أعربت جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة عن تقديرها للرد الحكومي على المقترح النيابي بشأن زيادة نسبة البحرنة في المؤسسات الصحية الخاصة أكثر من 50%.
وأكدت الجمعية في تصريح خاص لـ «أخبار الخليج» أن جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة مع توظيف البحرينيين حديثي التخرج والاستغناء عن الأجانب تدريجيا بالقدر الذي لا يهدد جودة الخدمة ويقلل من مستوى كفاءة الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن هذا يجب أن يكون في المستشفيات والمؤسسات الصحية الحكومية بالدرجة الأولى وليس في الطب الخاص في البداية.
وأضافت أنه صدر مؤخرا تصريح من مجلس النواب بأنه هناك 48 طبيبا بحرينيا أنهوا التدريب ونالوا الزمالة العربية أو السعودية وجالسون في بيوتهم بلا عمل، وهؤلاء مرحب فيهم للعمل في المؤسسات الصحية الخاصة وبالإمكان الاعتماد عليهم وواجب علينا توفير فرص العمل لهم ونتمنى تزويدنا بأسمائهم للتواصل معهم.
وتابعت الجمعية أن الوضع الحالي إنه يتم توظيف البحرينيين العاطلين في القطاع الخاص أولا وبعد سنوات يتم توظيفهم في القطاع الحكومي عندما تتوافر لهم شواغر، والمفروض بالعكس، حيث يجب أن يتم توظيفهم بعقود معينة في القطاع الحكومي وتدريبهم وتأهيلهم وبعد ذلك يتم توظيفهم في القطاع الخاص، فالمراجع للطب الخاص يشترط الجودة والسرعة والسعر المناسب وهذه المعايير التي تكون سببا في نجاح أو فشل أي مؤسسة صحية خاصة.
وأشارت الجمعية إلى أنها صرحت سابقا بأن هناك أكثر من أربعين مؤسسة صحية أغلقت وسرحت موظفيها خلال السنتين الماضيتين وخلفت ديونا وراءها والعدد قابل للزيادة، وبأن الوضع لا يسمح بوضع اشتراطات جديدة مكلفة على المؤسسات الصحية الخاصة.
ورأت جمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة أنه من المعيب أن يتم طرح مقترح متعلق بالمؤسسات الصحية الخاصة ويتم مناقشته مع جميع الهيئات والوزارات واخذ المشورات من الجميع ماعدا أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة الذين لديهم جمعية تعبر عنهم ومجلس إدارة منتخب بشكل مباشر منهم وهم أدرى من غيرهم بوضعهم خصوصا وانه الموضوع متعلق بهم.
وشددت الجمعية على أن بحرنة الوظائف هم مشترك وهدف واحد نسعى له جميع، ففي النهاية العاطلون من أطباء ومهنيين صحيين من أبناء البلد هم أبناؤنا وهمهم همنا ويهمنا أن يكون هناك احتضان حقيقي لهم في بلدهم، مضيفة: لا نشكك في رغبة النواب الصادقة في إيجاد حلول لهم، لكن ننصحهم بتصحيح اتجاه الدفة إلى المؤسسات الصحية الحكومية في توظيفهم بدلا من المؤسسات الصحية الخاصة وإنه يجب التفريق بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الصحي (والذين يعانون من شبح الإفلاس بسبب المنافسة مع المؤسسات الصحية الحكومية والمستشفيات الأجنبية) وبين المؤسسات الصحية الخاصة الكبيرة التي تتوسع بشكل ملفت ونادرا ما ترى فيها موظفا بحرينيا عكس المؤسسات الصحية الصغيرة والتي في أغلبها نسبة البحرنة أصلا أكثر من 50%، وهذا ما غفل عنه المقترح النيابي، ولو كان هناك تنسيق مع أصحاب الشأن، لما سقط النواب في هذا الموقف المحرج.
-5cfb5639-032a-4466-8a91-0d2b6097b3e0.jpg)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك