تمكين: الدعم للبحريني سواء في شركة وطنية أو أجنبية
دخول أكثر من 14 ألف مواطن سوق العمل خلال 2024
تغطية: أمل الحامد
تصوير - عبدالأمير السلاطنة
أعلن حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء نائب رئيس إدارة صندوق العمل «تمكين» استفادة 14 ألفا و319 مواطناً كداخلين جدد في سوق العمل وذلك ضمن الحزمة التي أطلقتها «تمكين» بالتنسيق وبدعم من السلطة التشريعية منذ بداية العام الحالي إلى يوم أمس.. جاء ذلك خلال جلسة مجلس الشورى أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس.
وذكر ارتفاع عدد الكوادر البحرينية المستفيدة من برامج التطور الوظيفي إلى 22 ألفا و545 مواطناً في وظائفهم الحالية أو للانتقال إلى وظائف أفضل في القطاع الخاص أو الاقتصاد، أما بالنسبة الى المؤسسات في القطاع الخاص فقد استفادت 8090 مؤسسة من مختلف البرامج الذي يقدمها صندوق العمل (تمكين)، مؤكداً أن الهدف لتوجيه الدعم إلى المواطن سواء صاحب العمل أو موظف، وعدم استثناء البحريني سواء صاحب عمل أو موظف.
وأشار وزير شؤون مجلس الوزراء إلى زيادة الفترة الزمنية لدعم الأجور إذ يوجد خيار حالياً لتصبح 5 سنوات وهذا يصب في استمرارية دعم البحريني وجعله منافس في سوق العمل.
وأكد أن الهدف هو أن تكون البحرين بيئة حاضنة للأعمال بما يخدم الاقتصاد الوطني ويخدم البحريني ويخلق الفرص النوعية للمواطنين والمستثمرين.
وأكد الوزير أن صندوق العمل هو جزء من فريق البحرين، وهو جزء من كل يسعى لتحقيق الأهداف والبرامج والخطط التي تضعها الحكومة وبتوجيه من مجلس الإدارة بقيادة سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة مستمر الصندوق في تنفيذ البرامج التي ستحقق الفرص النوعية للمواطنين في جميع المجالات.
وأكد الوزير استمرار التنسيق والرقابة حيث تم إنشاء إدارة في صندوق العمل (تمكين) مؤخراً مستمرة في هذا العمل، وتم مؤخراً إعطاء بعض الموظفين صفة الضبطية القضائية إلى بعض الموظفين والذي سوف يسهم في عملية الرقابة.
كما أكد أهمية وجود ضوابط من «تمكين» وذلك من أجل أن يكون الدعم المقدم من «تمكين» ذو فائدة إيجابية للاقتصاد، زيادة عدد الوظائف المقدمة للمواطنين، زيادة في عدد الوظائف المجزية المقدمة للمواطنين، دعم التوجهات بحيث يكون هنالك تصدير للمنتجات البحرينية.
وبين الوزير أنه لا يشترط تحقيق جميع الشروط للحصول على الدعم المقدم من «تمكين»، وسوف يتم دراسة الخيارات بحسب الشروط، مبيناً أنه لن يتم تحديد نسب للعمالة بين قطاع وآخر، وكذلك عدم وجود حجم محدد للاستثمار.
وحول اقترح إضافة معيار مراقبة مدى التزام الشركات والمؤسسات بمراعاة استخدام المنتج والمحتوى المحلي في المواد التي تصنعها والخدمات التي تقدمها والمشاريع التي تنفذها، بحيث يمكن خلق صناعات محلية تدعم الشركات والمؤسسات الأجنبية، أوضح الوزير أن المحتوى المحلي يخدم توجهات الدولة والحكومة للتنسيق مع الدول الشقيقة وزيادة المحتوى المحلي والمنتجات المصنعة محلياً من أجل أن يكون لها تنافسية وأولوية في الاقتصادات المجاورة.
وعن مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (57) لسنة 2006م بإنشاء صندوق العمل، أوضح الوزير المالكي أن مشروع القانون هو نتاج التعاون القائم بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وهذا التعاون المستمر نتج عنه هذا المشروع، وهو مشروع مقترح من مجلس النواب ويصب في خدمة المواطن البحريني ويخدم الاقتصاد بطريقة إيجابية، ونحن ندعم هذا المشروع.
وبخصوص التأثير الاقتصادي، أوضح الوزير أننا في مملكة البحرين لدينا قطاعات اقتصادية ذات أولوية تم تحديدها في برنامج الحكومة وخطة التعافي الاقتصادي والخطط الحكومية هذه يتم مراعاتها، وهذه القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية هي القطاعات الواعدة لمملكة البحرين التي تركز عليها، وأيضاً عدد الوظائف الذي سوف تخلقه هذه المؤسسة التي سيتم استقطابها حيث تقدم خطة عملها وحجم الاستثمار الذي سيتم ضخه وحجم الصادرات ومدى تأثيرهم على المحتوى المحلي ضمن الدراسات التي يتم عملها في تقييم الطلب في البداية، مؤكداً أننا لا نسعى ليكون هناك تعارض بين عمل «تمكين» وعمل مؤسسات حكومية أخرى، مؤكداً أن عمل «تمكين» مكمل لعمل هذه المؤسسات وخدمة للمواطن والاقتصاد.
من جانبها، أوضحت مها مفيز الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) أن الدعم للبحرينيين سواء كانت المؤسسة أجنبية أو بحرينية، فإن الدعم يتفاوت ولدينا نموذج لاحتساب قيمة الدعم وهذا النموذج يأخذ في الاعتبار عدد البحرينيين في الشركة التي سيتم تقديم الدعم لها، وكذلك نوع الوظائف وحجم الاستثمار، فلذلك يتفاوت الدعم الذي يتم تقديمه للشركة سواء كانت مملوكة لبحريني أو أجنبي مع نسبة الوظائف وقيمتها والمعايير التي وضعت.
وأشارت إلى أن احتساب تأثير المؤسسات والأثر الاقتصادي للمؤسسات في الاقتصاد سواء بحرينية أو أجنبية فإن هناك بعض المعايير لرؤية أثر الدعم بعد فترة، ويتم النظر في المضاعف الاقتصادي للدعم وهي طريقة يتم احتساب كيفية تأثير المصروفات التي يتم دعمها للمؤسسات والعاملين كذلك في المؤسسات في نمو الاقتصاد، وهناك معادلات يتم أخذ المعايير في عين الاعتبار ونسب التوظيف ومتوسط الأجور التي يتم دفعها للبحرينيين يتم أخذها في عين الاعتبار لدى احتساب الأثر الاقتصادي لهذه المشاريع أو المؤسسات، مضيفة أن جميع المعايير التي يتم احتسابها لتحديد الأثر الاقتصادي لأي مشروع سواء كانت حجم الاستثمار أو القطاع ومدى الابتكار في المشروع أو الوظائف وكذلك نوعية الوظائف إذا كانت مجزية، ويتفاوت الدعم دائماً لدعم المؤسسة مع تفاوت هذه النسب المختلفة التي يتم أخذها في الاعتبار عند احتساب نسبة الدعم.
وقرر المجلس الموافقة بالإجماع على مشروع القانون، لإحالته إلى الحكومة تمهيدًا لرفعه إلى جلالة الملك المعظم.
وأشاد شوريون بجهود صندوق العمل (تمكين) والدور المتميز والمتفرد الذي يضطلع به، مشيدين في الوقت ذاته بتشديد الرقابة التي تمارسها «تمكين» على الحاصلين على دعم الأجور من أجل المحافظة على أوجه إنفاق المال العام.
وأكدوا أن مشروع القانون سيسهم في حث الشركات الأجنبية الكبرى المتواجدة في مملكة البحرين على خلق فرص عمل برواتب مجزية ومناسبة للمواطنين، كما أن مشروع القانون بتعديلاته سوف يسهم بشكل مباشر وغير مباشر في خفض البطالة وإنشاء جيل متمرس ذي خبرة عالية وبالأخص من البحرينيين العاملين في الشركات الأجنبية.
وأوضحت د. جميلة السلمان رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن مشروع القانون يهدف إلى إعادة توجيه دعم صندوق العمل وتوجيهه للشركات والمؤسسات التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية أسهمًا أو حصصًا، ومن أجل حرمان المؤسسات والشركات التي يملكها بالكامل أشخاص لا يحملون الجنسية البحرينية من دعم صندوق العمل «تمكين»، وذلك لرفع قدرة الشركات والمؤسسات البحرينية التي يملك فيها الشخص البحريني الجنسية نسبة من الأسهم والحصص على المنافسة، مواكبةً مع المتغيرات الاقتصادية.
وأشارت إلى أن نسبة الشباب البحرينيين المستفيدين من دعم التوظيف عن طريق «تمكين» بلغت 93%، وأن نسبة 3% فقط من الشركات الحاصلة على الدعم هي شركات مملوكة بالكامل لأشخاص أجانب، و«تمكين» تمارس عملية متقنة جدًا لمراقبة الدعم المقدم للشركات، ومشروع القانون سيحد من الآثار السلبية لدعم الشركات المملوكة للأجانب، لأنه سيعمل على استبعاد الشركات المملوكة بالكامل للأجانب، وتشجيع جذب الاستثمارات وتوظيف البحرينيين.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك