الحكومة: تقييد حصول غير البحرينيين على رخصة قيادة يخالف المواثيق الدولية

رفضت‭ ‬الحكومة‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بإضافة‭ ‬مادة‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬قانون‭ ‬المرور‭ ‬والتي‭ ‬تحدد‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للقانون‭ ‬الضوابط‭ ‬والشروط‭ ‬الخاصة‭ ‬بحصول‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬على‭ ‬رخصة‭ ‬قيادة،‭ ‬مؤكدة‭ ‬عدم‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬لتحقق‭ ‬أهدافه،‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬زيادة‭ ‬نسبة‭ ‬السيارات‭ ‬التي‭ ‬يحوزها‭ ‬الأجانب‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬من‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬مقدمي‭ ‬المقترح‭ ‬إلى‭ ‬ازدحام‭ ‬مروري‭ ‬شديد،‭ ‬وارتأوا‭ ‬للتخفيف‭ ‬منه‭ ‬تفويض‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬المرور‭ ‬بتحديد‭ ‬الضوابط‭ ‬الخاصة‭ ‬بحصول‭ ‬غير‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬رخصة،‭ ‬وهذه‭ ‬الغاية‭ ‬متحققة‭ ‬بالفعل‭ ‬لأن‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬الحالية‭ ‬وضعت‭ ‬الشروط‭ ‬الواجب‭ ‬توافرها‭ ‬فيمن‭ ‬يحصل‭ ‬على‭ ‬رخص‭ ‬القيادة‭ ‬سواء‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬أو‭ ‬المقيمين‭.‬