بيروت - (أ ف ب): أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت أمس الإثنين مذكّرة توقيف وجاهية في حق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بعدما خضع للاستجواب إثر الادعاء عليه في قضية اختلاس أموال بعد أيام من توقيفه. ويعدّ سلامة البالغ 74 عاما أبرز شخصية مرتبطة بالطبقة السياسية يجري توقيفها منذ بدء الأزمة الاقتصادية في لبنان قبل حوالي خمس سنوات.
وقال مصدر قضائي مفضّلا عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس إن «قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، أصدر مذكرة توقيف وجاهية في حق رياض سلامة»، وذلك في نهاية جلسة «استجوابه على مدى ساعتين ونصف ساعة» بحضور محاميه. وأوضح أن القاضي «أرجأ التحقيق ليوم الخميس لاستكمال استجواب رياض سلامة». بعد انتهاء جلسة الاستجواب، نقل سلامة مجددا من قصر العدل إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي حيث هو موقوف منذ أيّام، وفق المصدر نفسه.
وأوضح المصدر أن القرار الأخير يعني أن سلامة «أصبح موقوفاً رسمياً بمذكرة توقيف قضائية» تنهي «التوقيف الاحتياطي». وأضاف أن اتخاذ قاضي التحقيق لهذا القرار يعني أن الشبهات في حق سلامة باتت «معززة».
وأوقف سلامة (74 عاما) في 3 سبتمبر، قبل أن يدّعي عليه النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم في اليوم التالي بجرائم عدة بينها «اختلاس أموال عامة» و«تزوير». ووصل سلامة صباح الاثنين إلى قصر العدل حيث استجوبه قاضي التحقيق الأول. وتزامنا مع بدء جلسة الاستجواب، تجمّع العشرات أمام قصر العدل للاحتجاج على سلامة مرددين عبارة «حرامي حرامي رياض سلامة حرامي»، كما شاهد مصور في فرانس برس. وقال المتظاهر سيمون البراك: «أنا عاطل عن العمل، لقد خسرت أموالي»، مضيفاً لوكالة فرانس برس: «نحن هنا دعما لقضاء نظيف لكن لدينا شكوك كبيرة حول القضاء(...)ليس فقط رياض سلامة من يجب أن يسجن».
وكان النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار قد ختم الأربعاء تحقيقاته الأولية مع سلامة و«أحاله موقوفا على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم (اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال)»، وفق مصدر قضائي آخر. وأودع إبراهيم الملف قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، طالبا استجواب سلامة وإصدار مذكرة توقيف وجاهية في حقه، وفق المصدر ذاته. وهذه القضية منفصلة عن القضايا الأخرى المرتبطة بسلامة أمام القضاء.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك