كتب: إسلام محفوظ
تنفرد مملكة البحرين بتجربة ناجحة في مجالات حماية الطفل وتمكينه من الحصول على حقوقه كافة التي كفلها له القانون ومراعاة مصلحته الفضلى، ولا شك تبقى النيابة العامة أحد أضلع النظام القضائي في المملكة التي شهدت واطلقت خلال السنوات القليلة الماضية عددا من المبادرات أصحبت محل اهتمام وتقدير ودراسة على مستوى المنطقة، هدفت إلى توفير الحماية القصوى للطفل خلال فترة التحقيق أو في التطبيق الأمثل لقانون العدالة الإصلاحية وحمايته من سوء المعاملة وبما يكفل الحماية الجنائية وتوفير الضمانات الحماية الكاملة له وكافة التجهيزات اللوجستية التي تضمن تحقيق الغرض.
وتزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي للطفل تستعرض «أخبار الخليج» عددا من مبادرات النيابة العامة التي وضعت الأولوية لمصلحة الطفل، وهي المبادرات التي انطلقت بكل طاقاتها منذ تطبيق قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وعكس فكر متحضر في رعاية الطفل، بداية من مبادرة رعاية، التي تم اطلاقها في نهاية 2021م، وبعدها إصدار الدليل الاسترشادي حول آلية سماع أقوال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي في 2023، واطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الاطفال من الاستغلال والابتزاز الالكتروني في يوليو من العام الحالي انتهاء بإنشاء مكتب الصلح في قضايا الأسرة والطفل سبتمبر الماضي.
مبادرة رعاية
أطلقت النيابة العامة مبادرة فريدة من نوعها على مستوى المنطقة في ديسمبر 2021 وهي مبادرة «رعاية»، أبرزت الدور الاجتماعي الفاعل لحماية الطفل وتوفير كافة الضمانات الإنسانية له وإزالة الأسباب التي أدت إلى ارتكاب الجريمة أو وقوعها أو إلى تعرض الطفل لما يدعو الى فرض الحماية أو إلى استحقاق الرعاية، وكذلك إزالة الإشكالات وحل المشكلات المؤدية الى التفكك الأسري، ومنح المستفيد كافة سبل الدعم سواء الاجتماعي أو النفسي أو المادي، بغية المساهمة في تأهيله، وحتى الان استطاعت ان تشمل المبادرة أكثر من 30 أسرة وما يقرب من 500 مستفيد من خدمات المبادرة قاربت نسبة الأطفال منهم 80 %.
الدليل الاسترشادي
دشنت النيابة العامة الدليل الاسترشادي لآلية سماع أقوال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي ضمن خطة خطواتها في توفير الحماية الكاملة للطفل والإحاطة باحتياجاته وتوفير الأجواء الصحية والنفسية المناسبة لتنشئته، حيث وضع الدليل شكلا من أشكال الحماية للأطفال في حالات تعرضه لجرائم الاعتداء الجنسي عبر سؤاله مرة واحدة في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، على نحو يراعي طبيعة شخصية الطفل عند سؤاله وسماع أقواله وبهدف تجنيب الطفل أية مؤثرات سلبية على تنشئته، وما قد يتعرض لها بسبب تلك الإجراءات وللحد من تكرار سماع أقوال الطفل، في قضايا الاعتداء الجنسي مراعاةً لطبيعة شخصيته وبغية تلافي أية مضار نفسية قد يتعرض لها بسبب التحقيق معه.
الحماية من الابتزاز
شاركت النيابة العامة مع عدد من مؤسسات الدولة في انطلاق الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني والتعريف بكل مخاطر تعرض الأطفال لممارسات الاستغلال والابتزاز في الفضاء الإلكتروني ايمانا بدورها في حماية المجتمع والحفاظ على مقوماته البشرية والمادية، حيث شاركت إرادتها مع الجهات المعنية في تكثيف الجهود للإفاقة إلى مخاطر تلك الممارسات إزاء الأطفال، والعمل على رفع مستوى الوعي لديهم ولدى أولياء الأمور والمسؤولين عن تربيتهم في جميع الأوساط، بما في ذلك توعية الأطفال، ورفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور ومتولي المسؤولية عن الطفل في المجالات التي يوجد فيها، والإلمام بطرق التعامل مع الحالات التي من الممكن أن تكون ضحية للاستغلال والابتزاز الإلكتروني، وضوابط السماح للأطفال بالتعامل مع الفضاء الإلكتروني واستعمالهم الوسائط المتصلة بالإنترنت، فضلاً عن استخدام تطبيقات الحماية الإلكترونية.
مكتب الصلح
وفي سبتمبر الماضي أنشئ بنيابة الأسرة مكتب بمسمى «مكتب الصلح في قضايا الأسرة والطفل» يختص باتخاذ إجراءات الصلح فيما يحال إليه من قضايا نيابة الأسرة والطفل المقيدة عن الجرائم التي تقع في نطاق الأسرة، والجرائم التي يرتكبها طفل تجاوز خمس عشرة سنة ميلادية ولم يتجاوز ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة التي يجوز فيها الصلح أو التصالح أو التنازل قانوناً، والتي ترى النيابة العامة إمكان حسم النزاع وإنهاء الخصومة فيها بما يجيزه القانون، ووفقاً للاعتبارات والمصالح المُقدرة قانوناً، وهي خطوة في سبيل تعزيز دور النيابة في حل مشاكل الطفل والاسرة بشكل عام بناء على ما يتوافر لديها معلومات ومعطيات بناء على ما تباشره من قضايا أسرية.
استراحات البحث الاجتماعي
لم تكتف النيابة العامة بتطوير آليات عملها في مسار حماية الطفل على المستوي القانوني والقضائي بل أيضا وفرت من الخدمات واللوجستيات التي تضمن نجاح تنفيذ مبادراتها على أرض الواقع فخصصت استراحات للأطفال بمبنى النيابة العامة للأطفال أقل من 15 سنة وفرت بها للطفل الألعاب والشاشات المتخصصة لتقديم التوعية للطفل فترة انتظاره، كما خصصت استراحة للأطفال من 15 إلى 18 سنة فيها قصص وكتب توعوية تتناسب مع هذه المرحلة العمرية فترة انتظاره، واستراحة للمجني عليهم والشهود، كما اهتمت النيابة العامة بتدريب كوادرها في مجالات «البحث الاجتماعي» وتوفير خبراء اجتماعيين ونفسيين لدراسة حالة الطفل اجتماعيا ونفسيا وتهيئته قبل التحقيق من خلال استخدام الألعاب والرسومات وبذلك يسهل على الطفل عملية التعبير عن الواقعة، حيث انه قسم متخصص لدراسة حالة الطفل الاجتماعية والنفسية في النيابة العامة من خلال كتابة التقارير ورفع التوصيات المناسبة لحالة الطفل أسريا ونفسيا واجتماعيا بمعاونة عضو النيابة في التحقيق مع الطفل.
غرف التحقيق الطفل
كما وفرت النيابة العامة غرفة الباحثة الاجتماعية مع الطفل مهيأة بالألعاب التي تقلل من مستوى التوتر والضغط النفسي عند الطفل، حيث تقوم الباحثة باللعب مع الطفل قبل البدء بإجراءات التحقيق، وغرفة مزودة بكاميرا وسماعات صوت مخفية بحيث يتمكن المحقق الموجود في الغرفة الأخرى (غرفة عضو النيابة) بالاطلاع والاستماع الى كل ما يدور بين الباحثة الاجتماعية والطفل، في الوقت الذي تكون فيه غرفة عضو النيابة مزودة بشاشات مرآة عكسية تعكس كل ما يدور بين الباحثة والطفل وبدوره المحقق يوجه السؤال الى الباحثة والطفل عبر سماعات صوت مخفية ترتديها بشكل مخفي عن أنظار الطفل وتقوم بصياغته بشكل يتلاءم مع فهم الطفل وادراكه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك