كتب: وليد دياب
وافقت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني على مشروع قانون انضمام مملكة البحرين الى الاتفاقية بشأن حركة المرور على الطرق لعام 1949 والمحال من الحكومة بهدف وضع قواعد موحدة للطرق بين الدول الاطراف في الاتفاقية، حيث من المقرر التصويت عليه خلال جلسة مجلس النواب القادمة.
واوضحت وزارة الخارجية في مرئياتها بخصوص المشروع بقانون ان أهمية انضمام المملكة إلى هذه الاتفاقية تأتي من خلال وضع قواعد موحدة للطرق بين الدول الأعضاء وتعزيز وتطوير سلامة حركة المرور، مضيفة انه يجوز لأية دولة اقتراح تعديل الاتفاقية، على أن يُقدم التعديل المقترح للأمين العام للأمم المتحدة، الذي يجب عليه بدوره أن يبلغه إلى جميع الدول المتعاقدة.
وأشارت إلى انه يحق للدول الانسحاب من الاتفاقية بواسطة إخطار مدته سنة يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وعند انتهاء الأجل البالغ سنة واحدة ينتهي العمل بالاتفاقية بالنسبة للدولة المتعاقدة التي انسحبت منها، ويتم تسوية أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق الاتفاقية عن طريق المفاوضات أو أي طريقة أخرى من طرق التسوية، كما يمكن إحالة النزاع بطلب كتابي من أي دولة من الدول المتعاقدة إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه.
ولفتت وزارة الخارجية الى انه لا يوجد أي نص في الاتفاقية يمنع الدول من اتخاذ تدابير متوافقة مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة بحسب مقتضيات الوضع، والتي تراها الدول للمحافظة على أمنها الداخلي والخارجي، مبينة ان من الدول الخليجية والعربية المنضمة الى الاتفاقية كل من الجزائر ومصر والأردن ولبنان والمغرب وسوريا وتونس والإمارات العربية المتحدة.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك