بالإجماع وافق مجلس الشورى في جلسته أمس، على مشروع قانون بتعديل المادة (1) من القانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة، والذي يهدف إلى الحفاظ على حساب احتياطي الأجيال القادمة من خلال تنمية موارده، لضمان مستقبل الأجيال القادمة، وضمان استقرار الوضع المالي والاقتصادي لمملكة البحرين، وحماية مكتسبات المواطنين والأجيال القادمة منهم بالتحديد.
وبحسب مشروع القانون الذي سيتم تطبيقه يناير 2025، فإن آلية الاستقطاع هي دولار واحد لكل برميل يزيد سعره على 40 دولارا ولا يجاوز 60 دولارا، دولاران لكل برميل يزيد سعره على 60 دولارا ولا يجاوز 80 دولارا، 3 دولارات لكل برميل يزيد سعره على 80 دولاراً ولا يجاوز 100 دولار، 4 دولارات لكل برميل يزيد سعره على 100 دولار ولا يجاوز 120 دولارا، و5 دولارات لكل برميل يزيد سعره على 120 دولاراً.
وذكر خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن حساب احتياطي الأجيال القادمة هو صندوق سيادي يسهم في استمرار النمو المستدام، ويلبي سرعة الاستجابة في حالة الضرورة لمواجهة الالتزامات الضرورية لمملكة البحرين مثلما حدث في فترة جائحة كورونا في عام 2020، موضحاً أن الهدف من إنشاء هذا الصندوق هو الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة في الثروات الطبيعية.
وبين أن مشروع القانون جاء لإجراء تعديل في آلية الاقتطاع لحساب احتياطي الأجيال القادمة من أجل تغطية المبلغ المستقطع في عام 2020 والبالغ 450 مليون دولار، وكذلك الحفاظ على هذا الحساب ومواصلة تنمية إيراداته وموجوداته.
وبين أن متوسط سعر برميل النفط في عام 2022 بلغ حوالي 94 دولارا، حيث كان يتم استقطاع مبلغ دولار عن كل برميل يتجاوز سعره 40 دولارا، وبلغت حصيلة الاقتطاع 20 مليون دولار، مشيراً إلى انخفاض سعر البرميل في عام 2023، ووصلت الإيرادات من مبيعات حقل أبوسعفة إلى مليار و600 مليون دينار وحصيلة حساب احتياطي الأجيال القادمة 34 مليون دولار بزيادة بنسبة 2 % من مجمل المبيعات من الكميات التي يتم بيعها من حقل أبوسعفة.
وبين أن متوسط سعر برميل النفط بلغ 76 دولاراً خلال الأحد عشر شهرا الماضية، و87 دولارا أعلى سعر للبرميل في عام 2024، مستعرضاً على سبيل المثال احتساب سعر البرميل عند 80 دولارا فإن الإيرادات النفطية المتوقعة 4 مليارات 380 مليون دولار مع اقتطاع دولار واحد بالوضع القائم، أما بعد تنفيذ مشروع القانون في يناير 2025 فإن المبالغ المقتطعة ستكون الضعف من 54 مليونا و750 ألف دولار لتصل إلى 109 ملايين و500 ألف دولار.
وأكد أن مشروع القانون الجديد سيؤدي إلى تحقيق الهدف وسرعة الاقتطاع لتعويض المبالغ التي تم سحبها في عام 2020.
وأشار الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة إلى أن مشروع القانون يصب في مصلحة المواطنين خصوصاً مصلحة الأجيال، مؤكداً أن المشروع سوف يزيد إيرادات احتياطي الأجيال للاستثمارات المستقبلية.
من جانبه، قال علي الصالح رئيس مجلس الشورى إن هذا الإنجاز سيصب في مصلحة الأجيال القادمة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك