إشادة أممية بتعزيز المملكة آليات حماية حقوق الإنسان وإعداد التقارير الدورية
أكد المحامي العام الأول المستشار وائل رشيد بوعلاي مساعد النائب العام، أن مملكة البحرين حرصت على اتخاذ خطوات جادة ومؤثرة من أجل ضمان حقوق الإنسان في كافة المجالات، ومن هذا المنطلق انضمت إلى أهم الاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، واشتملت تشريعاتها على ما يكفل تمتع الإنسان بما منحه الدستور من حريات وحقوق، وما يضمن حمايته لدى ممارستها.
جاء ذلك خلال كلمته في حلقة نقاشية نظمتها الأمانة العامة للتظلمات بالتعاون من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حيث أشار إلى أن الحلقة النقاشية تأتي تزامنا مع احتفال العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحمل في طياته مجموعة من القيم والمبادئ التي تضمن للإنسان حقوقه وكرامته، الذكرى الأربعين لاعتماد الأمم المتحدة لاتفاقية مناهضة التعذيب كمعاهدة دولية تاريخية.
وأكد مساعد النائب العام أن البحرين كانت حريصة على إنشاء مؤسسات قضائية وحكومية تعنى بمراقبة وضبط الأداء الرسمي والممارسات الاجتماعية، وتعمل على التوجيه والإرشاد، بل وتختص بالمساءلة فيما إذا وقع ما ينال من الحقوق الإنسانية التي كفلها الدستور والقانون، ومثال تلك المؤسسات، وحدة التحقيق الخاصة، والأمانة العامة المستقلة للتظلمات، والمفوضية المستقلة لحقوق السجناء والمحتجزين، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، فضلاً عن العديد من اللجان الحقوقية والمجالس التخصصية.
تعاون دولي
من جانبها، أكدت أسماء شلبي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مملكة البحرين أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يتمتع بشراكة طويلة الأمد مع وحدة التحقيق الخاصة، حيث أسهم البرنامج في دعم الوحدة منذ تأسيسها قبل أكثر من عقد، ما يعكس التزامًا مشتركًا بتعزيز العدالة وحماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي البحريني، مع تطوير آليات الحماية الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
وأشارت إلى أن مملكة البحرين حققت تقدمًا كبيرًا في تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان من خلال استراتيجية حقوق الإنسان الوطنية 2022-2026، مؤكدة أن المشاركة الفعالة في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الإنسان تُعد وسيلة أساسية لتعزيز المساءلة وضمان التنفيذ الفعال للالتزامات الدولية.
وأكدت شلبي الدور الذي يلعبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دعم إعداد التقارير والآليات الخاصة بحقوق الإنسان وتعزيز التعاون لضمان التنفيذ الفعال للالتزامات الدولية، مشيدةً بالتعاون المثمر بين البرنامج ووحدة التحقيق الخاصة لتحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالسلام والعدل والمؤسسات القوية.
التزام راسخ بحقوق الإنسان
كما أكد محمد خالد الهزاع، القائم بأعمال المحامي العام ورئيس وحدة التحقيق الخاصة، أن التطرق إلى حقوق الإنسان في المجال الجنائي يعكس التزام مملكة البحرين الراسخ بتعزيز سيادة القانون، وتحقيق العدالة، وحماية الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن انعقاد هذه الجلسة النقاشية يأتي لبحث التقدم الذي حققته مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان، خاصة في النظام الجنائي الذي يمس الحريات بشكل مباشر. وأشار إلى أهمية المراجعة المستمرة للضمانات القانونية وتعزيز الرقابة لضمان تحقيق العدالة وفق أعلى معايير النزاهة واحترام الكرامة الإنسانية.
وأوضح أن البحرين قطعت خطوات متقدمة في صون حقوق الإنسان في النظام الجنائي، من خلال التشريعات المتطورة وإنشاء آليات وطنية متميزة، كما أشار إلى أن هذه الجلسة ستتيح الفرصة لاستعراض جهود المملكة في حماية حقوق الإنسان وفق المعايير الدولية، وتسليط الضوء على التجارب الناجحة والخبرات المكتسبة من الأجهزة الوطنية العاملة في هذا المجال، خاصة فيما يتعلق بمنع التعذيب والمعاملة اللاإنسانية.
وتضمنت الجلسة 3 حلقات نقاشية، تضمنت الأولى استعراض جهود مملكة البحرين في حماية حقوق الإنسان في النظام الجنائي وفقا للمعايير الدولية، وتحدث كل من غادة حبيب الأمين العام للتظلمات والوزير المفوض بوزارة الخارجية حسين مخلوق والمستشار مصعب بوصبيع والسفير الدكتورة أروى السيد، عن المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان التي انضمت إليها مملكة البحرين، واتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وتطور التشريعات الوطنية، وجهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان واستعراض الإطار الوطني لحقوق الإنسان بمملكة البحرين.
فيما استعرضت الجلسة الثانية التجارب الناجحة والخبرات المكتسبة للآليات والأجهزة الوطنية في النظام الحالي وشارك في نقاشاتها ممثلو وزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاء والأمانة العامة للتظلمات والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان ووحدة التحقيق الخاصة، كما تضمنت الحلقة الأخيرة استعراض بعض التحديات وسبل التوصل ورفع مستوى التعاون والتنسيق المشترك وطرح الأفكار والرؤى حول مستقبل العمل واستمرار التدريب والتثقيف والتوعية، بإدارة من السفير الدكتور يوسف بوجيري المدير العام للشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
50% انخفاضا في معدلات الشكاوى المقدمة لـ«أمانة التظلمات»
كشفت غادة حميد حبيب، الأمين العام للتظلمات رئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، أن ثقة الناس ترسخت في عمل المؤسسات الحقوقية الحكومية المستقلة، وهو أول تحدٍّ واجهته تلك المؤسسات منذ تأسيسها. وأضافت أن أداء تلك المؤسسات وعملها ومصداقيتها، بالإضافة إلى جديتها وحيادتها، نجحت في كسب ثقة الجمهور، موضحة أن 25% من المترددين على المؤسسة تقدموا أكثر من مرة بتظلماتهم، وهو ما يدل على أنهم لمسوا العدالة، مما يعدّ مؤشراً على مصداقية المؤسسة وعملها الجاد.
وكشفت حبيب في تصريحات لها على هامش الفعالية أن نسبة الشكاوى المقدمة للأمانة العامة للتظلمات خلال العامين الماضيين انخفضت بنسبة 50%، بفضل التشريعات المعاصرة الجديدة، والعفو الملكي عن السجناء، والإصلاحات التي شملت برامج السجون المفتوحة والعقوبات البديلة، وأضافت أن هذه الإصلاحات جاءت نتيجة الجهود التي اتبعتها وزارة الداخلية، من خلال التدريب وتعديل الأمور المتعلقة بذلك، مما انعكس بشكل إيجابي على الوزارة عموماً، وأسهم في تطوير الإدارة بشكل كبير.
وعن زيارات الأمانة العامة لمراكز الإصلاح، أفادت حبيب بأن الزيارات تحدث بشكل يومي بناءً على الشكاوى المستلمة، حيث يتم مقابلة المشتكين بشكل فردي من قبل الأمانة العامة للتظلمات. أما بخصوص عمل مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، فهي تقوم بزيارات تفتيشية دورية، كان آخرها في عام 2019 قبل جائحة كورونا، للوقوف على الأوضاع بشكل عام.
وأكدت أن ورشة العمل التي عقدتها وحدة التحقيق الخاصة لها أهمية خاصة، لكونها جمعت جميع الجهات ذات الاختصاص، وممثلين عن 60 مشاركا لهم علاقة مباشرة أو غير مباشرة بحقوق الإنسان. وذكرت أن الاجتماع على طاولة واحدة لمشاركة التحديات المشتركة التي واجهتها الجهات على مدى الفترة الماضية، بالإضافة إلى تبادل قصص النجاح والإنجازات، من خلال العصف الذهني بين المشاركين في الحلقة النقاشية، هو ظاهرة صحية تُثري خبرات الجميع.
85% انخفاضا في معدل البلاغات المقدمة لـ«التحقيقات الخاصة»
أكد محمد خالد الهزاع القائم بأعمال المحامي العام رئيس وحدة التحقيق الخاصة أن تجربة الوحدة ناجحة من تأسيسها في عام 2012، مشيرا إلى انخفاض في عدد البلاغات المقدمة للوحدة بنسبة 85%، بما يعكس فاعلية عملها بالإضافة إلى زيادة الوعي لدى القائمين على إنفاذ القانون.
وأشار في تصريح على هامش الفعالية إلى أن الوحدة حريصة على التعاون الإيجابي والمستمر مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لتعزيز ضمان حماية حقوق الانسان مع كل الجهات المعنية عبر الدورات وورش العمل والفعاليات المستمرة والمقامة من حين إلى آخر.
وأشار إلى أن الجلسة النقاشية جاءت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمت نخبة وكوكبة من المسؤولين من أكثر من 20 جهة بحوالي 60 مشاركا، مؤكداً أن المملكة بالفعل أصبحت مثالاً يحتذى به على مستوى المنطقة في مستوى حماية حقوق الإنسان من خلال التشريعات المتقدمة التي أصدرتها والمؤسسات الفريدة المعنية بحقوق الإنسان وخاصة في النظام الجنائي.. موضحا أن المشاركة الكبيرة الهدف منها تقييم الوضع والإنجازات وكيفية الاستمرار في الحفاظ على ما تحقق وتوفير التدريب الملائم للعاملين في المجال الجنائي بهدف حماية حقوق الإنسان، وهو الهدف من تلك اللقاءات لطرح التحديات التي تواجه العاملين في الملف الحقوقي والتعاون في تجاوزها، وهو أحد الأهداف لنا ضمن فعاليات المناقشات وكيفية المضي قدماً في تجاوزها لحماية حقوق الإنسان، بالإضافة إلى تسليط الضوء على الإنجازات وتعزيز التعاون المشترك والتنسيق بين الجهات المختلفة، ومناقشة التحديات والتدريب، والتوعية اللازمة عبر تلك المؤسسات والجهات.
وأشار إلى أن ملف حقوق الإنسان بطبعه يحتاج إلى تقييم ومتابعة دائمة، وأحد أهداف الجلسة استمرار التدريب الملائم الذي بدونه لا يمكن التقدم، مشيراً إلى أن الأساس الدولي الذي تستند عليه الوحدة في القيام بأعمالها هو بروتوكول إسطنبول لتقصي وتوثيق حالات التعذيب الصادر في 1999 وقد صدرت نسخة محدثة للبروتوكول في عام 2022، وهو ما يعني أن الأمور تحتاج دائماً إلى المراجعة والدراسة والتطوير.
.jpeg)
.jpeg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك