كشف أعضاء في البرلمان البريطاني أن حوالي 450 طفلًا لاجئًا اختفوا من فنادق اللجوء في المملكة المتحدة خلال بضع سنوات، فيما لم يُعثر على أكثر من 130 منهم، حيث جاء ذلك خلال مناقشة حول تعزيز تأشيرات العائلة.
وخلال النقاش أشار المتحدثون إلى أن العديد من هؤلاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عمر المراهقة أو أصغر، يُعتقد أنهم تم نقلهم إلى بريطانيا بواسطة «قوارب صغيرة» عبر القناة بواسطة عصابات الاتجار بالبشر.
وطالب أعضاء البرلمان بالسماح للأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين يأتون إلى المملكة المتحدة كلاجئين بإحضار عائلاتهم، مشيرين إلى أن القوانين الحالية «غير إنسانية».
وتمت مناشدة البرلمان البريطاني باتخاذ خطوات جادة مع استمرار آلاف طالبي اللجوء والمهاجرين في تعريض حياتهم للخطر للوصول إلى المملكة المتحدة عبر عبور القنال الإنجليزي/بحر المانش في قوارب مطاطية مكتظة وغير صالحة للإبحار.
وتضم هذه المجموعات عددًا من الأطفال المعرضين للخطر، حيث توفي رضيع في مأساة قبالة الساحل الفرنسي في وقت سابق من هذا الشهر.
ويسعى مشروع قانون «لم شمل العائلات للاجئين» إلى حماية «حقوق الأشخاص الذين يسعون للبحث عن الأمان في المملكة المتحدة للالتحاق بعائلاتهم»، بحسب ما قالته البارونة هاموي من حزب الديمقراطيين الأحرار، التي قدمت مشروع القانون.
وأشارت إلى أن «الهدف الأول من المشروع هو توفير حقوق الأشخاص الذين يسعون إلى العثور على الأمان في المملكة المتحدة للالتحاق بعائلاتهم من خلال تشريع أساسي، وليس فقط من خلال قواعد يمكن تعديلها من دون تدخل البرلمان أو تدقيقه».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك