتعزيز الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة


كتب‭: ‬وليد‭ ‬دياب

 

أشاد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬بمصادقة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬عاهل‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وإصدار‭ ‬جلالته‭ ‬قانون‭ ‬رقم‭ ‬14‭ ‬لسنة‭ ‬2004‭ ‬بتعديل‭ ‬المادة‭ ‬4‭ ‬من‭ ‬القانون‭ ‬رقم‭ ‬57‭ ‬لسنة‭ ‬2006‭ ‬بإنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكدين‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حصر‭ ‬دعم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬البحرينيون،‭ ‬وسيوفر‭ ‬الدعم‭ ‬للبحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬مما‭ ‬يساعد‭ ‬على‭ ‬رفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬إنتاجيتهم‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭. ‬

الدور‭ ‬الوطني‭ ‬لـ«تمكين‮»‬

وأكدت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد،‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب،‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬محورية‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬ودعم‭ ‬الكفاءات‭ ‬الوطنية،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬إنتاجيتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬موضحة‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬يركز‭ ‬على‭ ‬توجيه‭ ‬دعم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬حصري‭ ‬نحو‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬البحرينيون،‭ ‬ما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الوطني‭ ‬لصندوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتمكين‭ ‬المواطنين،‭  ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬يُعنى‭ ‬بتطوير‭ ‬برامج‭ ‬التدريب‭ ‬والتأهيل‭ ‬لرفع‭ ‬كفاءة‭ ‬البحرينيين،‭ ‬فضلًا‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬لتوسيع‭ ‬نشاطها‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

ورفعت‭ ‬النائب‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬كل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬إلى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬جلالته‭ ‬المتواصل‭ ‬لإصدار‭ ‬القوانين‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬وتعزيز‭ ‬استقرار‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مشددة‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يعكس‭ ‬مستوى‭ ‬التعاون‭ ‬البناء‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التنفيذية‭ ‬والتشريعية،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬استمرار‭ ‬هذا‭ ‬النهج‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬المشترك‭ ‬في‭ ‬معالجة‭ ‬الملفات‭ ‬العالقة‭ ‬وإصدار‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تنعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭.‬

بدوره‭ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الشؤون‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬النائب‭ ‬أحمد‭ ‬السلوم،‭ ‬إن‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬الذي‭ ‬حظي‭ ‬سابقا‭ ‬بموافقة‭ ‬مجلسي‭ ‬النواب‭ ‬والشورى،‭ ‬يقضي‭ ‬بحصر‭ ‬دعم‭ ‬وتمويل‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬للمشروعات‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬فيها‭ ‬الأشخاص‭ ‬البحرينيون‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬أو‭ ‬الحصص‭ ‬ويكون‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬زيادة‭ ‬توظيف‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وبوجه‭ ‬خاص‭ ‬المشروعات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المضافة‭.‬

تشجيع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬يقضي‭ ‬بدعم‭ ‬وتوفير‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تؤهل‭ ‬أصحاب‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬التي‭ ‬يملك‭ ‬فيها‭ ‬الأشخاص‭ ‬البحرينيون‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬أو‭ ‬الحصص‭ ‬لمسايرة‭ ‬خطط‭ ‬وبرامج‭ ‬تنمية‭ ‬وتطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬انعكاسات‭ ‬ايجابية‭ ‬كبيرة‭ ‬على‭ ‬صعيد‭ ‬نمو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬ومتناهية‭ ‬الصغر‭ ‬والمتوسطة‭ ‬المملوكة‭ ‬لبحرينيين‭ ‬وسيشجع‭ ‬على‭ ‬ريادة‭ ‬الاعمال‭ ‬للشباب‭ ‬البحريني،‭ ‬كما‭ ‬سيكون‭ ‬له‭ ‬أثر‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تسريع‭ ‬عجلة‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬جلال‭ ‬كاظم‭ ‬المحفوظ‭ ‬أن‭ ‬مصادقة‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬التعديلات‭ ‬تأتي‭ ‬لتؤكد‭ ‬حرص‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬دور‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬التنموية‭ ‬الشاملة،‭ ‬ورؤية‭ ‬جلالته‭ ‬بضرورة‭ ‬التعاون‭ ‬والتكامل‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭.‬

توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي

وأوضح‭ ‬المحفوظ‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭ ‬نحو‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬المستحقة،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬التنافسية‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬النوعية‭ ‬للكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وأصحاب‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ويوفر‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستدامة‭ ‬للمواطنين،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬اقتصادية‭ ‬إيجابية‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬الاستثمار‭ ‬وتدعم‭ ‬الابتكار،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬استدامة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬ويفتح‭ ‬آفاقًا‭ ‬جديدة‭ ‬للنمو‭.‬

وأشاد‭ ‬المحفوظ‭ ‬بحرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تعزيز‭ ‬البيئة‭ ‬الاستثمارية‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬ويوفر‭ ‬له‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬لتحقيق‭ ‬النجاح‭ ‬والازدهار‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬إن‭ ‬إصدار‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬ملك‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬المعظم،‭ ‬لهذا‭ ‬القانون‭ ‬هو‭ ‬خطوة‭ ‬حكيمة‭ ‬تعكس‭ ‬حرص‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وسمو‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرات‭ ‬الاقتصادية‭ ‬للبحرينيين،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬الحكيمة‭ ‬تعد‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بدعم‭ ‬وتمكين‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتهم‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬تمتلكها‭ ‬الشرائح‭ ‬المحلية‭.‬

واضاف‭ ‬أن‭ ‬توجيه‭ ‬الجهود‭ ‬نحو‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬وإنتاجية‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬يعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬بتعزيز‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬أفضل‭ ‬في‭ ‬ساحة‭ ‬العمل،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬تأتي‭ ‬بما‭ ‬يتضمنها‭ ‬من‭ ‬تعزيز‭ ‬للبرامج‭ ‬التدريبية‭ ‬ودعم‭ ‬البرامج‭ ‬الاجتماعية‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬بتطوير‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬كما‭ ‬انها‭ ‬خطوة‭ ‬إيجابية‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ودعم‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬

اقتصاد‭ ‬أكثر

‭ ‬تنافسية‭ ‬واستدامة

وأعرب‭ ‬النائب‭ ‬الصالح‭ ‬عن‭ ‬ثقته‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬سيسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافه،‭ ‬وسيسهم‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬اقتصاد‭ ‬أكثر‭ ‬تنافسية‭ ‬واستدامة،‭ ‬مما‭ ‬سيعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬الشعب‭ ‬البحريني‭ ‬وعلى‭ ‬تطور‭ ‬المجتمع‭ ‬في‭ ‬مجمله‭.‬

كما‭ ‬ثمّن‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬علي‭ ‬بن‭ ‬ماجد‭ ‬النعيمي،‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬دعم‭ ‬تعزيز‭ ‬فرص‭ ‬التوظيف‭ ‬للمواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مبينا‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬إقرارها‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬ستسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬حيث‭ ‬يركز‭ ‬التعديل‭ ‬على‭ ‬تخصيص‭ ‬دعم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬للشركات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬البحرينيون،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬التزام‭ ‬الدولة‭ ‬بتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وتشجيع‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬المحلية‭.‬

وأكد‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬سيعمل‭ ‬على‭ ‬تحسين‭ ‬كفاءة‭ ‬وقدرة‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وأن‭ ‬القانون‭ ‬يولي‭ ‬اهتماماً‭ ‬خاصاً‭ ‬بدعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬الجديدة‭ ‬ويرفع‭ ‬من‭ ‬الإنتاجية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مثمنًا‭ ‬التوجه‭ ‬الذي‭ ‬تضمنه‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المساهمة‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬لتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني،‭ ‬مبينًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬وزيادة‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وهو‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬المملكة‭ ‬المستقبلية‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استدامة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬الشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدرتها‭ ‬التنافسية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬

بدوره‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬سلمان‭ ‬الأحمد‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬الفقرة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬المادة‭ (‬4‭) ‬من‭ ‬قانون‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬لعام‭ ‬2006‭ ‬تمثل‭ ‬نقلة‭ ‬نوعية‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬بدعم‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬وتعزيز‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬التوازن‭ ‬بين‭ ‬تطلعات‭ ‬المواطنين‭ ‬ومتطلبات‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

تعاون‭ ‬كبير‭ ‬بين‭ ‬السلطتين

وأوضح‭ ‬الأحمد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬المهمة‭ ‬هي‭ ‬نتاج‭ ‬التعاون‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬لتوجيه‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬دقة،‭ ‬حيث‭ ‬أُضيف‭ ‬شرط‭ ‬ارتباط‭ ‬الدعم‭ ‬بالمشروعات‭ ‬والشركات‭ ‬التي‭ ‬يمتلك‭ ‬فيها‭ ‬البحرينيون‭ ‬نسبًا‭ ‬من‭ ‬الأسهم‭ ‬أو‭ ‬الحصص،‭ ‬لضمان‭ ‬أن‭ ‬موارد‭ ‬الصندوق‭ ‬تُسهم‭ ‬مباشرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬كمحرك‭ ‬أساسي‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

كما‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬ركزت‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المشروعات‭ ‬ذات‭ ‬القيمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬المضافة،‭ ‬التي‭ ‬توفر‭ ‬فرصًا‭ ‬وظيفية‭ ‬جديدة‭ ‬وتزيد‭ ‬من‭ ‬نسب‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين،‭ ‬موضحا‭ ‬النائب‭ ‬أن‭ ‬النصوص‭ ‬المعدلة‭ ‬تضمنت‭ ‬مرونة‭ ‬إضافية‭ ‬تُتيح‭ ‬تقديم‭ ‬الدعم‭ ‬للمشروعات‭ ‬غير‭ ‬المشمولة‭ ‬بملكية‭ ‬بحرينية،‭ ‬شريطة‭ ‬الالتزام‭ ‬بضوابط‭ ‬يحددها‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة،‭ ‬تراعي‭ ‬نسب‭ ‬توظيف‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وحجم‭ ‬الاستثمار،‭ ‬ومدى‭ ‬تأثير‭ ‬المشروع‭ ‬اقتصاديا‭.‬

وأكد‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التوجه‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬متوازنة‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬استقطاب‭ ‬استثمارات‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬المواطنين،‭ ‬وضمان‭ ‬استفادتهم‭ ‬المباشرة‭ ‬من‭ ‬موارد‭ ‬الصندوق،‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬عززت‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬القروض‭ ‬الميسرة‭ ‬والخدمات‭ ‬الاستشارية‭ ‬والمالية‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية،‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬العمود‭ ‬الفقري‭ ‬لأي‭ ‬اقتصاد‭ ‬مستدام،‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬استمرار‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وتأهيلية‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬كفاءة‭ ‬البحرينيين‭ ‬وزيادة‭ ‬قدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وختم‭ ‬الأحمد‭ ‬تصريحه‭ ‬بتأكيد‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬تعكس‭ ‬رؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬تنمية‭ ‬اقتصادية‭ ‬مستدامة‭ ‬وشاملة،‭ ‬تُعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬وتُسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بما‭ ‬يخدم‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭.‬

من‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬هشام‭ ‬أحمد‭ ‬العشيري‭ ‬عن‭ ‬اعتزازه‭ ‬بتصديق‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة،‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬استراتيجية‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهداف‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬المساهمة‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭.‬

وأوضح‭ ‬العشيري‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الجديد‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حصر‭ ‬دعم‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الشركات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬بحرينيون،‭ ‬مما‭ ‬يضمن‭ ‬استفادة‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬الوطني‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الحكومي‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فاعلية‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬الدعم‭ ‬إلى‭ ‬المؤسسات‭ ‬التي‭ ‬تلتزم‭ ‬بدعم‭ ‬العمالة‭ ‬الوطنية،‭ ‬مما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬قدرتها‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬ويدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬المحلي‭ ‬بشكل‭ ‬مباشر‭.‬

كما‭ ‬شدد‭ ‬العشيري‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الدور‭ ‬الذي‭ ‬سيقوم‭ ‬به‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬للبحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التدريب‭ ‬أو‭ ‬رفع‭ ‬الكفاءة‭ ‬الإنتاجية،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الجهود‭ ‬ستنعكس‭ ‬بشكل‭ ‬إيجابي‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬قدرة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المتغير،‭ ‬مما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬تطلعات‭ ‬القيادة‭ ‬الرشيدة‭ ‬ورؤية‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030‭.‬

وأكد‭ ‬العشيري‭ ‬أن‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬القانون‭ ‬يعكس‭ ‬التعاون‭ ‬الإيجابي‭ ‬والمثمر‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية،‭ ‬مشيرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعاون‭ ‬أثمر‭ ‬تشريعات‭ ‬هادفة‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني،‭ ‬وتعكس‭ ‬التزام‭ ‬الجانبين‭ ‬بتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬تصريحه،‭ ‬جدد‭ ‬العشيري‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬المشترك‭ ‬بين‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬لدعم‭ ‬المواطن‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تبني‭ ‬سياسات‭ ‬وتشريعات‭ ‬تواكب‭ ‬متطلبات‭ ‬السوق‭ ‬وتوفر‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستدامة،‭ ‬بما‭ ‬يحقق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للجميع‭.‬

تعزيز‭ ‬تنافسية‭ ‬

الشركات‭ ‬البحرينية

من‭ ‬جانبها‭ ‬أشارت‭ ‬النائب‭ ‬إيمان‭ ‬شويطر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬التي‭ ‬صادق‭ ‬عليها‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬هي‭ ‬خطوة‭ ‬مباركة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬جعل‭ ‬أفضلية‭ ‬التوظيف‭ ‬للبحرينيين‭ ‬وستعزز‭ ‬من‭ ‬قدرة‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬البحرينية‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬يمتلك‭ ‬فيها‭ ‬البحرينيون‭ ‬نسبة،‭ ‬على‭ ‬منافسة‭ ‬المؤسسات‭ ‬الأجنبية‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلية‭ ‬وتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬اللازم‭ ‬لها‭ ‬للتوسع‭ ‬بشكل‭ ‬أكبر‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

واضافت‭ ‬أن‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬هو‭ ‬الداعم‭ ‬الرئيسي‭ ‬تجاه‭ ‬النهضة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬المملكة،‭ ‬والراعي‭ ‬الأول‭ ‬للمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬مكانة‭ ‬البحريني‭ ‬وتصب‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬النمو‭ ‬والرخاء‭ ‬الاقتصادي‭ ‬للمملكة،‭ ‬لافتة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬يحرص‭ ‬كذلك‭ ‬في‭ ‬شتى‭ ‬مبادراته‭ ‬والمقترحات‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬على‭ ‬حلحلة‭ ‬ملفات‭ ‬العاطلين‭ ‬والدفع‭ ‬نحو‭ ‬زيادة‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬وتقدمهم‭ ‬المهني‭ ‬والوظيفي،‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬تحقق‭ ‬مؤخراً‭ ‬عبر‭ ‬تمديد‭ ‬دعم‭ ‬رواتب‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬إلى‭ ‬مدة‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

وتابعت‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬6000‭ ‬مؤسسة‭ ‬استفادت‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬2024،‭ ‬ونحن‭ ‬عملنا‭ ‬بجد‭ ‬مع‭ ‬الحكومة‭ ‬كي‭ ‬تصبح‭ ‬الأولوية‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬حتى‭ ‬تصبح‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬مواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬الاقتصادية،‭ ‬وتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬ذات‭ ‬جودة‭ ‬أفضل‭ ‬وبالتالي‭ ‬تعزيز‭ ‬موقعها‭ ‬وتنافسيتها‭ ‬أمام‭ ‬الشركات‭ ‬الأجنبية‭.‬

وأكدت‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬يلعب‭ ‬دوراً‭ ‬مهماً‭ ‬في‭ ‬مساعدة‭ ‬أصحاب‭ ‬الأعمال‭ ‬لتحقيق‭ ‬طموحهم‭ ‬وأهدافهم‭ ‬المتمثلة‭ ‬في‭ ‬ريادة‭ ‬الأعمال‭ ‬والنمو‭ ‬وتعزيز‭ ‬قدراتهم‭ ‬التنافسية‭ ‬محلياً‭ ‬ودولياً،‭ ‬كما‭ ‬أنه‭ ‬يوفر‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬والمبادرات‭ ‬التي‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬احتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬والتي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬فرص‭ ‬العمل‭ ‬والتطور‭ ‬المهني،‭ ‬مثمنة‭ ‬ما‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬اهداف‭ ‬الصندوق‭ ‬في‭ ‬تذليل‭ ‬المعوقات‭ ‬التي‭ ‬تحد‭ ‬من‭ ‬مشاركة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬شريك‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬التطوير‭ ‬والبناء‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬القطاعات‭ ‬بالمملكة‭.‬

وأفادت‭ ‬بأنه‭ ‬من‭ ‬أولويات‭ ‬العمل‭ ‬البرلماني‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬هو‭ ‬سن‭ ‬التشريعات‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬حلحلة‭ ‬ملف‭ ‬العاطلين‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬الوظائف‭ ‬المناسبة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬العمل‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لدعم‭ ‬البحرينيين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءتهم‭ ‬وتعزيز‭ ‬إنتاجيتهم‭ ‬كي‭ ‬يصبحوا‭ ‬قادرين‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬وبالتالي‭ ‬تحقيق‭ ‬الهدف‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬النائب‭ ‬د‭. ‬مريم‭ ‬الظاعن‭ ‬أن‭ ‬مصادقة‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬قانون‭ ‬إنشاء‭ ‬صندوق‭ ‬العمل،‭ ‬تمثل‭ ‬خطوة‭ ‬مهمة‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافنا‭ ‬الوطنية‭ ‬في‭ ‬زيادة‭ ‬توظيف‭ ‬المواطنين‭ ‬ورفع‭ ‬كفاءاتهم،‭ ‬حيث‭ ‬تركز‭ ‬التعديلات‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬وتدريب‭ ‬العمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬إنتاجيتهم‭ ‬وقدرتهم‭ ‬على‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬فرص‭ ‬أكبر‭ ‬للمواطنين‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬رؤية‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الاقتصادية‭ ‬2030،‭ ‬وتحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‭ ‬التي‭ ‬تعود‭ ‬بالفائدة‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬تأتي‭ ‬مواكبة‭ ‬لاحتياجات‭ ‬سوق‭ ‬العمل‭ ‬البحريني،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الوطني‭.‬

وأضافت‭: ‬‮«‬نتوقع‭ ‬أن‭ ‬تسهم‭ ‬التعديلات‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بيئة‭ ‬اقتصادية‭ ‬محفزة‭ ‬للقطاع‭ ‬الخاص‭ ‬البحريني،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬دعم‭ ‬المشروعات‭ ‬التي‭ ‬يملكها‭ ‬البحرينيون،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سينعكس‭ ‬إيجابًا‭ ‬على‭ ‬زيادة‭ ‬النشاط‭ ‬الاقتصادي‭ ‬وتوفير‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬مستدامة‮»‬‭.‬

وتابعت‭: ‬‮«‬إن‭ ‬أهمية‭ ‬هذه‭ ‬التعديلات‭ ‬تكمن‭ ‬في‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬تنمية‭ ‬الكوادر‭ ‬البحرينية‭ ‬وتعزيز‭ ‬القدرة‭ ‬التنافسية‭ ‬للعمال‭ ‬البحرينيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وتأهيلية‭ ‬متطورة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬التي‭ ‬يسهم‭ ‬فيها‭ ‬البحرينيون،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬سيعزز‭ ‬التنوع‭ ‬الاقتصادي‭ ‬ويسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬المستدامة‮»‬‭.‬

دعم‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬

فـي‭ ‬سوق‭ ‬العمل

كما‭ ‬نوهت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التعديلات‭ ‬تتضمن‭ ‬أيضًا‭ ‬اهتمامًا‭ ‬خاصًا‭ ‬بتوفير‭ ‬الدعم‭ ‬للمرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تمكينها‭ ‬وزيادة‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التكافؤ‭ ‬بين‭ ‬الجنسين‭ ‬وتعزيز‭ ‬دور‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

كما‭ ‬أكدت‭ ‬النائب‭ ‬باسمة‭ ‬مبارك‭ ‬أن‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬‮«‬تمكين‮»‬‭ ‬هو‭ ‬نقطة‭ ‬مضيئة‭ ‬في‭ ‬جهود‭ ‬إصلاح‭ ‬سوق‭ ‬العمل،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬استمرار‭ ‬العجلة‭ ‬التشريعية‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬النحو‭ ‬من‭ ‬التناغم‭ ‬بين‭ ‬ما‭ ‬يصيغه‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬نبض‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬شكل‭ ‬قوانين‭ ‬وما‭ ‬تستجيب‭ ‬له‭ ‬الحكومة‭ ‬بالموافقة‭ ‬سيزيد‭ ‬من‭ ‬الرضا‭ ‬العام،‭ ‬وسيحقق‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأهداف‭ ‬المشتركة‭ ‬في‭ ‬تنمية‭ ‬الاقتصاد‭ ‬وتحسين‭ ‬الوضع‭ ‬المعيشي‭.‬

كلمات دالة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك

الاسم:
النص:
تبقى لديك (600حرف

aak_news



الموافقة على استخدام ملفات تعريف الارتباط

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط أو تقنيات مشابهة ، لتحسين تجربة التصفح وتقديم توصيات مخصصة. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على سياسة الخصوصية الخاصة بنا