إجراءات جديدة لمنع احتكار الدواء..
وزيرة الصحة للنواب: نهرا تراقب أسعار الأدوية.. ولدينا عدد كاف من الصيدليات

رئيس مجلس النواب يسأل عن أسباب فروقات الأسعار بين البحرين ودول الخليج

أحال‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس،‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإلغاء‭ ‬المادة‭ (‬28‭) ‬من‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬18‭) ‬لسنة‭ ‬1997‭ ‬في‭ ‬شأن‭ ‬تنظيم‭ ‬مهنة‭ ‬الصيدلة‭ ‬والمراكز‭ ‬الصحية،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬98‭) ‬لسنة‭ ‬2024،‭ ‬والذي‭ ‬يتضمن‭ ‬تعديل‭ ‬تنظيم‭ ‬فتح‭ ‬فروع‭ ‬الصيدليات‭ ‬بحيث‭ ‬يُسمح‭ ‬للأشخاص‭ ‬الطبيعيين‭ ‬أو‭ ‬الاعتباريين‭ ‬بفتح‭ ‬عدد‭ ‬غير‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬الفروع‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬خمس‭ ‬صيدليات‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬تجاوز‭ ‬هذا‭ ‬العدد‭ ‬بواقع‭ ‬صيدلية‭ ‬واحدة‭ ‬وفقاً‭ ‬للضوابط‭ ‬الواردة‭ ‬بحسب‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭.‬

وأكدت‭ ‬الدكتورة‭ ‬جليلة‭ ‬السيد‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬كافٍ‭ ‬من‭ ‬الصيدليات‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوسع‭ ‬العمراني‭ ‬والسكاني‭ ‬فيما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطنين‭.‬

وذكرت‭ ‬حرص‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والقطاع‭ ‬الصحي‭ ‬على‭ ‬توفر‭ ‬الأدوية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭ ‬بكل‭ ‬سهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الصيدليات،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬131‭ ‬صيدلية‭ ‬خلال‭ ‬3‭ ‬أعوام‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يعكس‭ ‬حيوية‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الحيوية‭ ‬الجاذبة‭ ‬للاستثمار قد‭ ‬تخلق‭ ‬فرصا‭ ‬واعدة‭ ‬للعمل‭ ‬وتسهم‭ ‬في‭ ‬سهولة‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬عند‭ ‬توافرها‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬التوسع‭ ‬العمراني‭ ‬ووجود‭ ‬مدن‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ما‭ ‬يلبي‭ ‬الاحتياجات‭ ‬في‭ ‬تطبيق‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭.‬

وأشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬لمواكبة‭ ‬التغييرات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ولابد‭ ‬من‭ ‬التعاون‭ ‬الذي‭ ‬نشهده‭ ‬دائماً‭ ‬وهناك‭ ‬تعاون‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬التشريعية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬بما‭ ‬يشمل‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬والتطوير‭ ‬في‭ ‬التشريعات‭ ‬لتواكب‭ ‬التغييرات‭ ‬المستقبلية،‭ ‬ومنها‭ ‬التوسع‭ ‬وتوافر‭ ‬الأدوية‭ ‬وخلق‭ ‬جو‭ ‬من‭ ‬التنافسية‭ ‬تنعكس‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬بدائل‭ ‬للأدوية‭ ‬بأسعار‭ ‬مناسبة‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬المملكة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الهدف‭ ‬من‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬وهو‭ ‬إلغاء‭ ‬المادة‭ ‬28‭ ‬ليعطي‭ ‬المرونة‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬لمواكبة‭ ‬التغيرات‭ ‬المستقبلية وليس‭ ‬لإلغاء‭ ‬الإجراءات،‭ ‬بل‭ ‬سوف‭ ‬تستمر‭ ‬في‭ ‬إعادة‭ ‬هندسة‭ ‬العمليات‭ ‬ومراجعة‭ ‬القرارات‭ ‬التنظيمية‮ ‬بما‭ ‬يكفل‭ ‬توافر‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بجودة‭ ‬عالية‭ ‬للمواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المملكة‭. ‬

وحول‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزيرة‭: ‬هناك‭ ‬تنظيمات‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأسعار‭ ‬ويتم‭ ‬مراقبتها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لتنظيم‭ ‬المهن‭ ‬والخدمات‭ ‬الصحية‭ (‬نهرا‭)‬،‭ ‬وجاء‭ ‬قرار‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬لتسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬الأدوية‭ ‬وبالتالي‭ ‬يكفل‭ ‬خفض‭ ‬الأسعار‭ ‬عند‭ ‬التسجيل‭ ‬لدى‭ ‬توافر‭ ‬عدة‭ ‬بدائل‭ ‬للدواء‭.‬

وذكرت‭ ‬أن‭ ‬وجود‭ ‬دواء‭ ‬مبتكر‭ ‬فقط‭ ‬مسجل‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬سعره‭ ‬أعلى،‭ ‬ولكن‭ ‬لدى‭ ‬وجود‭ ‬عدة‭ ‬بدائل‭ ‬دوائية‭ ‬مسجلة،‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬قد‭ ‬تنخفض‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التنافسية‭ ‬ووجود‭ ‬بدائل‭ ‬دوائية‭.‬

وحول‭ ‬المطالبة‭ ‬بخفض‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬أسوة‭ ‬بدول‭ ‬الخليج،‭ ‬أوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬التنظيمات‭ ‬تتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ (‬نهرا‭) ‬لمراقبة‭ ‬الأسعار‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬بصفة‭ ‬عامة،‭ ‬وتأتي‭ ‬الأسعار‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬موردي‭ ‬الأدوية‭ ‬ويعتمد‭ ‬ذلك‭ ‬على‭ ‬السوق‭ ‬وعدة‭ ‬متغيرات‭ ‬منها‭ ‬وجود‭ ‬بدائل‭ ‬مسجلة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬تسجيل‭ ‬الأدوية‭ ‬ما‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬وجودة‭ ‬وفاعلية‭ ‬الأدوية‭ ‬ووجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬ومورد‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬منافسة‭ ‬مع‭ ‬وجود‭ ‬جودة‭ ‬لمواكبة‭ ‬المتغيرات،‭ ‬بصفة‭ ‬عامة‭ ‬يتم‭ ‬وضع‭ ‬الإطار‭ ‬العام‭ ‬للقرارات‭ ‬التنظيمية‭ ‬بمرونة‭ ‬ووضع‭ ‬القرارات‭ ‬والتعاميم‭ ‬بما‭ ‬يسهل‭ ‬الإجراءات‭ ‬وبما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن‭ ‬وتقليل‭ ‬الأسعار‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار‭.‬

وتوجهت‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬الى‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬مداخلاتهم‭ ‬المختلفة‭ ‬التي‭ ‬هدفها‭ ‬الأساسي‭ ‬هو‭ ‬تطوير الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬بما‭ ‬يصب‭ ‬في‭ ‬مصلحة‭ ‬الوطن‭ ‬والمواطن،‭ ‬هذا‭ ‬الهدف‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬به‭ ‬التعديل‭ ‬في‭ ‬المادة‭ ‬28‭ ‬وليس‭ ‬قانونا‭ ‬جديدا،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬تطبيق‭ ‬الضمان‭ ‬الصحي‭ ‬وتوفير‭ ‬الأدوية‭ ‬بسلاسة‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬القانون‭ ‬الحالي‭ ‬يسمح‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬ما‭ ‬يحد‭ ‬من‭ ‬الاحتكار‭ ‬وهو‭ ‬أحد‭ ‬القوانين‭ ‬المعتمدة‭ ‬في‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬،‭ ‬ويتم‭ ‬التحقق‭ ‬منها،‭ ‬ومسموح‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬باستيراد‭ ‬الأدوية‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬موافقة‭ ‬الشركة‭ ‬الأم‭ ‬وهذه‭ ‬الأعراف‭ ‬الدولية،‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬أعراف‭ ‬واشتراطات‭ ‬عالمية‭ ‬تتعلق‭ ‬بالأدوية،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الاشتراطات‭ ‬الوطنية‭ ‬المنظمة،‭ ‬ودور‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬تنظيمي‭ ‬ورقابي‭ ‬فلابد‭ ‬من‭ ‬الرقابة‭ ‬على‭ ‬الأسعار،‭ ‬وهي‭ ‬ليست‭ ‬سياسة‭ ‬احتكار‭ ‬بل‭ ‬رقابة‭.‬

وذكرت‭ ‬أنه‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمواءمتها‭ ‬مع‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬وبما‭ ‬يضمن‭ ‬الأدوية‭ ‬وجودها‭ ‬بعض‭ ‬القرارات‭ ‬المنظمة،‭ ‬فإن‭ ‬هناك‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬جاءت‭ ‬لوضع‭ ‬الأطر‭ ‬القانونية‭ ‬والضوابط‭ ‬التي‭ ‬تستند‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬في‭ ‬ممارساتها،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬القرارات‭ ‬تؤكد‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬والمنظومة‭ ‬الصحية‭ ‬و«نهرا‮»‬‭ ‬للقيام‭ ‬بدورها‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬التفتيش‭ ‬والرقابة‭ ‬على‭ ‬الصيدليات‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬أن‭ ‬صدور‭ ‬قرار‭ ‬لاعتماد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الهيئات‭ ‬العالمية‭ ‬وتسريع‭ ‬إصدار‭ ‬التشريع‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يخل‭ ‬بسلامة‭ ‬وجودة‭ ‬الأدوية‭ ‬ما‭ ‬يسرع‭ ‬من‭ ‬توفير‭ ‬البدائل،‭ ‬مشيرة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ليس‭ ‬كل‭ ‬الأدوية‭ ‬الجنيسة‭ ‬تسجل،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬سلامة‭ ‬كل‭ ‬فرد‭ ‬اولوية‭ ‬على‭ ‬ارض‭ ‬المملكة‭ ‬وتوافر‭ ‬الأدوية‭ ‬بسهولة‭ ‬والوصول‭ ‬إلى‭ ‬الخدمات‭ ‬بجودة‭ ‬وسلامة‭. ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬استفسر‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬من‭ ‬وزيرة‭ ‬الصحة‭ ‬حول‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬وكونها‭ ‬ثابتة‭.‬

وقال‭ ‬المسلم‭: ‬إن‭ ‬‮«‬المجلس‭ ‬يطالب‭ ‬بخفض‭ ‬الأسعار‭ ‬مقارنة‭ ‬بدول‭ ‬الخليج‭ ‬أو‭ ‬الدول‭ ‬التي‭ ‬نتواصل‭ ‬لها‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬فرقا‭ ‬كبيرا‮»‬‭. ‬وذكر‭ ‬المسلم‭ ‬أن‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬موحدة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬صيدلية،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬زيادتها‭ ‬تم‭ ‬إحالة‭ ‬المخالفين‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭. ‬وحول‭ ‬إغلاق‭ ‬الصيدليات،‭ ‬أوضح‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬أن‭ ‬إغلاق‭ ‬الصيدليات‭ ‬لا‭ ‬يعني‭ ‬ذلك‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬خللا‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬الصيدليات‭ ‬تحديداً،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬لأسباب‭ ‬إدارية‭ ‬أو‭ ‬فنية،‭ ‬أو‭ ‬فقد‭ ‬شرط‭ ‬من‭ ‬شروط‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬العمل،‭ ‬والأمر‭ ‬الآخر‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬التجارية‭ ‬تفتح‭ ‬وتغلق‭ ‬بحسب‭ ‬مصلحة‭ ‬صاحب‭ ‬العمل‭ ‬نفسه‭ ‬عندما‭ ‬يشعر‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬لأي‭ ‬سبب‭ ‬من‭ ‬الأسباب‭ ‬سواء‭ ‬كانت‭ ‬أسبابا‭ ‬إدارية‭ ‬أو‭ ‬فنية‭ ‬أو‭ ‬عدم‭ ‬ملاءمة‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬المنظم‭ ‬سوف‭ ‬يغلق‭ ‬بدل‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬عمل‭ ‬لا‭ ‬فائدة‭ ‬بالنسبة‭ ‬له،‭ ‬موضحاً‭ ‬أن‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأنشطة‭ ‬أغلقت‭ ‬بحسب‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭. ‬وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬البوعينين‭ ‬حرص‭ ‬الحكومة‭ ‬ومجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬النظر‭ ‬الى‭ ‬مصلحة‭ ‬الكل‭. ‬وحول‭ ‬قضية‭ ‬الاحتكار،‭ ‬أشار‭ ‬الوزير‭ ‬البوعينين‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬قوانين‭ ‬تمنع‭ ‬الاحتكار،‭ ‬ومنها‭ ‬قانون‭ ‬حماية‭ ‬المستهلك‭ ‬وقانون‭ ‬لتشريع‭ ‬وحماية‭ ‬المنافسة،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬القوانين‭ ‬المنظمة‭ ‬للعملية‭ ‬التشريعية‭ ‬تصب‭ ‬في‭ ‬محاربة‭ ‬الاحتكار‭ ‬ومنع‭ ‬الاحتكار‭ ‬ومصلحة‭ ‬المواطن‭ ‬هي‭ ‬المصلحة‭ ‬العليا‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأحوال‭. ‬وأكد‭ ‬الوزير‭ ‬البوعينين‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬موضوع‭ ‬مالي‭ ‬واستثماري‭ ‬بامتياز،‭ ‬وقد‭ ‬ذهبت‭ ‬اللجنة‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬إلى‭ ‬سلامة المشروع‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬الدستورية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬قال‭ ‬النائب‭ ‬محمد‭ ‬العليوي‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬الخدمات‭ ‬إن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬جاء‭ ‬من‭ ‬الحكومة‭ ‬بصفة‭ ‬الاستعجال،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬اللجنة‭ ‬مع‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬أو‭ ‬مقترح‭ ‬يقدم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬التسهيل‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الأدوية،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬اتساع‭ ‬الرقعة‭ ‬الجغرافية‭ ‬للمملكة‭ ‬مع‭ ‬فتح‭ ‬مناطق‭ ‬جديدة‭ ‬مثل‭ ‬مدينة‭ ‬شرق‭ ‬الحد‭ ‬ومدينة‭ ‬سلمان‭ ‬ومدينة‭ ‬خليفة‭ ‬ومناطق‭ ‬جديدة،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬زيادة‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية،‭ ‬لذلك‭ ‬فإن‭ ‬البحرين‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الصيدليات‭.‬

ودعا‭ ‬الى‭ ‬الالتزام‭ ‬بأن‭ ‬يكون‭ ‬البعد‭ ‬بين‭ ‬صيدلية‭ ‬وأخرى‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬250‭ ‬متراً‭ ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬إلغاء‭ ‬هذه‭ ‬المادة،‭ ‬وذلك‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الصالح‭ ‬العام‭ ‬وتسهيل‭ ‬وصول‭ ‬المواطنين‭ ‬إلى‭ ‬الصيدليات‭ ‬والحفاظ‭ ‬على‭ ‬المستثمرين‭ ‬الداخلين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المجال،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬دخول‭ ‬شركات‭ ‬وصيدليات‭ ‬كبيرة‭ ‬قد‭ ‬يؤثر‭ ‬على‭ ‬الداخلين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الصيدلية‭.‬

وأعرب‭ ‬عن‭ ‬أمله‭ ‬أن‭ ‬يسهم‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬تنافسية‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬رغم‭ ‬وجود‭ ‬تقارير‭ ‬بإغلاق‭ ‬صيدليات‭ ‬بسبب‭ ‬المنافسة‭ ‬الشديدة‭.‬

واستفسر‭ ‬النائب‭ ‬محمود‭ ‬فردان‭ ‬عن‭ ‬عدد‭ ‬المفتشين‭ ‬في‭ ‬‮«‬نهرا‮»‬‭ ‬لمراقبة‭ ‬الصيدليات‭ ‬ومقدرتها‭ ‬على‭ ‬مراقبتها،‭ ‬أوضح‭ ‬إبراهيم‭ ‬النواخذة‭ ‬الأمين‭ ‬العام‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للصحة‭ - ‬ممثل‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ - ‬أن‭ ‬عدد‭ ‬المفتشين‭ ‬في‭ ‬الهيئة‭ ‬يبلغ‭ ‬36‭ ‬موظفاً‭ ‬وهم‭ ‬مسؤولون‭ ‬عن‭ ‬القطاع‭ ‬الصيدلي‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬لدى‭ ‬الحاجة‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬المفتشين‭ ‬سيتم‭ ‬ذلك،‭ ‬مؤكداً‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تستطيع‭ ‬حالياً‭ ‬تغطية‭ ‬عملية‭ ‬التفتيش‭ ‬على‭ ‬الصيدليات،‭ ‬كما‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬تقوم‭ ‬بدورها‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬الأدوية‭.‬

وأوضح‭ ‬أن‭ ‬الهيئة‭ ‬لا‭ ‬تمنع‭ ‬وجود‭ ‬وكيل‭ ‬آخر‭ ‬لتوريد‭ ‬الأدوية،‭ ‬والشركات‭ ‬المنتجة‭ ‬للأدوية‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬تحدد‭ ‬من‭ ‬الوكيل،‭ ‬وفي‭ ‬حال‭ ‬قررت‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬للأدوية‭ ‬وجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وكيل،‭ ‬فإن‭ ‬الهيئة‭ ‬لا‭ ‬تمنع‭ ‬ذلك‭ ‬والقانون‭ ‬يسمح‭ ‬بوجود‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬لدواء‭ ‬واحد،‭ ‬إنما‭ ‬الوكالة‭ ‬نفسها‭ ‬بسبب‭ ‬نظم‭ ‬وإجراءات‭ ‬عالمية‭ ‬تخص‭ ‬الأدوية‭ ‬فإن‭ ‬هذه‭ ‬الشركات‭ ‬لا‭ ‬تمنح‭ ‬الوكالة‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬وكيل‭ ‬لان‭ ‬تترتب‭ ‬مسؤوليات‭ ‬عليها‭ ‬بسبب‭ ‬هذه‭ ‬الوكالة‭.‬

وذكر‭ ‬أنه‭ ‬بحسب‭ ‬القانون‭ ‬الحالي‭ ‬أي‭ ‬شخص‭ ‬يستطيع‭ ‬فتح‭ ‬صيدلية‭ ‬واحدة،‭ ‬ولكن‭ ‬الحاصل‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يفتح‭ ‬بأسماء‭ ‬أخرى‭ ‬لأقربائه،‭ ‬والقانون‭ ‬يسمح‭ ‬له‭ ‬بفتح‭ ‬صيدليات‭ ‬بأسماء‭ ‬أخرى،‭ ‬ولكن‭ ‬الشخص‭ ‬يستطيع‭ ‬فتح‭ ‬صيدلية‭ ‬واحدة‭.‬وشهدت‭ ‬الجلسة‭ ‬مناقشات‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬القانون،‭ ‬حيث‭ ‬أكد‭ ‬عدد‭ ‬منهم‭ ‬تمرير‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬منع‭ ‬الاحتكار‭ ‬وتخفيض‭ ‬أسعار‭ ‬الأدوية‭ ‬مع‭ ‬توفرها،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬المشروع‭ ‬سوف‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الخدمات‭ ‬الصحية‭ ‬المقدمة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أبدى‭ ‬بعض‭ ‬الأعضاء‭ ‬تخوفهم‭ ‬من‭ ‬الاحتكار‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأدوية‭ ‬هامش‭ ‬الربح‭ ‬فيها‭ ‬قليل‭ ‬وغير‭ ‬متوافرة،‭ ‬داعين‭ ‬الى‭ ‬وضع‭ ‬سياسة‭ ‬واستراتيجية‭ ‬من‭ ‬وزارة‭ ‬الصناعة‭ ‬والتجارة‭ ‬لجميع‭ ‬الموردين‭ ‬والموزعين‭. ‬وذكروا‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬سوف‭ ‬يزيد‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬الصيدليات‭ ‬وفرص‭ ‬العمل‭.‬

وأشاروا‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬المبرمة‭ ‬لتوفير‭ ‬بدائل‭ ‬للأدوية‭ ‬ما‭ ‬سوف‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬التنافسية‭.‬

وتطرق‭ ‬البعض‭ ‬الى‭ ‬الحديث‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬البعض‭ ‬يلجأ‭ ‬إلى‭ ‬فتح‭ ‬صيدليات‭ ‬بسجلات‭ ‬تجارية‭ ‬بأسماء‭ ‬مختلفة‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬مناقصات‭.‬

الدوي: تنظيم «منتجات الحلال» خطوة

لتعزيز ثقة المستهلك بالمنتجات الوطنية

أكد‭ ‬عضو‭ ‬لجنة‭ ‬المرافق‭ ‬العامة‭ ‬والبيئة‭ ‬بمجلس‭ ‬النواب‭ ‬النائب‭ ‬حمد‭ ‬الدوي‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬رقم‭ (‬61‭) ‬لسنة‭ ‬2024‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬المنتجات‭ ‬الحلال،‭ ‬يمثل‭ ‬خطوة‭ ‬متقدمة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬ثقة‭ ‬المستهلكين‭ ‬بالمنتجات‭ ‬الوطنية‭ ‬والمحلية،‭ ‬ويدعم‭ ‬الاقتصاد‭ ‬البحريني‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالمعايير‭ ‬الشرعية‭ ‬العالمية‭.‬

وأوضح‭ ‬الدوي‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬يعكس‭ ‬رؤية‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬إطار‭ ‬قانوني‭ ‬وتنظيمي‭ ‬يضمن‭ ‬سلامة‭ ‬المنتجات‭ ‬وفق‭ ‬أحكام‭ ‬الشريعة‭ ‬الإسلامية،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬البحرين‭ ‬كمركز‭ ‬إقليمي‭ ‬للمنتجات‭ ‬الحلال‭. ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬إدراج‭ ‬التعريفات‭ ‬واللوائح‭ ‬الفنية‭ ‬الوطنية‭ ‬يضع‭ ‬الأساس‭ ‬للتوسع‭ ‬في‭ ‬صادرات‭ ‬المنتجات‭ ‬الحلال‭ ‬البحرينية‭ ‬إلى‭ ‬الأسواق‭ ‬العالمية،‭ ‬ويدعم‭ ‬المؤسسات‭ ‬المحلية‭ ‬للتنافس‭ ‬دوليًّا‭.‬

كما‭ ‬دعا‭ ‬الدوي‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬إدارة‭ ‬الصحة‭ ‬الحيوانية‭ ‬ووزارة‭ ‬شئون‭ ‬البلديات،‭ ‬إلى‭ ‬تسريع‭ ‬خطوات‭ ‬التنفيذ‭ ‬وإطلاق‭ ‬حملات‭ ‬توعوية‭ ‬للمستهلكين‭ ‬والمصنعين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء،‭ ‬مشيدا‭ ‬بدور‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬في‭ ‬إقرار‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬اللوائح‭ ‬التي‭ ‬تخدم‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.‬

واختتم‭ ‬الدوي‭ ‬تصريحه‭ ‬بتأكيد‭ ‬ضرورة‭ ‬توفير‭ ‬دعم‭ ‬مستدام‭ ‬للشركات‭ ‬البحرينية‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭ ‬العاملة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬القطاع،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬إجراءات‭ ‬التسجيل‭ ‬وتطوير‭ ‬نظم‭ ‬الإنتاج،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬مكانتها‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬المحلي‭ ‬والدولي‭. ‬

إنجاز 78 مشروعا للطرق والصرف الصحي

وزير الأشغال: رصد المواقع الأكثر تضررا من الأمطار

أكد‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحواج‭ ‬وزير‭ ‬الأشغال‭ ‬التزام‭ ‬الوزارة‭ ‬الكامل‭ ‬بتنفيذ‭ ‬مشاريع‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬على‭ ‬أعلى‭ ‬مستويات‭ ‬الكفاءة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬البرامج‭ ‬والخطط‭ ‬ضمن‭ ‬الميزانية‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬اعتمادها‭ ‬لمشاريع‭ ‬الصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬الحالية‭ ‬للميزانية،‭ ‬موضحاً‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إنجاز‭ ‬78‭ ‬مشروعاً‭ ‬للطرق‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي،‭ ‬ويتم‭ ‬حالياً‭ ‬تنفيذ‭ ‬66‭ ‬مشروعا‭ ‬في‭ ‬قطاعي‭ ‬الطرق‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭.. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭.‬

وقال‭ ‬الوزير‭ ‬إنه‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬نؤكد‭ ‬دوما‭ ‬أن‭ ‬موضوع‭ ‬مياه‭ ‬الامطار‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬وليد‭ ‬الساعة،‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬تم‭ ‬أخذه‭ ‬في‭ ‬الوزارة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬المجالس‭ ‬البلدية‭ ‬وأمانة‭ ‬العاصمة،‭ ‬ومن‭ ‬خلاله‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬هي‭ ‬الأكثر‭ ‬تضرراً،‭ ‬وعليه‭ ‬حرصت‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اللجان‭ ‬الاستشارية‭ ‬على‭ ‬وضع‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لهذه‭ ‬المشاريع،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬تنفيذ‭ ‬حوالي‭ ‬85‭ ‬مشروعاً‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بهذه‭ ‬المواقع‭ ‬وأيضاً‭ ‬تحت‭ ‬التصميم‭ ‬82‭ ‬موقعاً‭ ‬لوضع‭ ‬الحلول‭ ‬المناسبة‭ ‬لمشاريع‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هناك‭ ‬مشاريع‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬وضع‭ ‬مشاريع‭ ‬شبكات‭ ‬تصريف‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭.‬

وفيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بمنطقة‭ ‬اللوزي،‭ ‬أكد‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬المشاريع‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تنفيذها‭ ‬أيضاً‭ ‬تم‭ ‬الاستفادة‭ ‬منها،‭ ‬وأن‭ ‬الأمطار‭ ‬التي‭ ‬حدثت‭ ‬في‭ ‬15‭ ‬ابريل‭ ‬2024‭ ‬كانت‭ ‬أمطارا‭ ‬استثنائية‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬على‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬ولكن‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬الدول‭ ‬المجاورة‭ ‬وتم‭ ‬التعامل‭ ‬معها‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬جميع‭ ‬الشركاء،‭ ‬وزارة‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومجموعة‭ ‬من‭ ‬المعنيين،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬فتح‭ ‬الطرق‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬لهذه‭ ‬الأمطار،‭ ‬وتم‭ ‬شفط‭ ‬مياه‭ ‬الأمطار‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭.‬

من‭ ‬جانبها،‭ ‬أشارت‭ ‬النائب‭ ‬حنان‭ ‬فردان‭ ‬إلى‭ ‬استلام‭ ‬الوزارة‭ ‬1670‭ ‬طلب‭ ‬تعويض،‭ ‬وتم‭ ‬تسليم‭ ‬511‭ ‬طلبا‭ ‬مما‭ ‬يعني‭ ‬وجود‭ ‬1159‭ ‬طلبا‭ ‬لعوائل‭ ‬بحرينية‭ ‬متضررة‭ ‬وطلباتهم‭ ‬قيد‭ ‬الدراسة‭.‬

النواب يحيل 14 اقتراحا برغبة إلى الحكومة من بينها إعادة النظر في آلية تسجيل الحجاج لموسم الحج

أحال‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس،‭ ‬برئاسة‭ ‬أحمد‭ ‬المسلم،‭ ‬14‭ ‬اقتراحا‭ ‬برغبة‭ ‬إلى‭ ‬الحكومة،‭ ‬أبرزها‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بالعمل‭ ‬على‭ ‬توطين‭ ‬وظائف‭ ‬معلمي‭ ‬اللغة‭ ‬العربية‭ ‬والتربية‭ ‬الإسلامية‭ ‬والاجتماعيات‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الخاصة،‭ ‬وقيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بإنشاء‭ ‬كلية‭ ‬للبنات‭ ‬في‭ ‬جامعة‭ ‬البحرين،‭ ‬وقيام‭ ‬الحكومة‭ ‬بإنشاء‭ ‬مركز‭ ‬شامل‭ ‬للمرأة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬علي‭ ‬النعيمي‭.‬

وتتضمن‭ ‬الاقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬التي‭ ‬تمت‭ ‬الموافقة‭ ‬عليها‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬متمثلة‭ ‬بوزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬بفصل‭ ‬الذمة‭ ‬المالية‭ ‬للزوجة‭ ‬عن‭ ‬الزوج‭ ‬بحيث‭ ‬لا‭ ‬تؤثر‭ ‬ملكية‭ ‬الزوجة‭ ‬لأي‭ ‬عقار‭ ‬في‭ ‬أحقية‭ ‬الزوج‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬خدمة‭ ‬إسكانية‭.‬

كما‭ ‬تضمنت‭ ‬الاقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬قيام‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬بإصدار‭ ‬التعليمات‭ ‬واللوائح‭ ‬اللازمة‭ ‬للتطبيق‭ ‬الأمثل‭ ‬لقانون‭ ‬إعادة‭ ‬التنظيم‭ ‬والإفلاس‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬زيادة‭ ‬رسوم‭ ‬تصريح‭ ‬العامل‭ ‬الأجنبي‭ ‬العامل‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬إقبالاً‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وزيادة‭ ‬نسبة‭ ‬البحرنة‭ ‬فيها‭ ‬بما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬70%‭ ‬من‭ ‬جملة‭ ‬العاملين،‭ ‬السماح‭ ‬لخريجي‭ ‬الطب‭ ‬الدارسين‭ ‬في‭ ‬الجامعات‭ ‬الخارجية‭ ‬باجتياز‭ (‬سنة‭ ‬الامتياز‭) ‬في‭ ‬مجمع‭ ‬السلمانية‭ ‬الطبي‭ ‬أو‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصحية‭ ‬الحكومية‭ ‬كما‭ ‬كان‭ ‬معمولاً‭ ‬به‭ ‬سابقاً،‭ ‬قيام‭ ‬صندوق‭ ‬العمل‭ ‬بتوفير‭ ‬برنامج‭ ‬دعم‭ ‬تدريب‭ ‬الأطباء‭ ‬الجدد‭ ‬المتوظفين‭ ‬في‭ ‬المستشفيات‭ ‬الخاصة‭ ‬وفق‭ ‬نظام‭ ‬دعم‭ ‬الأجور‭ ‬داخل‭ ‬المستشفيات‭ ‬الحكومية،‭ ‬قيام‭ ‬الحكومة‭ ‬باتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬السريعة‭ ‬للحد‭ ‬من‭ ‬ظاهرة‭ ‬هروب‭ ‬العمالة‭ ‬الأجنبية‭ ‬وخدم‭ ‬المنازل،‭ ‬تخصيص‭ ‬أرض‭ ‬لمركز‭ ‬تمكين‭ ‬شباب‭ ‬صدد،‭ ‬وضع‭ ‬آلية‭ ‬واضحة‭ ‬لإقرار‭ ‬قبول‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬الوظيفة‭ ‬المرشح‭ ‬لها‭ ‬الباحث‭ ‬عن‭ ‬العمل،‭ ‬صيانة‭ ‬وترميم‭ ‬مساجد‭ ‬الدائرة‭ ‬الأولى‭ ‬بالمحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم،‭ ‬تمرير‭ ‬ترقيات‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬ينالوا‭ ‬فرصة‭ ‬الترقي‭ ‬أسوة‭ ‬بغيرهم،‭ ‬وذلك‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬السنة‭ ‬الحالية،‭ ‬إعادة‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬آلية‭ ‬تسجيل‭ ‬الحجاج‭ ‬لموسم‭ ‬1446هـ‭ ‬ومنح‭ ‬باقي‭ ‬الحملات‭ ‬وعددها‭ ‬31‭ ‬حملة‭ ‬رخصة‭ ‬تسيير‭ ‬الحج‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭.‬

23% انخفاضا في عدد الموظفين غير البحرينيين في الحكومة خلال عامي 2023/2024

كشف‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬عن‭ ‬انخفاض‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬الخاضعة‭ ‬لأحكام‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2019‭ ‬و2024‭ ‬بنسبة‭ ‬23%،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬7582‭ ‬أجنبيا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019‭ ‬وانخفض‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬5800‭ ‬أجنبي‭. ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬رده‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬السؤال‭ ‬المقدم‭ ‬من‭ ‬الدكتور‭ ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ ‬حول‭ ‬أعداد‭ ‬الموظفين‭ ‬الأجانب‭ ‬الجدد‭ (‬غير‭ ‬البحرينيين‭) ‬الذين‭ ‬التحقوا‭ ‬بمختلف‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭ ‬والخاضعة‭ ‬لجهاز‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬خلال‭ ‬عامي‭ ‬2023‭ ‬و2024‭.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬لانخفاض‭ ‬أعداد‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬تؤكد‭ ‬أن‭ ‬الحكومة‭ ‬سائرة‭ ‬في‭ ‬الطريق‭ ‬الصحيح‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭.‬

وأوضح‭ ‬الوزير‭ ‬أن‭ ‬90%‭ ‬من‭ ‬إجمالي‭ ‬عدد‭ ‬الموظفين‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬يعملون‭ ‬في‭ ‬القطاعات‭ ‬الصحية‭ ‬والطبية‭ ‬والقطاعات‭ ‬التعليمية‭ ‬والتعليم‭ ‬العالي،‭ ‬حيث‭ ‬يشكلون‭ ‬حوالي‭ ‬5220‭ ‬موظفاً،‭ ‬والعدد‭ ‬المتبقي‭ ‬في‭ ‬باقي‭ ‬القطاعات‭ ‬الحيوية‭.‬

وكشف‭ ‬عن‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬البحرينيين‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الحكومية‭ ‬تفوق‭ ‬86%،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬جهود‭ ‬وزارة‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬ووزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬بحرنة‭ ‬قطاعات‭ ‬معينة‭ ‬اكتملت‭ ‬فيها‭ ‬نسب‭ ‬البحرنة‭ ‬مثل‭ ‬المراكز‭ ‬الصحية‭ ‬والمستشفيات‭ ‬الحكومية‭ ‬والقطاع‭ ‬التعليمي،‭ ‬وذلك‭ ‬نتيجة‭ ‬لخريجي‭ ‬كلية‭ ‬المعلمين‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬الرائدة‭ ‬لرفد‭ ‬هذا‭ ‬القطاع‭ ‬بالكوادر‭ ‬البحرينية‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬أكد‭ ‬النائب‭ ‬الدكتور‭ ‬مهدي‭ ‬الشويخ‭ ‬أن‭ ‬البحرنة‭ ‬حق‭ ‬وضرورة،‭ ‬والقانون‭ ‬واضح‭ ‬يمكن‭ ‬التعاقد‭ ‬في‭ ‬الوظائف‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬يشغلها‭ ‬البحرينيون،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬أجانب‭ ‬يشغلون‭ ‬الوظائف‭ ‬لسنوات،‭ ‬داعياً‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬خطة‭ ‬للبحرنة‭ ‬الكاملة‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬لا‭ ‬تتجاوز‭ ‬5‭ ‬سنوات‭.‬

موافقة نيابية على اتفاقية بين البحرين وهونغ كونغ لتشجيع الاستثمار

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بالتصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬منطقة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬الإدارية‭ ‬الخاصة‭ ‬التابعة‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لتشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار،‭ ‬المرافق‭ ‬للمرسوم‭ ‬رقم‭ (‬41‭) ‬لسنة‭ ‬202،‭ ‬وتمت‭ ‬إحالته‭ ‬إلى‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

ويأتي‭ ‬التصديق‭ ‬على‭ ‬الاتفاقية‭ ‬بين‭ ‬حكومة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬وحكومة‭ ‬منطقة‭ ‬هونغ‭ ‬كونغ‭ ‬الإدارية‭ ‬الخاصة‭ ‬التابعة‭ ‬لجمهورية‭ ‬الصين‭ ‬الشعبية‭ ‬لتشجيع‭ ‬وحماية‭ ‬الاستثمار‭ ‬ضمن‭ ‬الجهود‭ ‬المبذولة‭ ‬لتعزيز‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭ ‬المتعاقدين‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬المالية‭ ‬والاقتصادية‭.‬