كتبت أمل الحامد:
أصدرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان التوصيات الختامية الناتجة عن مراقبتها الانتخابات التكميلية لمحافظة المحرق لعام 2024، وجددت تأكيد التوصيات الصادرة عن تقريرها لمراقبة الانتخابات النيابية والبلدية لعام 2022.
وتنشر «أخبار الخليج» أبرز هذه التوصيات، حيث دعت المؤسسة إلى إطلاق مشاورات وطنية جامعة تهدف إلى النظر في جدوى إنشاء مفوضية عليا دائمة معنية بشؤون الانتخابات تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، تتولى إدارة وتنظيم العملية الانتخابية ومراقبتها بالتعاون مع السلطة القضائية، مع الاستفادة من التجارب الدولية والإقليمية ذات الصلة.
ودعت إلى إصدار قانون جديد بشأن تنظيم الإعلام والدعاية الانتخابية لانتخابات أعضاء مجلس النواب والمجالس البلدية، يتضمن جميع الوسائل المعنية بتنظيم هذه الدعاية والمبالغ المالية المخصصة لها، ووسائل ممارستها والمحظورات المتعلقة بها، وتضمينها العقوبات الرادعة التي تحول دون مخالفة أحكامه، ولاسيما الأحوال التي يستغل فيها فئة الأطفال من أجل القيام بالدعاية الانتخابية على النحو الذي يعرضهم للخطر، على أن يتضمن هذا القانون أحكاماً تنظم مسألة الإنفاق والمال الانتخابي، ولاسيما إيراده أحكاماً تضع حدًّا أقصى للإنفاق والصرف المالي على الحملات الانتخابية.
وطالبت بمراعاة أن يتولى عملية الفرز والعد فريق آخر من غير العاملين في تنظيم عملية الاقتراع، يبدأ عمله بالوجود في المركز الانتخابي بدءًا من الساعة السادسة مساءً، ويستمر حتى غلق باب الاقتراع وبدء عملية الفرز والعد وصولاً إلى إعلان النتائج النهائية، كون ذلك يؤثر إيجاباً في أداء الفريق العامل ويقلل من احتمالية ورود أي أخطاء محتملة قد ترد أثناء هذه العملية، فضلا عن أن ذلك سوف يسرع من عملية إعلان النتائج.
ودعا التقرير إلى قيام الإدارة التنفيذية للانتخابات بتحديث قاعدة البيانات والمعلومات المنشورة عبر الموقع الإلكتروني الرسمي المخصص لها، بحيث يمكن للباحث والمختص والمهتم والجمهور الاطلاع على جميع الأرقام والإحصاءات الخاصة بالعملية الانتخابية وخلال مراحلها كافة، لما لذلك من إسباغ صفة الشفافية التامة لمجرياتها من جانب، والحد من تناقل أية معلومات غير موثوقة أو غير صحيحة من جانب آخر.
وطالب التقرير بالنظر في السماح –وفق ضوابط مناسبة– لمؤسسات المجتمع المدني الخليجية أو العربية على أقل تقدير – وخلال مرحلة تجريبية – بالتوازي مع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني المحلية برصد ومراقبة العملية الانتخابية، نظراً إلى ما تتمتع فيه التجربة الديموقراطية في مملكة البحرين من ممارسات فضلى تصلح أن تكون نموذجاً يحتذى به في التجارب الأخرى.
ودعا إلى مراعاة استخدام التقنيات الإلكترونية الحديثة التي تضمن تحقيق المزيد من الدقة في عمليات عد الأوراق وفرزها، بالإضافة إلى ضرورة تزويد مراكز الاقتراع والفرز بكاميرات وشاشات عرض تتيح للمترشحين ووكلائهم والمراقبين على سير العملية الانتخابية متابعة عملية فرز وعد الأوراق الانتخابية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك