تونس – (أ ف ب): أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس أمس الإثنين أن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية تقتصر على ثلاثة أبرزهم الرئيس قيس سعيّد، مستبعدة بذلك ثلاثة آخرين قبلت المحكمة الإدارية طعونهم. وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر: «تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة مؤخرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم اعلام الهيئة بها طبقا للقانون في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية»، مشددا على «اعتبار قائمة المرشحين المقبولين المصادق عليها في مجلسها المنعقد يوم 10 أغسطس قائمة نهائية وغير قابلة للطعن».
وإلى جانب الرئيس المنتهية ولايته أقرت الهيئة ترشح رئيس «حزب حركة الشعب» (قومي عربي) زهير المغزاوي ورجل الأعمال والنائب السابق العياشي زمال. وأوقفت السلطات الأمنية التونسية فجر أمس الإثنين العياشي زمّال بشبهة «افتعال التزكيات»، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية. وفي خطوة غير متوقّعة قبلت المحكمة الإدارية الأسبوع الماضي طعون ثلاثة مرشحين يعتبرون منافسين جديين للرئيس قيس سعيّد الذي انتُخِب ديمقراطيا عام 2019 قبل أن يحتكر السلطات في صيف 2021، وهو متهم منذ ذلك الحين بجر البلاد نحو «انحراف سلطوي».
والمرشحون الذين وافقت المحكمة على عودتهم إلى السباق الرئاسي هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبداللطيف المكي والوزير السابق والناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي عماد الدايمي. ويوم السبت دعت 26 منظمة تونسية ودولية وحوالي مائتَي شخصية في بيان مشترك إلى تطبيق القرارات الإدارية لإعادة قبول المرشحين الذين رفضتهم السلطة الانتخابية في البدء.
وإلى جانب ذلك أوقفت السلطات الأمنية التونسية العياشي زمّال رجل الأعمال والنائب السابق المرشح للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل، بشبهة «افتعال التزكيات»، وفق ما أفاد أحد أعضاء فريق حملته الانتخابية. ونقلت إذاعة «موزاييك» عن عضو الحملة مهدي عبدالجواد قوله إنه «تمّ فجر اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة». وأوضحت أن ذلك جرى على خلفية «تهم تتعلق بافتعال التزكيات».
وكانت سوار البرقاوي، أمينة المال في «حزب حركة عازمون» بزعامة زمّال والعضو في حملته الانتخابية، قد أوقفت في 19 أغسطس بشبهة «تدليس تزكيات»، بحسب وسائل إعلام محلية. وأفرج عنها في 29 من الشهر نفسه بانتظار محاكمة حدد موعدها في 19 سبتمبر، بحسب الموقع الالكتروني «بيزنس نيوز».
وتتهم المعارضة هيئة الانتخابات بقطع الطريق أمام شخصيات معارضة من خلال وضع شروط مشددة للترشح للرئاسة. وفي 20 أغسطس قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» إن السلطات التونسية حاكمت أو أدانت أو سجنت ما لا يقل عن ثمانية مرشحين محتملين للانتخابات الرئاسية، ما يعني «منعهم من الترشح».
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك