ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، برئاسة الدكتور علي بن محمد الرميحي في اجتماعها أمس (الإثنين)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المعد بناء على الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس الشورى، ومشروع قانون لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976م، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019.
ويهدف مشروع القانون الأول إلى تغليظ العقوبة بحق من يحرض المارة في الأماكن العامة على الفسق بإشارات أو أقوال أو بأية وسيلة أخرى، كما يتضمن المشروع تعديل المادة 370 والتي تنص على تغليظ العقوبة على من نشر بإحدى طرق العلانية أخبارًا أو صورًا أو تعليقات تتصل بأسرار الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد ولو كانت صحيحة إذا كان من شأن نشرها الإساءة إليهم.
وتداولت اللجنة مشروع القانون الثاني الذي يهدف إلى حماية الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد من الاعتداء عليها وتجريم كل فعل ينتهكها، جراء الاستخدام السيء لوسائل التواصل الاجتماعي أو غيرها من الوسائل سواء بالتقاط الصور أو نشرها أو إذاعتها.
كما يهدف المشروع إلى تغليظ العقوبة لكل من فضّ رسالة أو برقية بغير رضا من أرسلت إليه أو استرق السمع في مكالمة هاتفية وتغليظها لمن أفشى الرسالة أو البرقية أو المكالمة لغير من وجهت إليه دون أذنه، متى ما كان من شأن ذلك إلحاق الضرر بالغير.
وأكدت اللجنة أن المشروعين القانونين يهدفان إلى تطوير قانون العقوبات بما يتناسب مع المتغيرات التي طرأت على الحياة في مملكة البحرين، خصوصاً فيما يتعلق بالعقوبات المقررة التي لم تعد تتناسب مع جسامة الفعل المبتكر، ردعاً للمخالف قبل ارتكابه لأي جريمة منصوص عليها في قانون العقوبات.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك