صندوق العمل «تمكين» تحفظ على المقترح برغبة المقدم من قبل مجلس النواب بشأن قيام الحكومة بتطوير البرنامج الوطني للتوظيف المقدم من صندوق العمل (تمكين) بحيث يتم تحويل مبالغ الدعم مباشرة في حساب العمال المستفيدين منه وفق آليات تضمن تحقيق الاستقرار الوظيفي لهم، وذلك لتشجيع الكوادر البحرينية على بدء مسارها الوظيفي في القطاع الخاص، وتشجيع المؤسسات الملتزمة بتوظيف الكوادر البحرينية عن طريق الاستفادة من الدعم المالي لاستقطاب الكفاءات الوطنية، وتفادي الإشكالات المالية التي يتعرض لها العمال جراء تأخر بعض الشركات في سداد الرواتب، بالإضافة إلى ضمان حصول الموظف على راتبه في الوقت المحدد للمحافظة على الاستقرار المعيشي للمواطنين.
وأوضح صندوق العمل «تمكين» أنه وبموجب العلاقة التعاقدية التي تربط بين الموظف وصاحب العمل، فإن مسؤولية الانضباط الوظيفي والتحقق من أداء الموظف واتخاذ القرار بشأن القيام بأي خصومات من راتب الموظف في حال عدم التزامه ببنود عقد العمل وغيره من الالتزامات، تقع على عاتق صاحب العمل، حيث إن دور الصندوق يتمثل فقط في دفع جزء من راتب الموظف عند استحقاقه بعد التحقق من مدى التزام أصحاب الأعمال بتحقيق أغراض الدعم، نظرا إلى عدم إمكانية حصول الصندوق على أي مستندات متعلقة بحضور الموظف وانضباطه الوظيفي إلا من خلال صاحب العمل، بالإضافة إلى صعوبة التحقق من مدى التزام كل مستفيد على حدة بالوفاء بالتزاماته التعاقدية حيال صاحب العمل من خلال إثبات الحضور أو إثبات تسلمه حصة صاحب العمل من الراتب أو رفض صاحب العمل تقديم المستندات الداعمة بشأن الموظف والذي قد يستغرق وقتا لحين قيام كل مستفيد بتسليم المستندات المطلوبة سواء من قبله أو من قبل صاحب العمل.
وأشار صندوق العمل «تمكين» إلى استفادة خمسة وعشرين ألفاً وثلاثمائة وسبعة وأربعين (25,347) مستفيدا من البرنامج بالإضافة إلى خمسة آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانين (5,389) منشأة مستفيدة، منذ إطلاق البرنامج وحتى اليوم، مما انعكس بشكل إيجابي على البحرينيين وعمل المنشآت المستفيدة من البرنامج، وفي سبيل حرص الصندوق على صون المال العام والتأكد من تحقيق أغراض الدعم من قبل المنشآت المستفيدة من دعم الأجور، قام الصندوق بوضع مجموعة من الأحكام والإجراءات التي تنظم عملية دعم الأجور والتي تهدف إلى ضمان قيام أصحاب الأعمال باستقطاب الكفاءات الوطنية من خلال وضع شروط تصب في مصلحة العمالة البحرينية، ومنها أن يكون مسجلاً لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بصفته موظفاً بدوام كامل إضافة إلى ضمان قيام أصحاب الأعمال بسداد أجور موظفيهم في المواعيد المحددة بموجب عقود عملهم دون أي تأخير، والالتزام بأحكام قانون العمل البحريني تجاه موظفيهم والذي يتماشى مع أغراض الدعم.
كما بين صندوق العمل أن عدد المخالفات المرصودة ضمن البرنامج الوطني للتوظيف منذ إطلاقه لا تتعدى 1% من مجموع طلبات الدعم التي تم الموافقة عليها في هذا الشأن، تتم عملية سداد الدعم للمنشآت المستفيدة بعد التحقق من قيام المنشأة بدفع الأجور المستحقة في حسابات المستفيدين مسبقاً، وهي خاضعة للرقابة من قبل الصندوق، حيث يقوم قسم الرقابة بالصندوق بالتحقق من مدى التزام المنشآت بمتطلبات الدعم وذلك من خلال تزويده بما يثبت دفع أجور المستفيدين، كتقديم كشف الراتب، وكشف الحساب البنكي الخاص بصاحب العمل، وإيصال التحويل البنكي الذي يثبت تحويل الراتب إلكترونياً لكل موظف، أو الحصول على تقارير الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتي يتم الحصول عليها لكل منشأة مستفيدة على حدة من خلال الربط الحالي الموجود مع الهيئة، والتحقق من مدى التزام أصحاب الأعمال بأحكام قانون العمل البحريني تجاه موظفيهم.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك