تحفظ جهاز الخدمة المدنية على الاقتراح النيابي بالسماح للموظف الحكومي بالاحتفاظ برصيد إجازاته السنوية حتى 100 يوم بدلا من 75 يوما، موضحًا أن الاقتراح سيترتب عليه زيادة العبء المالي على ميزانية الباب الأول للقوى العاملة، ورفع درجة التباين بين القطاعين العام والخاص، إذ إن موظفي القطاع الخاص يسمح لهم بالاحتفاظ برصيدهم بما لا يتجاوز (60) يوما.
وأكد الجهاز أن سياسات وأنظمة الخدمة المدنية مبنية على ضرورة تمتع الموظف بإجازته السنوية؛ لضمان حصوله على الراحة الجسدية والنفسية والبعد عن ضغوط العمل بعد عمله ما يقارب السنة، وتجديد طاقته، إذ إن مواصلة العمل من دون راحة تؤثر على إنتاجية الموظف.
في المقابل وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب على الاقتراح، مبينة اعتبارات أن حق الموظف الحكومي الاحتفاظ برصيده الكامل من الإجازة السنوية لانعكاس ذلك على مصلحة العمل، وغياب التعويض المادي عن أيام العمل الإضافية للموظف، وتحقيق المساواة والعدالة بين جميع الموظفين في الاستفادة من رصيد الإجازة السنوية، بالإضافة إلى وجود صعوبات لدى بعض الجهات الحكومية في خروج بعض الموظفين في إجازة سنوية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك