أوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برفض اقتراح برغبة بشأن مراجعة وتقييم فعالية جميع المشاريع الوطنية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني المقدم من النواب منير سرور ومحمد جناحي ومحمد الأحمد ولولوة الرميحي.
ويتضمن الاقتراح برغبة قيام الحكومة بمراجعة وتقييم جميع المشاريع الوطنية وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، على اعتبار أن مملكة البحرين تعتبر الاستثمار الأجنبي كعنصر أساسي في رؤيتها الاقتصادية 2030 على المدى الطويل، وذلك لتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد وخلق فرص عمل للعمالة الوطنية الماهرة، وتحسين مستوى معيشة الأفراد، وهو الأمر الذي يستدعي مراجعة جميع المشاريع الجديدة والعمل مع الشركات الأجنبية لرؤية انعكاسات تلك الاستثمارات ومدى فعاليتها على الاقتصاد الوطني، خاصة فيما يراه مقدمو الاقتراح برغبة من استغلال عدد من المشروعات غير الربحية للتسهيلات التي تقدمها المملكة ، وعدم استثمار عدد من المشروعات الجديدة لمواردها الخاصة، مما يساهم في تعثر الاقتصاد الوطني، ووجود بعض المشروعات الجديدة التي لا تدعم نمو واستدامة تطور المملكة.
ورأت اللجنة المالية والاقتصادية أن الهدف من الاقتراح برغبة المقدم متحققاً بالفعل على أرض الواقع، وذلك من خلال وجود مجلس التنمية الاقتصادية الذي تم إنشاؤه في عام 2000م بموجب المرسوم رقم (9) لسنة 2000 وتعديلاته، والذي يختص بممارسة ذات الأدوار المقترحة، مضيفة أن تحقيق المراجعة والتقييم يترتب عليه أعباء مالية إضافية.
على جانب آخر أوصت مالية النواب وبتوافق جميع أعضائها الحاضرين بالموافقة على اقتراح برغبة، بشأن قيام الحكومة بتنظيم واستثمار أملاك البلديات بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بتخصيص مناطق خاصة للاستفادة منها من قبل القطاع الخاص، بحيث يتم تحديد نوع النشاط التجاري في كل منطقة وبناء الأكشاك التجارية فيها، بالإضافة إلى توفير الكهرباء والماء والخدمات الأخرى في تلك الأكشاك مع فرض رسوم على ذلك.
وتمثلت مبررات الاقتراح برغبة في تعزيز الاقتصاد المحلي من خلال توفير مناطق محددة للقطاع الخاص، وزيادة فرص العمل وتحسين مستوى دخل المواطنين، وذلك من خلال تشجيع تأسيس المزيد من الأعمال والمشاريع التجارية، وخلق بيئة مناسبة للأعمال التجارية عن طريق تحسين البنية التحتية وتعزيز الخدمات المتاحة، وتحسين واجهة التجارة والتسوق في مملكة البحرين، وزيادة عوامل الجذب السياحي، وتحقيق إيرادات إضافية للمملكة، وذلك من خلال فرض الرسوم على الأكشاك التجارية والخدمات المقدمة لها، وتعزيز الشفافية والنزاهة في الأعمال التجارية وحماية المستهلكين، ذلك أن تحديد الأنشطة التجارية سيمكن الحكومة من تنظيم تلك الأنشطة وفقاً لمعايير محددة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك