أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني أنه في إطار تنفيذ توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بالتوسع في برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، عملت الوزارة على توفير حزمة من الأراضي الحكومية، وإدراجها ضمن خطة زمنية للتنفيذ من قبل شركات التطوير العقاري في مملكة البحرين، بهدف التوسع في خيارات توفير الخدمات الإسكانية للمواطنين.
جاء ذلك لدى حضور وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني ورشة العمل التي نظمتها الوزارة وبنك الإسكان، حول مستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية بالشراكة مع القطاع الخاص، بحضور عدد من مسؤولي الوزارات والهيئات الحكومية ذات الصلة، وشركات التطوير العقاري وشركات المقاولات، وعدد من البنوك والمصارف التجارية في المملكة.
ونوهت الوزيرة إلى توالي طرح وترسية المزايدات الخاصة بالمشاريع المدرجة ضمن البرنامج، مشيرة إلى تقدم العمل في مشروع توفير 131 وحدة سكنية بمدينة سلمان، الذي يتم تنفيذه من قبل شركة بوابة دلمون العقارية، وسير المشروع وفق الجدول الزمني المعد لتنفيذه، فضلاً عن ترسية المزايدات الخاصة بمشروع البحير ومشروع هورة سند، مفيدة بأن الوزارة تستعد في الوقت الراهن لطرح المزيد من مزايدات مشاريع البرنامج قبل نهاية العام الجاري.
وشهدت ورشة العمل تقديم الوزارة عددًا من العروض التي تتعلق بمستجدات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية منذ تدشينه، وما شهده البرنامج من إجراءات تطويرية توفر المرونة اللازمة لتنفيذ المشاريع من قبل شركات التطوير العقاري، فضلاً عن استعراض الإجراءات الخاصة لتأهيل شركات المقاولات لتنفيذ البرنامج وفق المعايير الخاصة بالبرنامج.
كما قدم بنك الإسكان عرضًا تناول أبرز الجوانب التطويرية التي شهدتها منصة (بيتي) العقارية، التي تم تدشينها في فبراير الماضي خلال النسخة الثالثة لمعرض التمويلات الإسكانية.
وفي سياق متصل قدمت مؤسسة التنظيم العقاري عرضًا تناول أبرز الإجراءات والتسهيلات التي يتم تقديمها لدعم تنفيذ المشاريع العقارية في المملكة، ولا سيما مشاريع برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية، كما تم استعراض البرامج التي يوفرها صندوق العمل (تمكين) لتعزيز قدرات المؤسسات، ولا سيما ذات الصلة بالقطاع العقاري لتنفيذ المشاريع السكنية.
كما استعرض بنك السلام تجربته في توفير التمويلات للشركات لتنفيذ مشاريع البرنامج، وما انتهجه البنك من رؤى وسياسات تمويلية مستحدثة لمواكبة الاتجاهات الجديدة لنمو القطاع العقاري والإسكاني في المملكة، كما قدمت الشركة البحرينية والكويتية للتأمين عرضًا حول آلية توفير التأمين والسندات للمشاريع التي يتم تنفيذها، التي توفر الضمانات اللازمة للشركات لتنفيذ المشاريع الإسكانية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك