لاهاي - الوكالات: أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمس مذكرات توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت.
وقالت المحكمة: إن «الغرفة أصدرت مذكرة توقيف في حق كل من بنيامين نتنياهو ويوآف جالانت في قضايا جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب ارتكبت بين الثامن من أكتوبر 2023 و20 مايو 2024 على الأقل، تاريخ تقديم الادعاء العام طلبات إصدار مذكرات توقيف».
وأضافت في بيانها أن لديها «أسبابا معقولة» لاتهام نتنياهو وجالانت بارتكاب جرائم حرب.
كما شددت على أن اعتراف إسرائيل باختصاص المحكمة ليس مطلوبا لتنفيذ أوامر الاعتقال.
وأكدت أن المتهمين أشرفا على قتل مدنيين، لافتة إلى أن قرارها ينصف الضحايا في غزة وعائلاتهم.
كذلك أوضحت أن نتنياهو وجالانت استخدما سلاح التجويع كأداة للحرب في غزة، مشيرة إلى أن لائحة الجرائم المنسوبة اليهما تشمل القتل وأعمالا غير إنسانية.
أيضا أصدرت الجنائية الدولية أمر اعتقال ضد قائد كتائب القسام، محمد الضيف، الذي يقال إن إسرائيل اغتالته قبل أشهر.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد طالبت في مايو الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لكونها متوجسة بارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وأوضح المدعي العام للمحكمة، كريم خان، حينها أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحمل المسؤولية الجنائية عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
كذلك طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب.
كما أشار إلى أن التهم الموجهة الى نتنياهو وجالانت تشمل «التسبب في الإبادة، والتسبب في المجاعة كوسيلة من وسائل الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدا في الصراع».
ورحبت حركة حماس بقرار المحكمة الدولية معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة». وقالت الحركة في بيان: «إن هذه الخطوة... تشكل سابقة تاريخية مهمة، وتصحيحا لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا». ودعت «كافة الدول حول العالم إلى التعاون مع المحكمة في جلب مجرمي الحرب الصهاينة، نتنياهو وجالانت، والعمل فورا لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزّل في قطاع غزة».
بالمقابل، قال مكتب نتنياهو: «إسرائيل ترفض باشمئزاز الإجراءات العبثية والخاطئة التي اتخذتها ضدها المحكمة الجنائية الدولية»، ووصف هذه الخطوة بأنها معادية للسامية.
وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي: إن قرارات المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تُنفذ وتُحترم وأضاف أن «الفلسطينيين يستحقون العدالة».
وفي عمان ايضا، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل خلال مؤتمر صحفي مشترك الصفدي: إن «هذا ليس قرارا سياسيا، بل قرار محكمة، محكمة عدل، ومحكمة عدل دولية. وقرار المحكمة يجب أن يحترم وينفذ».
وقال بوريل في منشور على منصة إكس أيضا: إن «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان: إن رد الفعل الفرنسي على أوامر الاعتقال سيكون «متوافقا مع قوانين المحكمة الجنائية الدولية»، لكنه رفض أن يقول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل الزعيم إذا جاء إلى البلاد. وقال: «إنها نقطة معقدة قانونيا».
وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي: «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة لدي ثقة في أن المحكمة ستمضي قدما في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».
ووصف رئيس الوزراء الإيرلندي سيمون هاريس الأوامر بأنها «خطوة مهمة للغاية»، وأضاف أن إيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية وأي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في تنفيذ عملها الحيوي يجب أن يفعل ذلك «على وجه السرعة».
وفي واشنطن قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إن الولايات المتحدة ترفض قرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
قال السناتور الجمهوري الأمريكي لينزي جراهام، الحليف المقرب للرئيس المنتخب ترامب: «المحكمة مزحة خطيرة. حان الوقت الآن ليتحرك مجلس الشيوخ الأمريكي ويعاقب هذا الكيان غير المسؤول».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك