أكّد المهندس وائل بن ناصر المبارك وزير شؤون البلديات والزراعة، أن مملكة البحرين وفي ظل المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، والمتابعة الحثيثة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حريصة على الاستمرار في تطوير الخدمات الحكومية، بناءً على أعلى معايير الجودة والكفاءة عبر تبني التحول الإلكتروني الكامل وتسهيل الإجراءات وتيسيرها على المستخدم من خلال تقليل المستندات المطلوبة واختصار خطوات التقديم والفترة الزمنية المستغرقة في إتمام الخدمة بما يسهم في إتمام الإجراءات وإنجاز الخدمات بكل يسر وسهولة.
وأعلن الانتهاء من تطوير 31 خدمة تقدمها الوزارة وذلك تنفيذًا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتطوير 500 خدمة في 24 جهة حكومية، بما يسهم في تقديم أفضل الخدمات وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأوضح الوزير المبارك أن الوزارة قامت بتطوير 6 خدمات متعلقة بالرسوم البلدية وهي «فتح حساب وتحديث حساب، وإغلاق حساب الرسوم البلدية، ودفع إيجار أملاك البلدية، واسترجاع التأمين، وتخفيض رسوم الأسر البحرينية» مشيراً الى أن عملية التطوير لهذه الخدمات استهدفت تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتقليل خطوات التقديم إلى 4 خطوات كحد أقصى، والانتقال الكامل إلى الخدمات الإلكترونية بنسبة 100%. كما تشمل تحسين تجربة المستخدم وتوحيد معلومات الخدمة عبر جميع القنوات».
وأضاف: «كذلك قامت الوزارة بتطوير الخدمات المتعلقة بالعناوين وهي إصدار عنوان، استبدال عنوان، وتجديد عنوان، وحذف عنوان، وطلب لوحة عنوان، وإصدار بطاقة عنوان بدل فاقد، وتحديث عنوان، مشيراً الى أن التطوير في هذه الخدمات تمثلت في تسريع اتفاقيات مستوى الخدمة وتقليل الفترة المستغرقة لإتمام الخدمات بنسبة 25% كحد أدنى».
وفيما يتعلق بخدمات الإعلانات قال: «الخدمات التطويرية لهذه الخدمات تشمل إصدار، وتجديد، وإلغاء لوحة إعلانية، وإصدار ترخيص إعلان غير تجاري على المركبة، ومخالفة عدم إزالة أو تجديد رخص الإعلانات، وقد تم تطوير هذه الخدمات عبر تقليل المستندات المطلوبة، وتسريع الإجراءات، والتحول الرقمي بنسبة 100%، مع تحسين وتوحيد المعلومات المنشورة حول هذه الخدمات».
وتابع الوزير أنه فيما يتعلق بطلبات الخدمة الاجتماعية فقد تم تطوير خدمتين هي تقديم طلبات الصيانة للحالات الحرجة (عوازل الأمطار والصيانة) والتي تم تحويلها بالكامل إلى خدمات إلكترونية، حيث كانت في السابق خدمات ورقية.
وأشار المبارك الى أن هناك (12 خدمة) أخرى مثل شهادة إثبات السكن وطلب شهادة حارس وخدمة ترخيص الباعة الجائلين ورخص البناء للإضافات الصغيرة والكبيرة، والانتفاع من وحدة تجارية، وتصحيح أوضاع العقارات والمخالفات، والتي تم تحويلها إلكترونيا بالكامل، لتحسين تجربة المستخدم، وتبسيط الإجراءات لتقليل الوقت المستغرق.
وبين الوزير أن من أهم الخدمات التي شملتها عملية التطوير في الوزارة هي خدمة تخفيض رسوم الأسر البحرينية التي شملها تطوير شامل، حيث يتم تقديم التخفيض للمستفيد بشكل تلقائي وبدون تدخل بشري، ويعتبر هذا التطوير من أهم التطويرات والتي تعزز حصول المستفيد على الخدمة بشكل تلقائي وبدون تقديم طلب.
وأردف: «كما يوجد تطوير في خدمة رخص البناء للإضافات الصغيرة التي لا تتجاوز 50م2 حيث تم تقليل المستندات المطلوبة بنسبة 50%، وتوحيد معلومات الخدمة في جميع القنوات إلى جانب التحول الالكتروني الكامل للخدمة».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك