بعد سنوات طويلة عاش فيها بعيدا عن مصر محاصرا بالاتهامات والأحكام القضائية، في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، عاد الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق في عهد الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك إلى المشهد الاقتصادي في مصر.
فقد صدر قرار جمهوري بإعادة تشكيل المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية، ليضم في عضويته الدكتور بطرس غالي.
واجه غالي العديد من الاتهامات وحكم عليه بالسجن بعد قيام ثورة 25 يناير 2011 قبل أن تبرئه المحاكم المصرية من كافة الاتهامات.
ففي يوليو 2023 قضت محكمة جنايات شمال القاهرة ببراءته في قضية عرفت إعلاميا بـ«فساد الجمارك»، التي كان يواجه فيها اتهامات بالتربح واستغلال سلطته.
وقبلها في نوفمبر 2022 قضت محكمة الجنايات ببراءة يوسف بطرس غالي من قضية «اللوحات المعدنية»، واستغرقت المحاكمة 11 عاما وبدأت بإدانته بالسجن 10 سنوات قبل أن يقبل النقض وتعاد محاكمته من جديد.
ويختص المجلس بدراسة واقتراح السياسات الاقتصادية والإنتاجية العامة للبلاد في كافة المجالات بما يتضمن تدعيم وتنمية القدرة الإنتاجية وحسن استخدام الموارد المتاحة بالأساليب العلمية والتكنولوجية ودراسة واقتراح الخطط العلمية التي تستهدف زيادة الإنتاج وتعظيم الاقتصاد القومي وتوفير مستلزمات الإنتاج وتطويرها بالمشاركة مع القطاع الخاص، وكذلك دراسة موقف العمالة واقتراح الخطط والبرامج العامة لحسن استخدام الموارد البشرية ورفع كفاءتها الإنتاجية، ودراسة سبل القضاء على أي معوقات تؤثر على عملية النمو الاقتصادي، واقتراح التغييرات التنظيمية والتكنولوجية المطلوبة لإقامة قاعدة اقتصادية قوية، كما يختص بتقديم الدراسات عن الأسواق الخارجية وإمكانيات التوسع في تصدير المنتجات المصرية إليها.
يذكر أن الدكتور غالي كان قد عمل خبيرا اقتصاديا مدة 6 سنوات في صندوق النقد الدولي (في الفترة من 1981 إلى 1986).
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك