أكد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أن تكريم الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، بجائزة (أفضل وزير عربي)، ضمن جائزة التميز الحكومي العربي، التي أقيمت تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، في مقر جامعة الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، يعكس جهوده البارزة، وعطاءاته المتميزة، ومساعيه الوطنية المثمرة في تعزيز التنمية الاقتصادية لمملكة البحرين.
وفي برقية تهنئة بعثها إليه، أشار رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ حصول وزير المالية والاقتصاد الوطني على هذه الجائزة العربية المرموقة، واختياره من بين عددٍ من الوزراء والمسؤولين في الدول العربية، يعد تكريمًا وتقديرًا رفيعًا ومشرّفًا، ويعكس مدى كفاءته، وتفانيه وحرصه على الارتقاء بالقطاعين المالي والاقتصادي.
وأثنى رئيس مجلس الشورى على اهتمام معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني واهتمامه ودعمه المتواصل لترسيخ مسارات التعاون والتنسيق المشترك بين الدول العربية، وتحقيق المزيد من الشراكات التي تعزز وتنهض بأفضل الممارسات المالية والاقتصادية، بما يحقق استدامة لمجالات التنمية والازدهار في مملكة البحرين والدول العربية الشقيقة، سائلًا المولى عزَّ وجل أن يوفقه دائمًا لتحقيق المزيد من النجاحات والإنجازات، وأن يُبارك في مساعيه وجهوده المخلصة لخدمة مملكة البحرين، واستدامة نهضتها ونمائها في ظل القيادة الحكيمة.
بدورها أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، برئاسة خالد حسين المسقطي، أن تكريم الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني، بجائزة التميز الحكومي العربي لأفضل وزير عربي في دورتها الثالثة خلال الحفل الذي أقيم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، تُبرز مستوى الجهود المبذولة في الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحجم الأداء المؤسسي المُتقن الهادف إلى التطوير والتميز والابتكار ضمن مختلف مسارات العمل الوطني، على النحو الذي يُسهم في تحقيق التطلعات المستقبلية لمملكة البحرين من خلال المبادرات والخطط والبرامج الناجحة.
وأعربت اللجنة عن بالغ فخرها واعتزازها بالإنجازات المتواصلة التي يحصدها فريق البحرين في كافة المجالات، مشيدةً بالدور المتميز الذي يضطلع به وزير المالية والاقتصاد الوطني انطلاقًا من أهمية القطاع المالي والاقتصادي بالنسبة لحاضر ومستقبل المملكة، مبينةً أن الجائز تعكس التزام الحكومة الموقرة بتطبيق أساليب العمل الحديثة والمتقدمة، ورغبتها المستمرة في التطوير وتحقيق المكتسبات للوطن والمواطن.
وأشارت اللجنة إلى التواصل والعمل المشترك الدائم مع وزير المالية والاقتصاد الوطني، والذي يُبدي بدوره حرصًا شخصيًا كبيرًا على فتح قنوات التواصل المباشر والفعّال، وتنمية سُبل التشاور والتباحث المتبادل الهادف إلى التوصل إلى توافقات ورؤى تحقق المصلحة العليا، من خلال التشريعات والقوانين والموضوعات الخاضعة للدراسة والبحث لدى اللجنة.
وأوضحت اللجنة أن جائزة التميز الحكومي العربي تعتبر حافزًا لكافة المؤسسات والجهات الرسمية لمبذل مزيد من المساعي، وتطوير وتحديث الإجراءات والآليات للارتقاء بمستوى أداءها ونتائج أعمالها، مبينةً الاهتمام المتنامي عالميًا بقياس أداء العمل ارتكازًا على السياسات والإجراءات والتوجهات التي تتبناها المؤسسات الرسمية المختلفة، وما تتخذه من تدابير لتطوير الخدمات التي تقدمها في إطار المسؤوليات المناطة بها، ومتابعة خطط التنفيذ، ووضع مؤشرات أداء، وتقديم حلول مستدامة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك