أفادت تقارير بأن طالبي اللجوء في بريطانيا قد يبقون في الفنادق مدة تصل إلى ثلاث سنوات إضافية نتيجة تراكم طلبات اللجوء. وأدركت وزيرة الداخلية إيفيت كوبر ووزراء آخرون، بعد فوزهم في الانتخابات، أن حل هذه الأزمة سيستغرق وقتًا أطول مما كان متوقعًا.
وكان حزب العمال قد وعد بإنهاء استخدام فنادق اللجوء، لكن مصادر من وايتهول أفادت بأن الوضع أسوأ بكثير مما كان يُعتقد، وأكدت أن «الأمر سيستغرق وقتًا أطول بكثير مما توقعناه، ومن المؤكد أنه لن يُحل في غضون عام».
وبحسب ما ذكرته صحيفة التليغراف «Telegraph» أشار مصدر في حزب العمال إلى أن «نظام الهجرة الذي ورثناه من المحافظين يعاني من الفشل، حيث تم إنفاق أكثر من 700 مليون جنيه إسترليني على رواندا من دون نتائج فعالة». وأكد أن «الأرقام تتحدث عن نفسها».
ووفقًا لأرقام وزارة الداخلية الصادرة في أغسطس، كان هناك 118882 شخصًا ينتظرون قرارًا أوليًا بشأن طلب اللجوء في المملكة المتحدة بنهاية يونيو 2024. هذا يمثل انخفاضًا بنسبة 32% مقارنةً بـ175457 شخصًا في نهاية يونيو 2023، وهو أعلى رقم منذ بدء تسجيل البيانات في 2010.
ومع ذلك، شهد العدد ارتفاعًا طفيفًا عن 118329 شخصًا في نهاية مارس 2024، ما يشير إلى زيادة في الأشهر الثلاثة الأخيرة.
وأكدت إيفيت كوبر، في وقت سابق من هذا الشهر، أن الحكومة تحقق تقدمًا في معالجة تراكم الطلبات وإعادة أولئك الذين لا يحق لهم البقاء في المملكة المتحدة، مع هدف إنهاء استخدام فنادق اللجوء المكلفة.
كما أشار البرنامج الانتخابي لحزب العمال إلى أنهم سيوظفون موظفين إضافيين لتسريع معالجة الطلبات وإنهاء استخدام فنادق اللجوء، ما سيوفر مليارات الجنيهات من أموال دافعي الضرائب.
وفي سياق متصل، كشفت بيانات رسمية يوم يوم الاثنين أن البريطانيين يعانون من تراجع مستويات المعيشة؛ بسبب زيادة الهجرة الصافية، ما أزال أي مكاسب تحققت من النمو الاقتصادي.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك