صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم (42) لسنة 2024، بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، وذلك بناءً على عرض وزير الخارجية، وبعد موافقة مجلس الوزراء، جاء فيه:
المادة الأولى:
يُعاد تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة وزير الخارجية، وعضوية كُلٍّ من:
1- وكيل الوزارة للمحاكم والتوفيق الأسري والنفقة بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عضوًا
2- منسق بمكتب رئيس مجلس الوزراء عضوًا
3- الأمين العام للتَّظَلُّمات بالأمانة العامة للتَّظَلُّمات عضوًا
4- الرئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية عضوًا
5- وكيل وزارة التنمية الاجتماعية عضوًا
6- الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني عضوًا
7- الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الداخلية عضوًا
8- نائب رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني عضوًا
9- مدير عام الشؤون القانونية وحقوق الإنسان بوزارة الخارجية عضوًا
10- نائب الرئيس التنفيذي للضَّبْط القانوني والحماية بهيئة تنظيم سوق العمل عضوًا
11- رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة عضوًا
12- رئيس قطاع شؤون حقوق الإنسان بوزارة الخارجية عضوًا
13- مدير إدارة العلاقات العمالية بوزارة العمل عضوًا
14- مدير إدارة سياسات وتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم عضوًا
15- ممثل عن المجلس الأعلى للمرأة عضوًا
وتكون مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.
المادة الثانية:
على وزير الخارجية تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك