كتب وليد دياب:
يناقش مجلس النواب في جلسة اليوم مشروع قانون محالا من الحكومة بشأن تشديد العقوبة في قانون مكافحة التدخين والتبغ، والمتعلقة بحظر استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، بحيث تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز مئة ألف دينار وذلك بدلا من عقوبة الغرامة في القانون النافذ التي لا تقل عن ألف دينار ولا تجاوز ثلاثة آلاف دينار.
وتمثلت المبادئ العامة للمشروع بقانون في تعزيز جهود المملكة في مكافحة التبغ والحد من آثاره السلبية على الصحة العامة ومكافحة التعامل بالمواد العشبية وغير العشبية بصفتها وسيلة بديلة لتدخين التبغ عبر تشديد العقوبة الواردة في القانون، والوقاية من المخاطر والتأثيرات السلبية على الوضع الصحي والبيئي داخل مملكة البحرين.
بدورها ذكرت وزارة الصحة في مرئياتها أنها تتفق مع ما ورد في المشروع بقانون بهدف الوقاية من المخاطر والتأثيرات السلبية في الوضع الصحي والبيئي داخل مملكة البحرين، مما يستوجب تشديد العقوبة الواردة في القانون، لافتة الوزارة إلى أن عدد المخالفات لما جاء بالمادة 11 من قانون مكافحة التدخين والتبغ والمتعلقة باستيراد أو توزيع أو بيع أية مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ حتى وإن كانت لا تحتوي على مادة النيكوتين، بلغت 118 مخالفة خلال الفترة من يناير 2022 حتى 30 يونيو 2024.
من جهتها أكدت جمعية مكافحة التدخين البحرينية أن هذا التعديل بتغليظ العقوبة سيكون له فوائد جمة من حيث التقليل من انتشار ظاهرة استخدام البدائل العشبية بدلا من السجائر العادية حيث أظهرت الأبحاث العلمية الخاصة بالسجائر العشبية مقارنة بالسجائر العادية أنها يمكن أن تكون ضارة بالقدر نفسه من حيث المواد المسرطنة التي تحتوي عليها مثل السجائر العادية، كما أن هناك مكونات سامة في دخان السجائر العشبية مماثلة لدخان السجائر العادية يمكن أن تسبب سرطان المثانة ومرض الشريان التاجي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك