باريس - (أ ف ب): تنظم فرنسا يوم غد الخميس بمبادرة من الرئيس إيمانويل ماكرون «المؤتمر الدولي لدعم لبنان»، في محاولة جديدة من باريس للتأثير على مستقبل هذا البلد في ظل الحرب التي تدور فيه بين إسرائيل وحزب الله. وتغيب عن الاجتماع إسرائيل، وإيران الداعمة لحزب الله وكذلك وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي تعد بلاده الحليف الأول للدولة العبرية، ما ينذر بفرص ضئيلة بأن يحرز تقدما نحو وقف إطلاق نار، ولو أنه قد يسفر عن مبادرات على صعيد المساعدات الإنسانية.
وقال مصدر دبلوماسي فرنسي إنه ينبغي عدم توقع أي إعلان كبير حول إنهاء النزاع.
وقال حسني عبيدي مدير مركز الدراسات حول العالم العربي والمتوسطي في جنيف إن من إيجابيات المؤتمر بالأساس انعقاده، مشيرا إلى أنه «منذ مبادرة الفرنسيين والأمريكيين الطليعية، هذه هي الدينامية الدبلوماسية الوحيدة الجارية». فبعد أيام قليلة على بدء إسرائيل حملة غارات جوية مكثفة على أهداف لحزب الله في لبنان، طرحت باريس وواشنطن في نهاية سبتمبر خطة دولية لوقف إطلاق نار مؤقت، من دون أن تنجح هذه المبادرة.
وفي 27 سبتمبر، قتل الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية، معقل الحزب. وبعد ثلاثة أيام من ذلك، باشر الجيش الإسرائيلي عمليات برية محدودة في جنوب لبنان، معلنا عزمه على إبعاد حزب الله عن المناطق الحدودية في جنوب لبنان ووقف إطلاق الصواريخ للسماح بعودة نحو 60 ألف نازح من سكان شمال إسرائيل. وفتح حزب الله اللبناني في 8 أكتوبر 2023 جبهة «إسناد» لغزة غداة اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس مع شن الحركة هجوما غير مسبوق على الدولة العبرية. وبعد تبادل القصف عبر الحدود بشكل يومي على مدى عام تقريبا، تحولت هذه المواجهة الى حرب مفتوحة اعتبارا من 23 سبتمبر.
وقتل ما لا يقل عن 1552 شخصا في لبنان خلال شهر، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، فيما أحصت الأمم المتحدة نزوح نحو 700 ألف شخص. وردد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان الجمعة أن الخطة التي طرحت في نيويورك «لا تزال على الطاولة». وتدفع فرنسا باستمرار نحو حل على أساس قرار مجلس الأمن 1701 الذي أنهى حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.
وأرسى القرار 1701 وقفا للأعمال الحربية بين إسرائيل وحزب الله بعد حرب مدمّرة خاضاها في صيف 2006. وينصّ القرار كذلك على انسحاب إسرائيل الكامل من لبنان، وتعزيز انتشار قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) وحصر الوجود العسكري في المنطقة الحدودية بالجيش اللبناني والقوة الدولية. وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن هذه التسوية تعني العودة إلى الوضع الذي كان قائما قبل الحرب الأخيرة مع انتهاكات كثيرة لهذا القرار الدولي. وترى باريس، أن العبرة ليست في تعزيز القرار 1701 بل في تطبيقه. وانطلاقا، تطرح مسألة تعزيز الجيش اللبناني التي ستناقش خلال المؤتمر غدا الخميس.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك