أكد مستشار الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية مصطفى سعيد أن مملكة البحرين تتميز بتقديم نموذج متقدم في إدارة سوق العمل وتنظيم العمالة الأجنبية، حيث تسعى لتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات سوق العمل وضمان حقوق العمال، مشيرا إلى أهمية تطوير الإطار القانوني ليصبح أكثر انسجاماً مع معايير العمل الدولية، بهدف توفير حماية أكبر وتحسين ظروف وشروط العمل.
وحول مبادرة البحرين بتمديد فترة حظر العمل وقت الظهيرة بدءا من العام القادم ليكون ثلاثة أشهر بدل شهرين، قال مستشار الأنشطة العمالية لـ«أخبار الخليج» إن المملكة كانت من أوائل بلدان الخليج العربي التي حظرت العمل تحت أشعة الشمس في أوقات الحر، لذا جاء تمديد فترة حظر العمل لتكون ثلاثة أشهر قراراً طبيعياً يعكس التزام حكومة البحرين بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية وترجمة لاحترامها لمعايير العمل الدولية في هذا المجال، مشيداً بهذه الخطوة الإيجابية وما تبعها من تطبيق فعلي وشامل لهذه الإجراءات، داعياً إلى مشاركة النقابات العمالية وأرباب العمل كشركاء في هذا الإنجاز.
وبخصوص تطوير الخدمات الموجهة للعمالة، أكد أن جهود هيئة تنظيم سوق العمل في تطوير الخدمات المقدمة للعمالة الأجنبية، مثل تبسيط الإجراءات وتحسين الكفاءة، تعدّ تطوراً ملحوظاً، داعيا إلى أن تترافق هذه المبادرات مع حوار اجتماعي مع ممثلي العمال وأصحاب العمل، وبالأخص في القطاعات الاقتصادية التي تضم أعداداً كبيرة من العمال الأجانب، الأمر الذي سيعزز من الضمانات القانونية والتنظيمية التي تكفل حقوق العمال وتعزز حمايتهم.
وبخصوص محافظة البحرين على تصدر تصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، أكد مستشار الأنشطة العمالية في منظمة العمل الدولية أن احتفاظ البحرين بموقعها ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يعكس جدية المملكة في مكافحة الاتجار بالأشخاص، مشيرا إلى أن تعزيز هذا الإنجاز يتطلب الاستمرار في تعزيز التشريعات وآليات التنفيذ من خلال مشاركة أطراف الإنتاج لضمان حماية شاملة وفعالة لجميع العمال، ولا سيما الفئات الأكثر عرضة للمخاطر.
-272c7526-b98a-4047-8786-8e8ebe9042ae.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك