عقد معهد الدراسات القضائية والقانونية، اجتماع مجلس أمناء المعهد الرابع والعشرين بمقر المعهد، برئاسة الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، وبحضور الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، المستشار نواف عبد الله حمزة رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني، والدكتور خالد سري صيام رئيس معهد الدراسات القضائية والقانونية، والقاضي الدكتور رياض محمد سيادي مدير المعهد.
وفي هذا الإطار، أشاد الشيخ خالد بن علي بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز، بجهود المعهد في إنشاء منصة تدريب رقمية شاملة، واصفًا إياها بأنها خطوة نوعية نحو تحقيق التحول الرقمي في قطاع التدريب القضائي والقانوني، مشيرًا إلى أنها ستلعب دورا في تحسين الخدمات المقدمة وزيادة فرص الوصول للمعلومات القانونية، مثمناً فكرة إدراج مكتبة إلكترونية ضمن المنصة بما يوفر مورداً غنياً للمعلومات القانونية، داعيًا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات العدلية لضمان تحقيق أفضل استفادة ممكنة من هذه المبادرة.
ومن جانبه، ثمن الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، جهود المعهد في الإعداد لإطلاق هذه المنصة التي ستكون إضافة مهمة على مستوى تطوير الوسائل التدريبية، منوهًا بدور المعهد في تعزيز الفهم العام للعدالة التصالحية، وما ينفذه من برامج تهدف إلى دمج هذه المفاهيم ضمن السياسات العدلية الحديثة عبر الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية، وتبادل الخبرات بين الخبراء والمشاركين، مما يسهم في دعم تطوير نظم العدالة الجنائية الوطنية وتحديث آلياتها بما يتماشى مع المعايير الدولية.
ومن جهته، أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أهمية زيادة فرص التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص، بما يدعم تنفيذ المزيد من البرامج التدريبية المتخصصة، ويفتح المجال لتطوير مهارات العاملين في القطاع العدلي والقانوني.
فيما، قدم الدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد عرضًا لجدول الأعمال المتضمن اعتماد التقرير السنوي لنشاط المعهد لعام 2024، خطة النشاط التدريبي لعام 2025، دليل مجلس أمناء المعهد، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمناء لاجتماعه السابق.
وأكد الدكتور خالد سري صيام رئيس المعهد استمرار جهود المعهد في تنفيذ خطط التطوير والتوسع، بما يشمل إنشاء برامج تدريب جديدة تستهدف موضوعات حديثة مثل الذكاء الاصطناعي والجوانب القانونية المرتبطة به، مشيراً إلى أن المعهد يهدف إلى تحقيق التحول المؤسسي الكامل ليصبح مركزًا رائدًا للتدريب القضائي والقانوني على المستويين المحلي والإقليمي من خلال التوسع في تنفيذ برامج التدريب الرقمية والمؤتمرات العلمية.
هذا، وناقش الاجتماع مشروعات التطوير المؤسسي، وفي مقدمتها مشروع إنشاء منصة وطنية رقمية للتدريب القضائي والقانوني بهدف تحقيق التحول الرقمي للعمليات التدريبية، كما تم استعراض التقرير السنوي لنشاط المعهد لعام 2024، والذي تضمن توفير المعهد لعدد (5150) فرصة تدريبية عبر (157) برنامجًا تدريبيًا شمل التدريب الأساسي والمستمر والتوعوي، امتدت لعدد 1827 ساعة تدريبية، مما يعكس التزامه بتلبية احتياجات مختلف الفئات المستهدفة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك