أكّد جهاز الخدمة المدنية أن كل الوظائف في الخدمة المدنية مرتبطة بنظام تقييم الوظائف والمعايير والأوصاف الوظيفية، ولكل وظيفة مؤهلات علمية وخبرات وظيفية يتم اشتراطها عند إجراءات التوظيف وذلك لشغل الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية.
وأضاف الجهاز في ردّه على السؤال المقدّم من محمد جاسم العليوي، عضو مجلس النوّاب، أنّ تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة (2016) أناطت بالجهاز مسؤولية التأكد من صحة عملية تقييم وتصنيف الوظائف وتطابقها مع المعايير المحددة، بالإضافة إلى اتخاذ الإجراءات الملائمة بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير أوصاف وظيفية صحيحة وحديثة.
وفي هذا السياق أشار الجهاز إلى أنّ مسؤولية الجهات الحكومية تتمثل في وضع الأوصاف الوظيفية لكل وظائفها، وتحديد المعرفة والمهارات والقدرات والخصائص الأخرى التي تتطلبها، بالإضافة إلى المؤهلات الأساسية لها والضرورية لأداء مهامها وواجباتها.
وبخصوص الأمور المتعلّقة بالتوظيف، ذكر الجهاز أن تشريعات وأنظمة الخدمة المدنية قد نظمت أمور التوظيف كافة، حيث ينص قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة (2010) وتعديلاته في المادة (7) منه على أن «تشغل الوظائف الشاغرة في كل جهة حكومية من خلال التوظيف الدائم، أو المؤقت، أو الجزئي، أو بعقد، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط أنواع التوظيف».
وعلى صعيد ذي صلة، قال الجهاز إنّ القواعد والضوابط الخاصة بأنواع التوظيف أوضحت في المادة (6) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنيّة أنّ التوظيف بعقد لغير البحرينيين هو التوظيف الذي يعمل فيه الموظف غير البحريني وفقاً لساعات العمل المحددة في العقد ويتقاضى الراتب والمزايا المقررة للوظيفة التي يشغلها أو راتباً مقطوعاً وفقاً لما يتم الاتفاق عليه بين الجهة الحكومية والمرشح للوظيفة بعد موافقة الجهاز.
وفي السياق ذاته، أشار الجهاز إلى أن التوظيف يتم بناءً على طلب الجهة الحكومية ذاتها، ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، وللمبررات والأسباب التي تحددها الجهة الحكومية ذاتها، وبعد التأكد من توافر الاشتراطات والضوابط الخاصة بالتوظيف ومن توافر السقف الوظيفي والميزانية المعتمدة للوظيفة المراد شغلها، وكل ذلك يأتي ضمن الميزانية المقررة لكل جهة على حدة، والتي تقوم باحتسابها خلال إعداد خطة الميزانية ونفقات القوى العاملة بها.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك