رفضت الحكومة مشروع قانون بتنظيم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماته، معدّا بناء على اقتراح بقانون شوري، وهو يعتبر اول تشريع لتنظيم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته واستخداماتها بما يتوافق مع النظام العام والمصلحة العامة للدولة، ويحفظ للأفراد حقهم وأمنهم وحرياتهم ويحظر استخدام الروبوتات والآلات الذكية الخطرة، مع فرض العقوبات الرادعة على كل من يخالف ذلك.
وأحالت الحكومة المشروع بقانون إلى مجلس النواب للنظر فيه، ولكنها أبدت عددا من الملاحظات بشأنه، وطالبت بإعادة النظر فيه، لوجود قصور في مشروع القانون المقترح وعدم وضوح أحكامه.
وأكدت الحكومة في ردها التأثير البعيد المدى للذكاء الاصطناعي وامكاناته الكبيرة، وأن الذكاء الاصطناعي يقود ثورة علمية وتكنولوجية ويؤثر بعمق على طريقة عمل الناس وحياتهم، إلا أن هناك العديد من الملاحظات على المشروع بقانون المقترح تتمثل في ان تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخداماته تقوم على وتيرة متسارعة جدا قوامها استخدام البيانات الرقمية، واضافة إلى القدرات الحاسوبية في معالجة البيانات وبناء خوارزميات تحاكي القدرات البشرية، مما يجعل الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل مختلف القطاعات في المجتمع بشكل جذري، ومن الضروري إجراء الابحاث والدراسات الفنية المستفيضة لبيان أوجه المنافع والمخاطر لتقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي واستخداماته وتأثيراته على حقوق الدولة وحقوق الافراد وحرياتهم على حد سواء، وخاصة فيما يتعلق بالنواحي الأخلاقية والامنية.
وشددت الحكومة على ضرورة مواكبة أي تنظيم تشريعي للذكاء الاصطناعي للتطورات المتسارعة لهذا القطاع الحيوي، حيث تقوم تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي على استخدام البيانات الرقمية والتي تشهد تطورا متسارعا في القدرات الحاسوبية مما مكن من معالجة تلك البيانات وبناء خوارزميات حاسوبية تحاكي القدرات البشرية، لافتة إلى أن الذكاء الاصطناعي بتقنياته وأنظمته واستخداماته يعيد تشكيل مختلف القطاعات الحياتية بشكل جذري، وهو الأمر الذي يستدعي أن يكون هناك متابعة ودراسة لتأثيراته المحتملة على شتى القطاعات وإجراء الأبحاث واستيفاء الدراسات الفنية ذات الصلة، والوقوف على التطورات المتسارعة وتحديد المخاطر التي تحيط باستخداماته، والاستفادة من تجارب الدول والمنظمات ذات العلاقة تمهيدا لوضع الإطار القانوني المناسب لتنظيمه على نحو يجمع بين الاستفادة من أفضل التجارب من جهة وعدم تقييد القطاع بقيود تكبل مواكبة التطور والتحديث المتسارع الذي يشهده من جهة أخرى.
كما اشارت الحكومة إلى أنه يتبين من المنظومة التشريعية القائمة في مملكة البحرين وجود العديد من القوانين والتشريعات التي تكفي لتحقيق الاهداف التي يرمي اليها المشروع بقانون، مثل المرسوم بقانون رقم 54 لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الالكترونية، والقانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية، والقانون رقم 60 لسنة 2014 بشأن جرائم تقنية المعلومات، والمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2001 بإصدار القانون المدني.
واضافت ان التنظيم القانوني لتقنيات وانظمة الذكاء الاصطناعي في الوقت الحاضر مازال في طور النشأة، وأغلبه يأتي على شكل مبادئ توجيهية إرشادية غير ملزمة، وسياسات عامة لتنظيم استخدام تقنيات وأنظمة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته، مبينة أنه بالنظر إلى ما يمثله الذكاء الاصطناعي من دور اساسي في تحسين الاداء الاقتصادي بجميع جوانبه من الملائم ان يكون تنظيم الترخيص وتنظيم المؤسسات العامة في تقنيات واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في صورة عمل البيئة الرقابية التجريبية.
ولفتت إلى ما يمثله الذكاء الاصطناعي من دور أساسي في تحسين الأداء الاقتصادي بجميع جوانبه وإمكانية مساهمته في تحسين الكفاءة وتعزيز الإنتاجية وخلق وظائف نوعية وتوجيه السوق وتقديم خدمات متخصصة وزيادة الابتكار وتوفير التكاليف وتحسين تجربة العملاء، مما يعزز النمو الاقتصادي بشكل عام، فإنه من الملائم أن يكون تنظيم الترخيص وتنظيم المؤسسات العاملة في تقنيات واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في صورة عمل البيئة التجريبية، موضحة أن البيئة الرقابية التجريبية ساهمت في رعاية العديد من شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة، كما توفر للشركات الصغيرة بيئة آمنة ومتحررة جزئيا من القيود التنظيمية، وذلك مع تعزيز مكانة البحرين كمركز رائد للخدمات المالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكدت الحكومة أن إطلاق إطار عمل للبيئة التجريبية الرقابية في مجال تقنيات واستخدام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته يهدف إلى استقطاب الشركات الناشئة وشركات التكنولوجيا من جميع أنحاء العالم وخلق بيئة محفزة لهذا المجال، تدعم الأفكار الإبداعية ضمن إطار رقابي وإشرافي، ويحدد هذا الإطار الشروط اللازمة لمشاركة الشركات الناشئة والشركات القائمة وشركات التكنولوجيا التي تسعى لتقديم حلول وخدمات مبتكرة في هذا المجال ووضع معايير إعفاء المشاركين من متطلبات الحصول على الترخيص مما يتيح لهم تجربة واختبار نماذج الأعمال والمنتجات والخدمات المبتكرة لفترة زمنية محددة.
وانتقدت الحكومة قصر مشروع القانون المحال إلى مجلس النواب على استعمال الروبوتات في تقديم الخدمات أو التصنيع أو التدخل الطبي فقط، رغم أهمية تحديدها في كافة القطاعات التي يتم استخدام الروبوتات فيها، من ذلك السيارات ذاتية القيادة، فهي أحد أشكال الروبوتات وروبوتات الرعاية أو الروبوتات المنزلية والروبوتات القانونية في مجال المحاماة والقضاء وليس القطاع الطبي دون غيره من القطاعات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك