أكد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل استمرار تعزيز الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة في سوق العمل من خلال التعاون المشترك بين إدارات الشركات وممثلي العمال في حل المنازعات العمالية المتعلقة بشروط أو ظروف العمل أو أحكام الاستخدام، مشيراً إلى أن اللجان المشتركة بينهما تعد إحدى الآليات الفعالة بين أطراف الإنتاج التي تسهم في المحافظة على حقوق الطرفين وتعزيز استقرار سوق العمل وترسيخ ثقة أصحاب الأعمال ما يجعل بيئة الأعمال في البلاد جاذبة لاستقطاب المزيد من الاستثمارات المولدة للوظائف.
وأشاد حميدان بتجربة اللجان المشتركة التي تضم ممثلي إدارات الشركات وممثلي العمال وانتظامهم في اجتماعات دورية تصب في مصلحة تعزيز الإنتاجية بالمنشآت والمحافظة على المنجزات العمالية المتحققة، مؤكداً أن الحوار الاجتماعي يسهم في ازدهار المؤسسات ويوفر بيئة العمل الصحية القادرة على تحقيق العديد من الفوائد الاقتصادية للمنشآت بما ينعكس على تعزيز المكاسب العمالية والاستقرار الوظيفي.
وقد أثمرت جهود الوزارة في إدارة الحوار الاجتماعي إلى انخفاض عدد الشكاوى العمالية، حيث تم حل (764) شكوى عمالية فردية بصورة ودية بالتراضي بين طرفي العمل منذ مطلع عام 2024 حتى نهاية يونيو الماضي من إجمالي عدد طلبات التسوية الودية التي سجلها جهاز فض قضايا العمل الفردية البالغة (1263) طلباً، في حين قدمت الوزارة (3211) استشارة عمالية لكل من أصحاب العمل والعمال تتعلق بحقوقهم وواجباتهم وفقاً لقانون العمل في القطاع الأهلي، بينما لم يتم رفع أي شكوى عمالية جماعية إلى القضاء منذ أربع سنوات بفضل نجاح جهود الوزارة في تسويتها ودياً بين طرفي العلاقة.
واستكمالاً لهذه الجهود في حل وتسوية الشكاوى العمالية الجماعية فقد تم إبرام عدد من عقود العمل الجماعية التي تنظم العلاقة بين الطرفين وتتضمن حقوق وواجبات العمال بشكل متوازن متضمنة أيضاً تحسين بيئة العمل بما يسهم في رفع جودة الكفاءة وتعزيز مستويات الإنتاجية للمنشآت، كما تسهم هذه العقود في الاستقرار الوظيفي للعمال وتحقيق مبدأ المساواة في العمل وإرساء العلاقة الإيجابية بين إدارات المنشآت وممثلي العمال، ومنظماتهم النقابية.
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟
لا تتردد في إعطاء تعليقك ومشاركة رأيك