أظهر تحليل وزارة الداخلية لبيانات مسح الجريمة في إنجلترا وويلز تسجيل حوالي 78 ألف حالة سرقة، أي أكثر من 200 شخص تعرضوا يوميًا لسرقة هواتفهم أو حقائبهم في الفترة التي سبقت مارس 2024. وهو أكثر من ضعف الحوادث المسجلة في نفس الفترة من العام الماضي، التي بلغت نحو 31 ألف حادثة.
بدورها، توعدت الحكومة باتخاذ إجراءات صارمة ضد جرائم السرقة، وقالت إنها ستتعامل مع هذه السوق الإجرامية المتنامية؛ حيث تُظهر استخبارات الشرطة أن الزيادة مدفوعة على الأرجح بالطلب المتزايد على الهواتف المستعملة في بريطانيا والخارج.
كما تخطط وزارة الداخلية لدعوة شركات التكنولوجيا والمصنعين إلى قمة سيتم خلالها النظر في «الابتكارات الجديدة» التي قد تساعد في إحباط الجرائم، إلى جانب طلب المزيد من المساعدة من رؤساء الشرطة في معالجة هذه القضية، مع إطلاق Operation Opal (وحدة استخبارات الشرطة الوطنية) تحقيقًا لجمع المعلومات حول المجرمين الذين يسرقون الهواتف، وأين تنتهي الأجهزة.
وأوضحت الداخلية أن هذا من شأنه أن يبني صورة أفضل لسوق الهواتف المحمولة المسروقة، وفقما ذكرت شبكة «Sky News».
من جهتها، قالت وزيرة الأمن ديانا جونسون: «هذه الأرقام مقلقة والحكومة عازمة على القيام بكل ما هو ضروري لحماية الأشخاص الذين يحق لهم السير في الشوارع من دون تهديد السرقة»، مشيرة إلى عزم الحكومة على الحد من هذه السرقات التي تتم بالخطف والسطو باستخدام السكاكين، وغيرها من الجرائم الأخرى التي تقوض الشعور بالأمان في المجتمع.
وشددت في حديثها على أهمية تأكد شركات الهواتف من إمكانية تعطيل أي جهاز مسروق بسرعة وسهولة وبشكل دائم، بدلاً من إعادة عرضها للبيع في سوق الهواتف المستعملة، وأكدت: «سوف نجتمع معهم قريبًا لمناقشة الإجراءات الإضافية المطلوبة لتحقيق ذلك».
جدير بالذكر أنه على الرغم من الارتفاع الهائل في عدد السرقات فإن 0.8% منها فقط أدت إلى توجيه تهم. وفي الوقت نفسه أغلق 81.9% من تحقيقات الشرطة قبل العثور على المشتبه فيه.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك