وافقت لجنة المرافق العامة والبيئة على الاقتراح برغبة الذي يتضمن إلغاء برنامج (مزايا) واستبداله ببرنامج إسكاني آخر يستهدف تحقيق المقاصد الدستورية، ويكفل توفير خدمات إسكانية بشروط تتناسب مع الظروف الاجتماعية والمعيشية للمواطنين من ذوي الدخل المحدود.
وأكد مقدمو الاقتراح أن برنامج «مزايا» لم يحقق الغرض منه حيث شابته العديد من السلبيات، ولم يضع حلاً لقوائم الانتظار الطويلة، مطالبين بإنهاء معاناة الكثير من الأسر البحرينية التي عانت من سلبيات البرنامج، منها الوقت الطويل المستغرق لمعالجة الطلبات، وارتفاع الفوائد المصرفية، والإسراع في إيجاد برنامج إسكاني آخر يحقق تطلّعات شعب مملكة البحرين، ويوفر الحياة الكريمة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويتناسب وظروفهم الاجتماعية والمعيشية والمالية.
وأفادت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بأن فكرة برنامج (مزايا) تقوم على قيام المواطن باختيار الوحدة السكنية المناسبة له، واختيار أحد المصارف (البنوك) المشاركة في البرنامج لتمويله، على أن تقوم الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بدعم مبلغ القسط الشهري، وقد تم تدشين هذا البرنامج في عام 2014م كأحد الحلول المبتكرة لعدد محدود من المنتفعين من أصحاب الطلبات القائمة، وللمتقدّمين الجدد لمنحهم خيار الاستفادة من خدمة فورية، وتم اعتماده كخدمة أساسية في عام 2015م، حيث يلتزم المنتفع من البرنامج بسداد قسط شهري بما يعادل ربع دخله الشهري، على أن تقوم الحكومة ممثلةً في وزارة الإسكان والتخطيط العمراني بسداد الفارق بين ربع دخل المنتفع الشهري والقسط المستحق للبنك المموّل، والذي يعد دعماً حكومياً.
وأضافت الوزارة أنها تسعى إلى التوسع في توفير خدمات تمويلية تتسم بالتنوع والمرونة، وتلائم المواطنين من ذوي الدخل المحدود، قامت الوزارة بطرح مجموعة حلول تمويلية تتناسب مع الشرائح المجتمعية المختلفة وهي (خدمة تسهيل عقاري، خدمة تسهيل البيت العود، خدمة تسهيل تعاون، برنامج مزايا «الفئة المستحدثة»)، وقد وفرت هذه التمويلات العديد من الأغراض المتنوّعة وهي: (شراء مسكن، شراء أرض، شراء أرض وبناؤها، شراء مبنى والإضافة عليه، بناء مسكن، والإضافة على بناء قائم)، وتتميز هذه الخدمات بكونها فورية، وذات إجراءات سريعة ومستدامة تضمن للمواطن الحصول على المسكن المناسب في فترة وجيزة دون الحاجة إلى الانتظار، كما تمّ استحداث مبادرات برفع السقوف الخاصة بتلك الخدمات التمويلية بما يحقّق صالح المواطن في توفير المسكن المناسب بخدمة إسكانية مناسبة ومدعومة، وتمثلت تلك المبادرات في رفع الحد الأدنى للتمويل ليصل إلى (40 ألف دينارٍ بحريني)، لمن لا تؤهّلهم رواتبهم للحصول على هذا المبلغ، واعتبار الفارق المترتّب على رفع سقف التمويل بمثابة منحة لا يسدّد عنها المواطن أيّ أقساط، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لقيمة التمويل إلى (70 ألف دينارٍ بحريني)، وبذلك تضمن الحلول التمويلية الجديدة تقديم أعلى تمويل ممكن بناءً على دعم حكومي محدّد ومُعتمد على أساس دخل المواطن وبالنسبة المحدّدة للاستقطاع الشهري.
وأكدت الوزارة عدم ممانعتها من التعاون مع المجلس من خلال الاطلاع على مرئيات النواب بخصوص تطوير خدمات تمويل (تسهيل)، باعتباره يوفر خدمات أكثر تنوعاً ومرونة للمواطنين للحصول على السكن الملائم، ويُعدّ بديلاً لاشتراطات برنامج «مزايا».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك