أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين اتخذت مبادرات نوعية، وسنّت تشريعات وقوانين متقدمة تضمن مكافحة ظاهرة الكراهية على أساس الدين والمعتقد، وذلك ارتكازًا على نصوص الدستور، والتزامًا استباقيًا بالمبادئ والقيم الأخلاقية والإنسانية، وتطبيقًا للمعايير والاتفاقيات الإقليمية والدولية الداعية إلى مجابهة هذه الظاهرة، مبينةً أن المملكة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، تزخر بمجتمع متحضر ومتعايش بمختلف ثقافاته المتعددة، وأديانه ومعتقداته وطوائفه، مما جعل المملكة أنموذجًا متميزًا عالميًا في التعايش السلمي، والتآخي والمحبة والوئام.
جاء ذلك لدى مشاركة وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في ندوة افتراضية نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول مكافحة البرلمانيين للكراهية على أساس الدين أو المعتقد، والتي جاءت ضمن سلسلة ندوات ينظمها الاتحاد بالتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والفريق الدولي للبرلمانين لحرية الدين أو المعتقد، والتي تهدف إلى صياغة مسارات لمجتمعات أكثر سلامًا وشمولية وعدالة.
وأضافت الزايد خلال مداخلة لها أنه من الضروري التركيز على أبعاد تشريعية لتجريم أفعال الكراهية الدينية والمعتقدية، وأن مملكة البحرين قامت باحتضان أعمال الجمعية العامة 146 للاتحاد البرلماني الدولي خلال عام 2023م، وكان من ضمن إعلان المنامة الحث على تجريم العنف والكراهية والدعوة إلى التعايش السلمي، بما يؤكد نهج الدول العربية والإسلامية في التعاون مع مختلف دول العالم وهيئاته من أجل ضمان الحق الأخلاقي والإنساني في التعايش.
وأشارت إلى أهمية قيام أعضاء المجالس التشريعية الوطنية بالدور التشريعي بتجريم هذه الأفعال التي غايتها التعبير عن عدم احترام دين أو طائفة أو معتقد محدد، مع أهمية التشديد في التشريعات والقوانين إزاء هذه الممارسات وتجريمها ووضعها ضمن العقوبات المشددة، مؤكدةً أن التجارب أثبتت أن أي فعل يرفضه المجتمع قد أوقف أو حد من ظاهرته نص قانوني يجرّمه، ويجعل المجتمع يميز بين الحرية الشخصية وأيضًا حرية الآخرين في الممارسة.
وأشارت الزايد إلى أن مملكة البحرين استجابة للإرادة الملكية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، أنشأت بموجب أمر ملكي في عام 2018م، مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وصاحب ذلك عقد العديد من الفعاليات والندوات على المستوى الدولي للنشر والتعبير والتأكيد على غايتنا كدول عربية وإسلامية بأن نتعايش وفق المعايير الدولية التي نؤمن بها، وتنص عليها الاتفاقيات، معربةً عن التطلع المستمر إلى أن يكون هناك عمل جادّ للحدّ من هذه الممارسات ووقفها، وعدم الاكتفاء بالحديث فقط من دون فعل ملموس يتجلى من خلال إصدار تشريعات وقوانين وطنية، وخصوصًا أن هناك الكثير من أفعال الكراهية القائمة على أساس الدين أو المعتقد تحدث أمام مرأى ومسمع البرلمانيين حول العالم من دون رد فعل واضح أو تشريعات تجرم هذه الظواهر.
من جانبه، أشاد مدير الندوة السيد مايكل فينر، من قسم الشعوب الأصلية والأقليات في المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بالجهود الحثيثة التي تبذلها مملكة البحرين في الدعوة إلى السلام والتعايش والتآخي والمحبة، مثمنًا الإسهامات الكبيرة لمركز الملك حمد للتعايش السلمي من خلال العديد من الفعاليات والبرامج والندوات المتميزة الداعمة للجهود الدولية الهادفة إلى نشر السلام والتعايش ونبذ كافة أشكال العنف والكراهية، مبينًا استفادة مجموعة كبيرة من الطلبة والطالبات من مختلف دول العالم عبر 300 ساعة تعريفية وتدريبية لنشر المبادئ التي يدعو إليها المركز، والقائمة على توسعة مداركهم حول الجوانب التاريخية والثقافية والاجتماعية للأديان ودراستها من منظور التحاور وبناء السلام على أساس قبول الآخر المختلف والاحترام المتبادل.
كما أكدت الدكتورة مريم صالح الظاعن، عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، عضو وفد الشعبة البرلمانية، أن مملكة البحرين تَبرز كنموذج رائد في الدعوة إلى السلام والمحبة والتآخي، ودعم الحوار ضمن الممارسات الديمقراطية والحضارية العصرية، من خلال مبادرات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الداعية إلى السلام والمحبة والتآخي والتعايش والحوار بين الأديان، وتأسيس مركز الملك حمد للتعايش السلمي في عام 2018م، واستضافة المملكة لعدد من الفعاليات الدولية التي تدعو إلى نشر قيم التسامح والتعايش السلمي، والتزامها العميق بترسيخ هذه القيم على المستويين المحلي والعالمي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك