تغطية: وليد دياب وياسمين العقيدات
تصوير: عبدالامير السلاطنة
وافق مجلس النواب خلال جلسة النواب يوم أمس على مرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل لمراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكل جرائم تقع من صاحب العمل والمتمثلة في استخدام عامل بعد انتهاء تصريح عمله أو بالمخالفة لشروط التصريح، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح، وكذلك جوازية الصلح عند ضبط العامل الأجنبي مزاولاً لعمل من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط.
وأكد نبراس طالب، الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، أن جهود الهيئة في متابعة المخالفات للعمالة الأجنبية واضحة فخلال الثلاث سنوات السابقة، حيث تم ترحيل أكثر من 13 ألف عامل أجنبي، مؤكدًا استمرارية الجهود، حيث إن الزيارات التفتيشية ارتفعت منذ عام 2022 حتى اليوم بنسبة 120%، حيث إن هناك حملات يتم تنفيذها بجميع المناطق حيث يتم التكرار في زيارة المنطقة أكثر من مرة.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن أعداد المُرحلين في عام 2024 بلغ 3 آلاف عامل أجنبي، مؤكد انه بمقارنة أعداد المخالفين في السابق واليوم نجد انه بمقارنة 2023 و2024 نجد حدوث انخفاض بنسبة 48% في عدد المخالفات في المنشآت التجارية، ونسبة المخالفين من العمالة المصرحين في سوق العمل وتابعين لمنشآت تجارية انخفضت بنسبة 54%، مؤكدًا أنه لا يسمح للعامل المخالف أن يصحح أوضاعه، حيث تم عمل العديد من البرامج لمعالجة هذه الظاهرة.
وكشف الرئيس التنفيذي تسجيل 45 ألف عامل حتى اليوم، منهم من تم ترحيله أو التحق بصاحب عمل آخر أو عاد إلى بلاده بشكل طبيعي، ووصلت العمالة غير النظامية إلى 30 ألف عمالة غير نظامية، وحاليا يتم تكثيف جهود التفتيش والزيارات التفتيشية والتنسيق مع الجهات المعنية منهم وزارة الداخلية لضبط المخالفين وترحيلهم، بالإضافة إلى التزام 98% من أصحاب العمل.
ومن جانبه، قال يوسف خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، أن المرسوم يهدف إلى بسط المزيد من المرونة لأصحاب العمل سواءً فيما يتعلق بالمدة اللازمة والتي يستطيع المخالف أن يصحح أوضاعه أو مقدار الغرامة.
وأشار الوزير إلى أن القانون واضح وتقوم هيئة تنظيم سوق العمل بتذكير صاحب العمل قبل 6 أشهر من انتهاء التصريح، ومن ثم بعد 3 أشهر، وبعدها بشهر واحد من انتهاء التصريح، مؤكدًا وجود إجراءات متتالية من قبل الهيئة لحث أصحاب العمل والعمال على تجديد تصاريحهم والالتزام بأحكم القانون من دون الوصول إلى مرحلة المخالفة.
وأكد الوزير عدم وجود طريق للتصالح بالنسبة الى العامل المخالف الموجود في البلد بطريقة غير مشروعة، مؤكدًا أن التصالح مع العامل يكون فقط في حال مخالفة التصريح أو شروطه، مضيفا أنه بحسب القانون فإن العامل يرحل على نفقة آخر صاحب عمل معلوم، حيث يجب أن يتحمل شخص معين هذه التكلفة والدولة لم تخطئ كي تتحمل التكلفة، والسفارة الخاصة بالعامل لها حصانة، بالإضافة إلى أن هناك دراسة يقوم بها صندوق العمل كي يكون هناك مبلغ إلزامي يتم دفعه من قبل صاحب العمل عند طلب الترخيص وبالتالي تتحمل شركة التأمين تكاليف الترحيل.
وأكد عدد من النواب في مداخلاتهم أهمية التركيز على الهدف الأساسي والذي يجب أن يتماشى مع الرغبة في معالجة المشكلة، بدلاً من التركيز على تحصيل الغرامات المالية من خلال زيادتها، أما بخصوص تركيز القانون على تغليظ العقوبات على المؤسسات التي يعمل تحتها العمال المخالفون، يجب أن تكون شخصية بحق العامل الأجنبي المخالف، وذلك ليكون إجراءً رادعاً يساعد في تنظيم سوق العمل في المملكة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك