خففت محكمة كويتية الحكم الصادر بحق النائب الكويتي السابق وليد الطبطبائي، في قضية أمن الدولة المتهم فيها بالتعدي على الذات الأميرية، إلى عامين بدلا من 4 أعوام.
وقضت محكمة الاستئناف الكويتية يوم الخميس بحبس الطبطبائي سنتين مع الشغل والنفاذ وإلغاء حكم أول درجة القاضي بحبسه 4 سنوات، وذلك في قضية التعدي على صلاحيات أمير البلاد.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في شهر يونيو الماضي بحبس النائب السابق 4 سنوات مع الشغل والنفاذ.
واحتجزت السلطات الكويتية الطبطبائي في مايو الماضي، بعد يوم من إعلان أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور مدة لا تزيد على 4 سنوات، لكتابته تغريدة على موقع «إكس»، اتهم بسببها بالتدخل والطعن في صلاحيات الأمير.
وفي أول جلسة لمحاكمته أمام الجنايات أنكر النائب الأسبق تهمة التطاول على الذات الأميرية، وزعم عدم صحة التغريدة المحبوس على ذمتها، مؤكدا للمحكمة أنها بالأساس «فوتوشوب» ومفبركة من خصومه، لكن المحكمة رفضت أقواله.
واعتبرت المحكمة أن «المتهم قصد تأليب الرأي العام ضد الأمير بكلمات «سندافع.. سنتصدى»، كما أن التغريدة لا تندرج تحت مظلة القانون وحرية الرأي التي كفلها الدستور».
وسبق أن تم حبس النائب الكويتي في عام 2019، لكنه حصل على عفو من أمير الكويت عن بقية مدة العقوبة بعد قبول اعتذاره والتماسه المرفوع إلى الأمير.
وأشارت محكمة الجنايات في حيثيات حكمها الصادر في يونيو الماضي إلى هذا العفو قائلة: «إن من لم يثمر فيه العفو لا سبيل لردعه إلا بسيف القانون، ومن خرج عن القانون فلا يلومن إن كان مثل المتهم الذي يزعم الإصلاح ويعلم الشباب ويشرع القوانين –كما قرر دفاعه– وصحيفته الجنائية مسودة بأثر مداد فعله، عائدا الجريمة كرة تلو الكرة رغم سبق العفو عنه».
وشددت المحكمة في الحيثيات على «الحذر من الفتنة وتأليب الرأي العام، لأن في ذلك الفرقة والشتات وفوضى عارمة لا تخلف إلا نارا لا تبقي ولا تذر».
وأضافت المحكمة: «لو قام شخص غير المتهم بكتابة التغريدة لما قام ذلك الشخص بحذفها ويستحيل توارد الخواطر بين المتهم والمخترق المزعوم –أحد السكرتارية السابقين كما ادعى المتهم– من هاتفه والجريمة تكتمل أركانها بمجرد نشر التغريدة ولو حذفت».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك